منظمة إندكس: البحرين تستخدم المواطنة وأبسط حقوق الإنسان كسلاح لتخويف وإسكات الأصوات الناقدة
أدانت منظمة “إندكس اون سنسرشب” الدولية المعنية بحرية التعبير القرار الذي اتخذته البحرين بإسقاط جنسية 72 مواطناً، بما في ذلك صحفيين ومدونين ونشطاء.
وقالت المنظمة في بيان لها الثلثاء 3 فبراير 2015 إن الداخلية البحرينية ألغت في 31 يناير 2015 جنسية 72 شخصاً، من بينهم صحفيين ومدونين وناشطين في المجال السياسي وحقوق الإنسان، مما يجعل العديد منهم عديمي الجنسية، في ما اعتبرته المنظمة “أحدث محالة لتضييق الخناق على أولئك المنتقدين للحكومة”.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة جودي غينسبرغ إن البحرين “تستخدم المواطنة وأبسط حقوق الإنسان، كسلاح لتخويف وإسكات الأصوات الناقدة، والإجراء الأخير هو انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسط استمرار المحاولات لقمع حرية التعبير في البلاد”.
وبررت الداخلية قرارها وفق المنظمة بالإعلان أن المسحوبة جنسياتهم هم من “تصرفوا بطرق تضر مصالح المملكة، وتجسسوا ومولوا الإرهاب وشاركوا في أعمال إرهابية، وقاموا بتشويه صورة النظام، وحرضوا ضد النظام ونشروا أخبار كاذبة لعرقلة قواعد الدستور، وشهروا بدول شقيقة، وحرّضوا على تغيير النظام من خلال وسائل غير قانونية”.
وقال مساعدي المدير التنفيذي لمعهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطي السيد أحمد الوداعي وهو أحد الذين أسقطت جنسياتهم “لقد خنقت البحرين بعنف كل شكل من أشكال حرية التعبير من خلال الحملة الشرسة ضد التفكير الحر مستخدمةً القوّة والقانون المحلي، وهم يحالون الآن محو الهوية الوحيدة التي يمتلكها الأفراد الذي يمارسون حقوقهم في الدعوة إلى الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان”، مشيراً إلى أن إسقاط الجنسية أصبح سلاحاً وأداةً للحكومة البحرينية تستخدمه لخنق منتقديها مع سياسة الإفلات من العقاب.
وفي السياق ذاته قال الناشط الحقوقي والمدون علي عبدالإمام الذي أسقطت جنسيته هو الآخر إن “إلغاء المواطنة في البحرين باتت تستخدم كأداة للعقاب ولغرس الخوف، فهي رسالة لناشطين آخرين، وللمقاتلين من أجل الحرية، أن أوقفوا نشاطكم أو ستواجهون نفس الوضع”.
وختمت إندكس سنسرشب بيانها بإعلانها الإنضمام في إدانة استمرار استخدام إلغاء المواطنة (إسقاط الجنسية) من قبل حكومة البحرين انتقاما ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية، مع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، داعيةً حكومات دول العالم لضمان التزام البحرين في مجال حقوق الإنسان.
