رايتس واتش في تقرير 2015: انفلات القمع في البحرين ودور محوري للمحاكم في النظام القمعي
أكدت منظمة هيومن رايتس واتش في تقريرها العالمي للعام 2015 بعنوان “البحرين: انفلات القمع.. وملاحقة المنتقدين وتجريدهم من الجنسية”، أن قرارات وأحكام محاكم البحرين في سحن المعارضين والاخفاق في محاسبة المسؤولين عن التعذيب والانتهاكات وغيرها من القرارات، عكست “ضعف النظام القضائي وافتقاره للاستقلال”، كما وصفت.
وأوضحت المنظمة، أن تحليلاً للأحكام القضائية في محاكمات لأشخاص يربو عددهم على 200 من المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب أو الأمن القومي، كشف عن الدور المحوري لمحاكم البحرين في الحفاظ على النظام السياسي شديد القمع في البلاد. تحكم المحاكم بشكل روتيني على المتظاهرين السلميين بالسجن لفترات طويلة، ولكن نادراً ما تتم محاكمة أفراد قوات الأمن لعمليات القتل غير القانونية، بما فيها المرتكبة أثناء الاحتجاز.
وأوضحت أن الحكومة أقرت قوانين قمعية جديدة يمكن استخدامها لاستهداف منتقديها ومعارضيها. ففي شهر أبريل، صادق الملك حمد على تعديل من شأنه أن يزيد مدة السجن من عامين لسبع سنوات لانتقاد الملك. ويخوّل تعديل على قانون الجنسية السلطات صلاحية إسقاط الجنسية عن أي شخص ” يسبب ضرراً لمصالح المملكة أو يتصرف بطريقة تخالف واجب ولائه لها”.
وشددت المظمة على أن الحكومة البحرينية “لم تنفذ التوصيات الأساسية للجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين لعام 2011 والتي تعهدت بتنفيذها. وحكمت المحاكم البحرينية، التي تفتقر إلى الاستقلال، على أكثر من 200 متهم بالسجن لفترات طويلة، منهم 70 على الأقل بالسجن المؤبد، في تهم فضفاضة منسوبة إلى الإرهاب أو الأمن القومي. كما أطلقت قوات الأمن البحرينية النار فقتلت ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم صبي في سن الرابعة عشرة في ظروف تشير إلى استخدام القوة المفرطة”.
ولفتت إلى أن قوات الأمن في البحرين استخدمت القوة ضد المتظاهرين والمعتقلين دون وجه حق، وأنها قتلت أفرادا باطلاق النار دون أن يشكلوا تهديداً لها.
وأشارت إلى أن المدافعون عن حقوق الانسان لازالوا يعيشون الخطر والملاحقات، إلى جانب التضييق على الاحزاب والتجمعات السياسية.
وقالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي 2015 إن الحكومة البحرينية انتهكت في 2014 الحقوق الأساسية مع ظهور أدلة جديدة على الدور الذي تقوم به محاكمها في الحفاظ على النظام القمعي. فتم اعتقال وملاحقة نشطاء حقوقيين وأفراد من المعارضة السياسية، وغالباً ما كان السبب انتقادهم السلمي للسلطات، كما استحوذت الحكومة على صلاحيات إضافية لتجريد المنتقدين تعسفياً من جنسياتهم وما يرتبط بها من حقوق.
وأشارت لوجود 4 مصورين خلال 2014 حائزين على جوائز عالمية، في السجن أو في مواجهة تهم جنائية.. كما لفتت إلى تقنين عملية نزع الجنسيات بعد نزع جنسية 31 بحرينيا في العام 2012.
وأشارت المنظمة إلى أن حلفاء البحرين الأساسيون أخفقوا في توجيه دعوةٍ صريحة للإفراج الفوري وغير المشروط عن 13 ناشطاً بارزاً يقضون أحكاماً مطولة بالسجن في البحرين.
وقال جو ستورك، نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “عند تأمّل الأدلة وتعداد الانتهاكات، يصعب علينا أن نرى كيف يمكن لأي شخص أن يدعي، جاداً غير هازل، أن البحرين تمضي على طريق الإصلاح. والمؤسف أن حلفاء البحرين في الغرب، والمملكة المتحدة على وجه الخصوص، صاروا بارعين في رؤية ما يريدون رؤيته فقط”.
وفي النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي والمكون من 656 صفحة تقوم هيومن رايتس ووتش بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وفي مقاله الإفتتاحي، يتوجه المدير التنفيذي كينيث روث الى الحكومات بالدعوة إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها. فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز نادراً ما تعادل ثمنها الآجل. |
