ندوة بمشاركة منظمات دولية وحقوقيين في الأمم المتحدة تطالب بإجراءات دولية تجاه حكومة البحرين
ندوة بمشاركة منظمات دولية وحقوقيين في الأمم المتحدة تطالب بإجراءات دولية تجاه حكومة البحرين
صوت المنامة - خاص أقيم في قصر الأمم المتحدة في جنيف ندوة بعنوان "انتهاكات البحرين تسرع الحاجة الى خطوات متقدمة في مجلس حقوق الانسان" مساء الخميس 19 يونيو 2014 بمشاركة حقوقيين بارزين ونشطاء. وشارك في الندوة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، و المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر، ومدير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين حسين عبدالله، وكذلك الإعلامية عصمت الموسوي. كما شارك بالندوة مدير قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش جو ستورك، وممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جولي غرملون، إلى جانب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش. وطالب المشاركون المجتمع الدولي بالضغط أكثر من أجل إلزام البحرين بالوفاء بإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما طالبوا بتمرير قرار بوضح البحرين تحت البند 10 في مجلس حقوق الإنسان ويتضمن المساءلة وحالات محددة يمكن تطالب بتقديم تقارير عنها.
رجب: كل شئ مكبل بالقانون في البحرين من جانبه، قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب أن هناك تكبيل للحريات عبر القوانين الكثيرة، فكل شيء مكبل بقانون. وقدم رجب شكره للدول الـ47 الموقعة على البيان الأخير من الأمم المتحدة، والشكر لمكتب المفوضية وللحضور وكافة المنظمات.. ورغم دعمكم فالواقع على الارض لم يتغير. وشكر رجب للبعثات الدبلوماسية التي ساندت قضية شعب البحرين، مناشداً المجتمع الدولي للتحرك فالاعلام البحريني لا يظهر واقع الاحتجاجات وما يجري. وقال رجب: كنت معزولا خلال العامين السابقين وهناك نسبة كبيرة من شعب البحرين في السجون. البحرين حليف رئيسي للمملكة المتحدة وقد قدمت دعمها الكامل للحكومة، وذلك جعل نشاط حقوق الإنسان صعباً للغاية. إذا كان لدى الولايات المتحدة وبريطانيا الإرادة للضغط على البحرين، سيكون هناك تغيير إيجابي على أرض. وانتقد نبيل عمل المؤسسات التي أنشأتها السلطة، وقال لا أمانع التعامل معهم و لكنهم لم يقدموا شيئا لحد الان فبدلا من مساعدة الضحايا ساعدوا النظام في استخدامهم لتحسين صورته السيئة. وقال رجب: منذ حملة القمع في 2011 في البحرين، لم نشهد إلا الصمت أو انتقادات محدودة من المجتمع الدولي، نحتاج للمزيد. للأسف، لا أستطيع اطلاعكم على تفاصيل عن البحرين خلال العامين الماضيين لأنني كنت مسجون وفي عزلة. كنت معزولاً عن قصد في السجن حتى أبعد عن حقوق الإنسان في البحرين. وأوضح: لقد تم التخلي عن نضال البحرين من قبل المجتمع الدولي. لدينا الآن مئات السجناء السياسيين. وبالنظر إلى عدد السكان، حركة الاحتجاج في البحرين هي واحدة من أكبر الحركات في العالم في الوقت الراهن. وأردف: كنت في المحكمة لتغريدة مع ضابط أمن بحريني قتل شخصاً. كنت مكبل اليدين وكان حراً.نحن دائما منفتحين وعلى استعداد للعمل مع حكومة البحرين ومؤسساتها.
عبدالله: 30 شكوى قدمت لـ"التظلمات" ولم يتم التحقيق فيها من جانبه، أكد مدير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين حسين عبدالله أن على المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب على جميع أصحاب المصالح في البحرين، بما في ذلك الحكومة والمعارضة، الاعتراف بأن وقت التوصل إلى حل بدأ ينفد. ولفت إلى أن منظمة هيومن رايتس واتش وجدت أن السلطة في البحرين تحكم بشكل روتيني على المتظاهرين السلميين بأحكام طويلة. وأشار إلى أن منظمة منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين قدمت 30 شكوى للأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ولكن لم يتم التحقيق في أي منها.
فنيش: المفوضية لن تتخلى عن الدفاع عن حقوق الإنسان واكد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فرج فنيش أن المفوضية لن تتخلى أبداً عن الدفاع والدعم لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان. وأوضح فينش: تجري المفوضية محادثات مع البحرين على كيف ترقى بمستوى التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. ولفت فنيش إلى أنه لا شيء يمنع المفوض السامي من اتخاذ إجراء بشأن أي بلد ينتهك حقوق الإنسان. وقال: نريد الاستمرار في مساعدة ودعم البحرين لتحسين حالة حقوق الإنسان للجميع. وأبدى فنيش سعادته لرؤية نبيل رجب في مكانه الصحيح.
التاجر: معوقات أمام المحامين في دفاعهم عن المعتقلين وقال المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر في مشاركته بالندوة أن المحامين يواجهون معوقات من قبل اغلب الأجهزة المنوط بها اجراء المحاكمات وأسوأها معوقات من قبل الشرطة عن طريق وضع حواجز تمنع التنقل من محكمة إلى أخرى أو عن طريق قفل المحاكم عند دخول القاضي لها والأسوء من ذلك هو تعرض المحاميين إلى الاعتراض المستمر من قبل رجال الشرطة عند تحركاتهم بين قاعات المحاكم المختلفة وتدخل رجال الأمن باستخدام القوة لمنع دخول المحاميين وتدخلهم لاخراجهم من المحاكم. وأردف أن أغلب المحامين في المحاكم الجنائية قد بلغوا درجة كبيرة من اليأس بسبب عجزهم عن توفير أدنى ضمانات الدفاع والمحاكمات العادلة خصوصاً مع رفض الشرطة والنيابة تمكينهم من حضورالتحقيق مع المعتقليين السياسين ورفض قضاة المحاكم تقديم أي دفاع جدي أو الاستماع للمعتقليين أو الكشف على آثار التعذيب أو حتى الحديث عنه أو التحقيق فيه كما أنهم لايرون في قضاة المحاكم أدنى رغبة للاستماع إلى طلباتهم مما جعل عملهم في الدفاع عن المتهمين في القضايا السياسية مجرد تقديم دفاع صوري و دعم نفسي للمعتقلين السياسيين فلا تستغرق القضايا التي يكون فيها المتهمين من جمهور المعارضة أياماً أو أشهر بسيطة حتى يصدر الحكم فيها. وأوضح أن من الملاحظ في الفترة الأخيرة بأن المحاكم المختلفة قد درجت إلى حماية شهود الاثبات من رجال الشرطة من استجواب المحاميين ووصل الامر لدرجة الاجابة بدلاً عنهم أو الامتناع عن توجيه الأسئلة لهم كما نما إلى علم المحاميين تمكين شهود الاثبات من الاطلاع على الملفات قبل الاستجواب بحيث اضحى استجواب أي شاهد من قبل رجال الامن غير مجدي الأمرالذي كون قناعة لدي المحامين بأن بعض القضاة قد أصبحوا ذوي توجه معادي لكل المعتقليين السياسيين واصبحت المحاكمات تتم بشكل سريع ولا يتم فيها الالتزام بأبسط قواعد ومواد قانون الاجراءات الجنائية كتوجيه الاتهام واجراء التحقيق والعرض على الطبيب الشرعي أو استجواب شهود الاثبات اوعرض الأدلة وتمحيصها أو حتى الاستماع لشهود النفي أو تقديم دفاع مكتوب وقد لوحظ حجز العديد من الدعاوى السياسية للحكم دون تقديم شهود أو دفاع مكتوب. ولفت إلى أن النيابة العامة والمحاكم غالبا ما تستند في القضايا التي يكون فيها المتهم من جمهور المعارضة على نوعين من الأدلة في لوائح الاتهام، هي الاعترافات، وأقوال الشرطة نقلاً عن المصادر السرية. ورغم أن تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكل برغبة ملكية أشار إلى وجوب قلب عبء الاثبات في وقوع التعذيب، بمجرد ادعاء المتهم تعرضه للتعذيب، فيكون على سلطة الاتهام إثبات أن أقوال المتهم قد صدرت منه بإرادة حرة خالية من الإكراه المادي أو المعنوي وهذا هو المستقر في الفقة و القضاء الجنائي، ولاكن المحاكم، والنيابة العامة، ما زالتا تركنان لهذا الدليل. في المقابل، فإن القضاء، والنيابة العامة، يهدران حتى الأدلة المادية إذا كان المتهم يتبع أجهزة أمنية، أو شخصيات نافذة، أو محسوب على السلطة.
ستورك: في البحرين هناك حكومة سلطوية وقال مدير قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش جو ستورك أن في حالة البحرين، نحن نتعامل مع حكومة سلطوية. وأوضح: ما هو اكثر فظاعة هو المدى الذي تذهب إليه حكومة البحرين حتى تظهر نفسها أنها تحترم حقوق الإنسان. ولفت إلى أن البحرين أصبحت بلداً مغلقة أمام المنظمات غير الحكومية والصحفيين وحتى الأمم المتحدة والمفوضية، موضحاً أن الجهد الذي بذل ليتمكن نبيل رجب من مغادرة البحرين هو دليل آخر على رغبتهم في إسكات المعارضة. ولفت إلى أنه من خلال النظر في نصوص الأحكام في محاكم البحرين، فإنه من الواضح إفلاس النظام القضائي في البلاد. اثنان من التوصيات الرئيسية من لجنة تقصي الحقائق، المساءلة والإفراج عن السجناء السياسيين، ولكن لم يطبقوا. وأشار إلى أن هناك عدد قليل جداً من التحقيقات والملاحقات القضائية ضد الحكومة، والحالات القليلة كانت لأفراد ذو رتب متدنية. فضابط الأمن الذي قتل متظاهر حكم عليه بـشهرين بينما لا يزال عبد الهادي الخواجة معتقل لعمله في مجال حقوق الإنسان. وأضوح: غالباُ، عندما يتهم أفراد قوات الأمن ويؤخذون إلى النظام القانوني، فهم من الوافدين في رتب متدنية.. كما قال شريف بسيوني، إذا طالبت بجمهورية تحكم بالسجن مدى الحياة، ولكن إذا قتلت شخص ما تحكم للحد الأدنى. وقال ستورك: يجب أن يستمر المجتمع المدني على إشراك مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للضغط من أجل اهتمام دولي بالبحرين. وأردف: إذا لم يكن هناك تحسن كبير في الأشهر القليلة المقبلة، يجب على مجلس حقوق الإنسان الضغط من أجل التوصل إلى قرار في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان. لقرار تحت البند 10، استخدم التزامات البحرين في مطالبة الحكومة أن تقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة المقبلة. وينبغي أن يتضمن القرار تحت البند 10 عن البحرين في مجلس حقوق الإنسان المساءلة وحالات محددة يمكن تطالب بتقديم تقارير عنها.
الموسوي: السلطة تستهدف ناشطئ الأنترنت من جانبها قالت الإعلامية عصمت الموسوي أن في البحرين انتشرت صرخة من أجل الحرية والتغيير من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية، وبطبيعة الحال تم استهدافها. وأضافت: بدأ التلفزيون الحكومي وصحفيي حكومة البحرين حملة افتراء استهدفت الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.. فالنشطاء والصحفيين والشخصيات السياسية، ومن لا صوت له دعوا في وسائل الاعلام الاجتماعية إلى التغيير، واستهدفوا. وأضوحت: كانتقام، بدأت حكومة البحرين تستهدف الناشطين على الانترنت، تعتقلهم وتحكم عليهم لنشاطهم في وسائل الإعلام الاجتماعية. وقالت أن جميع وسائل الإعلام تقريباً بإستثناء واحدة بدأت في الترويج للخط الحكومى بدلا من مواجهة حملة القمع. مشيرة إلى إتجاه السلطة الآن للقوانين الصارمة لمعاقبة الصحفيين وحرية التعبير.
غرملون: حان الوقت لتمرير قرار تحت البند 10 عن البحرين وقالت ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جولي غرملون أن الفيدرالية اجتمعت مع مسؤولين على مستوى عال في حكومة البحرين الذين يزعمون أنهم مستعدون للإصلاح، ولكن لم نر هذا بعد. وأوضحت: حان الوقت لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتمرير قرار تحت البند 10 عن البحرين. ويجب على القرار تحت البند 10 في مجلس حقوق الإنسان أن يطلب من البحرين تقديم تقاريرها إلى الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان. وأضافت: قالت المملكة المتحدة أن قراراً تحت البند 10 بشأن البحرين خط أحمر بالنسبة لها، ولكن نأمل أن تدعم الولايات المتحدة المبادرة.
