العفو الدولية: تزايد القلق حول لجوء السلطات البحرينية لإلغاء الجنسية كوسيلة لمعاقبة الأصوات الناقدة لها
أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد إزاء تزايد لجوء السلطات في البحرين لإلغاء الجنسية كوسيلة لمعاقبة الأصوات الناقدة لها. وحثت المنظمة على إلغاء القرار القاضي بتجريد 72 شخصاً من جنسيتهم البحرينية ووقف استهداف المعارضين.
وقالت في بيان الأربعاء (4 فبراير 2014) “إن تجريد المواطنين من جنسيتهم على أساس مزاعم غامضة ودون اللجوء إلى إجراءات التقاضي السليمة هو إجراء تعسفي ويشكل انتهاكا للالتزامات الدولية للبحرين في مجال حقوق الإنسان”.
وأضافت بأن “كثيرا ممن شملهم القرار سمعوا لأول مرة عن قرار إلغاء جنسيتهم على الأخبار ولم يتلقوا أي إشعار مسبق”، موضحة أن تجريد المواطنين من جنسيتهم على أساس مزاعم غامضة دون إجراءات التقاضي السليمة هو إجراء تعسفي ويشكل انتهاكا للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وعبرت عن القلق “لقيام السلطات بوضع أسماء عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين المعروفين على نفس القائمة الخاصة بالبحرينيين الذين يزعم وجودهم في الخارج للقتال”.
ورأت بأن “خلط أسماء الناشطين في مجال حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين مع المقاتلين المزعومين في الخارج في نفس القائمة يعني بوضوح أن السلطات تسعى إلى تشويه صورة أولئك الذين يسعون لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين أو الدعوة إلى الإصلاح. بل هو أيضا علامة واضحة على استخدام السلطات البحرينية الحلول الأمنية على نحو متزايد لقمع المعارضة”.
ولفتت المنظمة إلى أن خلط الأسماء أمر مثير للقلق، مشيرة إلى أن السلطة استخدمت مدى السنوات الماضية، على نحو متزايد صيغ غامضة لسجن الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم بحجة الدعوة لتغيير النظام، في محاولة لتشديد الخناق على الناشطين. واضطر العديد من الناشطين للخروج من البحرين نتيجة المضايقات أو خوفا من الملاحقة. |
