بدء وصول الوفد الأهلي البحريني إلى جنيف بالتزامن مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان
صوت المنامة - خاص
بدأ الوفد الأهلي البحريني في الوصول إلى جنيف بالتزامن مع جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استعداداً لعدد من النشاطات والفعاليات والمشاركات حول أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين.
وينشط الوفد الأهلي البحريني المكون من مرصد البحرين لحقوق الإنسان وبعض المنظمات البحرينية العاملة بالخارج، في تنظيم فعالياته ولقاءاته ومشاركاته خلال الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى نهاية الدورة نهاية يونيو.
ويشارك الوفد الأهلي بمداخلات داخل مجلس حقوق الإنسان، كما يشارك في الجلسات المصاحبة بالمشاركة مع منظمات دولية وعربية، إذ ستعقد جلسات مصاحبة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والممثلين في الأمم المتحدة وبعض الوفود المشاركة والمنظمات.
وقال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان "إن مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى جانب العديد من الأصدقاء الدوليين يطالبون بفتح مكتب دائم للمفوض السامي لحقوق الإنسان في البحرين للمساهمة في تصحيح الأوضاع الحرجة لحقوق الإنسان، بسبب الانتهاكات الواسعة والصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطة منذ فبراير 2011".
وقال السلمان: إننا نعتقد في مرصد البحرين لحقوق الإنسان بأن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية الضغط على السلطة في البحرين للبدء في تنفيذ ما يزيد عن 157 توصية أممية وردت في الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ فقد بات ضروريا تنفيذ كل التوصيات فورًا وبصورة مستعجلة ومهنية؛ إذ أن البحرين لا تحتمل مزيدا من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان.
ومن بين توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هو التنفيذ الفوري والعاجل لست وعشرين توصية للجنة تقصي الحقائق.
وقال: إننا نعتقد بأن على الأعضاء الأوروبيين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى جانب الأعضاء الرئيسيين في المجلس أن يطالبوا بآليات مراقبة دائمة لضمان رصد الانتهاكات والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها على الصعيد الدولي والمحلي ولا يكتفوا ببيان إدانة دون اتخاذ خطوات عملية لتفعيل ميكانزمات المراقبة الدائمة لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وقال السلمان أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين يتطلعون لتغير جوهري في وضع حقوق الإنسان وذلك يتمثل في إيقاف الإنتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي تطال كافة الفئات الإجتماعية وتمثل خرقا واضحا لإلتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف السلمان: منذ إستلام السلطة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لحقوق الإنسان قبل عامين قامت بإجراء تغييرات شكلية وغير جوهرية، لتشتيت انتباه المجتمع الدولي عن الانتهاكات الواسعة والمستمرة لحقوق الإنسان ولم تستأصل الجذور المؤسسية المشرفة والمباركة لانتهاك حقوق المواطنين ولذلك إستمرت الإنتهاكات.
وقال السلمان: بعد سنتين من تقديم توصيات التقرير يبدو جليًا للمجتمع الدولي أن السلطة لم ولن تقوم بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق دون حث ومراقبة دولية وكذلك لن تنفذ توصيات جنيف دون مراقبة دولية.
وأضاف: هناك شعور متزايد بالإحباط على المستوى المحلي والدولي بسبب استمرار مكابرة السلطة وانتهاجها للقمع والتضييق على الحريات وعدم مساءلة مرتكبي التعذيب والقتل خارج القانون وهادمي المساجد والجهات الرسمية المتورطة في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن البروفيسور محمد شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق اعتبر الإجراءات التي تم اتخاذها السلطة بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق "شكلية". |
