العفو الدولية تندد باستهداف الوفاق: مضايقات وترهيب أكبر جماعة سياسية معارضة تستمر بلا هواد
دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى الاحترام الكامل لحرية تكوين الجمعيات والتعبير بعد أيام من تحرك السلطات لمحاكمة أكبر جماعة معارضة على ما زعمت أنه “مجموعة من الجرائم”.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن استهداف الشيخ علي سلمان وسيد جميل كاظم هو مؤشر واضح على أن الحكومة عازمة على تكميم أكبر جماعة سياسية معارضة والتي تمثل غالبية السكان من الشيعة، وحثت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى إسقاط جميع التهم ضد قادة الوفاق لأنهم اعتقلوا فقط لتعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي، وتعتبر المنظمة كل منهما من سجناء الضمير وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط.
وذكرت المنظمة في بيانها أنه يوم 17 فبراير، قالت وزارة الداخلية أنها أحالت قضية ضد جماعة المعارضة السياسية، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إلى النيابة العامة لما وصفته “الانتهاكات التي بلغت مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون”.
ووفقا لوزارة الداخلية، تستند الإحالة على تصريحات الوفاق على حسابات تويتر والموقع الذي حرض على الكراهية ضد الحكومة وحكومة أجنبية بحسب مزاعم الداخلية. وتُتهم الوفاق أيضا من نشر أخبار كاذبة بأسلوب يمكن أن يضر السلم الأهلي والأمن الوطني وتدعو إلى مسيرات غير قانونية.
وقالت الوفاق لمنظمة العفو الدولية أنها لم تتلق حتى الآن أي إخطار أو استدعاء للمثول أمام النيابة العامة فيما يتعلق بتهم وزارة الداخلية.
وأضافت المنظمة أن الوفاق مستهدفة بلا هوادة من قبل السلطات منذ قررت فيه، جنبا إلى جنب مع جماعات المعارضة السياسية الأخرى، إلى مقاطعة انتخابات نوفمبر 2014. وتابعت أن لديها قضية مرفوعة ضدها لانتهاكات مزعومة لقانون الجمعيات السياسية قدمت في يوليو عام 2014، على الرغم من أنه قدم إلى وزارة العدل تقريرا عن العملية ونتائج اجتماع الجمعية العامة في ديسمبر 2014.
وتابع البيان: بعد الانتخابات، استهدفت السلطات قيادة الجمعية، وأمينها العام الشيخ علي سلمان، وقد اتهم بعدد من الجرائم، بما في ذلك التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، رغم دعواته المتكررة للاحتجاجات السلمية. وجاء اعتقاله واحتجازه في 28 ديسمبر 2014 بعد بضعة أيام من إعادة انتخابه رئيسا لجمعية الوفاق، وسوف تستأنف محاكمته أمام المحكمة الجنائية العليا في 25 فبراير شباط.
وأضاف البيان: “آخر زعيم بارز من الوفاق، سيد جميل كاظم، أعيد اعتقاله مرة أخرى في 15 فبراير شباط بعد تأييد المحكمة سجنه لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 500 دينار بحريني (حوالي 1،325 دولار أمريكي). وكان قد أدين وحكم عليه بتاريخ 13 كانون الثاني من قبل المحكمة الجنائية الصغرى في المنامة بعد أن تقدمت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة وزير العدل، بشكوى متهمة إياه تقويض العملية الانتخابية. وكان قد اعتقل في 14 يناير كانون الثاني عام 2015 قبل الإفراج عنه بكفالة في الجلسة الأولى من الاستئناف في 1 فبراير.
واتهم سيد جميل كاظم، رئيس شورى الوفاق، في أكتوبر 2014 بموجب قانون 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية بـ “انتهاك حرية الانتخابات عن طريق تعطيل ونشر بيانات كاذبة بهدف التأثير على النتائج” بعد غرّد عن” المال السياسي ” المقدم للأفراد ليترشحوا في انتخابات نوفمبر 2014. وأيضاً بالدعوة لمقاطعة الانتخابات.
