مرصد البحرين لحقوق الانسان : بيان وزارة الداخلية بخصوص نفي الشيخ حسين نجاتي يحمل اعتراف منها بانتهاك الدستور والقانون
قال مرصد البحرين لحقوق الإنسان "إن بيان وزارة الداخلية الصادر في 23 ابريل 2014 لم يحتوي على المبررات القانونية الكافية لإ بعاد الشيخ حسين نجاتي ناهيك عن إسقاط الجنسية عنه، إذ تضمن البيان مغالطات جوهرية، وانتهاكات واضحة لمبادىء دولية ودستورية و قانونية، فالمادة 17 من دستور البحرين تنص على أن "أ- الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون". فيما ينص شقها الثاني "ب- يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها"
ومع إقرار وزارة الداخلية في بيانها حصول نجاتي على الجنسية في العام 2001 بمعية المآت الذين ارجعت جنسياتهم المسقطة الا انها تغالط نفسها بالقول انه حصل عليها بشكل غير قانوني بالرغم من ان الدولة هي من اعادتها له مقرة بالخطأ عند سحبها، كما فشلت في ابراز اي مسوغات قانونية لإساقط الجنسية البحرينية عنه مع 30 آخرين، فضلا عن عدم وجود حكم قضائي يدين الشيخ نجاتي، بما يفيد انه يمكن اعتبار ذلك مخالف للمادة السابعة عشر من الدستور ، وللمادة 10 من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 التي حددت الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية البحرينية على ان يكون بامر ملكي و فقط في الحالات الآتية: أ- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها أو، ب - إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية أو، ج- إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة.
ومع خلو بيان وزارة الداخلية من إثبات أي من الحالات السابقة بشكل قانوني أو ما سوها من مبررات قد تستدعي إسقاط الجنسية عنه؛ يتبين أن السبب الفعلي هو استهداف الشيخ نجاتي بسبب نشاطه الديني المشروع ومواقفه التي لا تلتقي مع النظام و التي تأبى تطويع رجال الدين لتنفيذ اجندات النظام و تسويق مخالفاته و انكار للحقوق المستقرة في القانون الدولي.
وقد اعترف البيان بنفي الشيخ نجاتي بالرغم من انه - ما يزال مواطن بحريني وفق القانون- وهو ما يمكن اعتباره بمثابة اعتراف من قبل السلطات الأمنية بانتهاك المادة الدستورية التي تحرم "إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها" المشار إليها أعلاه.
ويرى المرصد على أن بيان الداخلية شاهد على عدم احترام الأعراف الدينية للطائفة الشيعية فيما يتعلق بالمرجعيات الدينية وأنشطتها المكفولة وفق القانون المحلي والدولي، والتي لا يجوز وضع القيود عليها بوصفها حريات دينية وحقوق يحرم انتهاكها، وتكون مهمة الجهات المختصة في الدولة حمايتها وحماية ممثلي المرجعية الدينية بغض النظر عن تبعيها الدينية ، خصوصا وأن ممارسات الشيخ نجاتي طوال السنوات الماضية كانت شاهدة على وجاهة مبادراته و نفعها العام وفي مدينة المحرق بوجه خاص المعروفة بتعدديتها الطائفية والثقافية والعرقية بشكل خاص.
و يدعو مرصد البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمؤسسات والفعاليات الحقوقية الضغط علي الحكومة البحرينية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، و لضمان الحريات الدينية، ووقف استهداف رموز الطائفة الشيعية، والتراجع عن توظيف اسقاط الجنسية البحرينية بوصفه أداة لمعاقبة المعارضين لها.
مرصد البحرين لحقوق الإنسان
26 ابريل 2014 |
