"مرصد البحرين" تجميد "الوفاق" هجوم غير مبرر ومخالف للقانون
صوت المنامة – خاص عبر مرصد البحرين لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء في بيان له عن رفضه لقرار المحكمة بتجميد نشاط جمعية الوفاق لثلاثة أشهر، معتبراً ذلك "هجوماً غير مبرر ومخالف لقانون الجمعيات السياسية ومبادئ التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ولاستقلالية العمل السياسي". وأكد مرصد البحرين علي تضامنه مع جمعية الوفاق ووعد رفضه لذلك الهجوم الهجوم الغير المبرر بحسب رأيه.
وذكر المرصد بان الحكومة قد أغلقت جمعية أمل في العام 2011 وجمدت جمعية الوحدوي واغلقت فعاليات نشطة مؤسسات المجتمع المدني كجمعية المعلمين والممرضين وصادرت العديد من مجالس ادارات جمعيات اخرى كالمحامين والاطباء وشقت العمل النقابي بانشاء اتحاد آخر للعمال واوقفت دعم الاتحاد النسائي ولا يكاد يصدر عدد جديد من الجريدة الرسمية الا وشمل تعيين مجلس ادارة لجمعية معينة لم ترتضي الحكومة خطها وكل ذلك لاسباب سياسية ولتجيير مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية والسياسية بغية السير في فلكها ولمنع اي صوت معارض
واكد المرصد ان تلك التصرفات "منافية مبادئ حقوق الانسان فالقانون الدولي يوجب على الدولة ضمان تكوين الجمعيات وعملها ويرفض التعرض للتجمع والاجتماع السلمي و تكوين الجمعيات والتعبير عن الراي فالدولة الديمقراطية يفترض فيها ان تكون داعمة بكل شكل للجمعيات في عملها راضية بتكوين الاحزاب السياسية لضمان حرية التعبير عن الراي السياسي اخذة براي الجمعيات ورؤسائها وسعيده بمراقبتها لعملها".
وتمنى مرصد البحرين لحقوق الانسان الغاء الحكم الصادر ضد جمعية الوفاق و اعطاء الحرية الكاملة لمؤسسات المجتمع المدني لممارسته عملها واداء دورها والقيام بدور فاعل في دعم العملية السياسية دون تدخل او وصاية و بغض النظر عن اختلافها مع الحكومة. وأكد المرصد على حق الجمعيات السياسية ومن ضمنها الوفاق في إن يكون لها موافقها الخاصة في العملية السياسية بما ينبغي تعديل قانون الجمعيات السياسية ليتفق مع الاعراف الحزبية السائدة في العالم مع ضرورة رفع الوصاية من قبل الحكومة على عمل مؤسسات المجتمع المدني.
