خوان منديز يشير لـ «أدلة صلبة» على استمرار التعذيب في البحرين ويطلب تحديد وقت لزيارته
مرآة البحرين (خاص): نقل وفد مرصد البحرين لحقوق الانسان عن المقرر الخاص للتعذيب خوان منديز قوله "إنه مازال قلقا ومهتما للعديد من القضايا الخطيرة التي جرت لضحايا التعذيب في البحرين"، مؤكداً أنه "مستعد لتنفيذ الزيارة المؤجلة للبحرين ، مطالباً السلطة البحرينية بالتعاون لتعيين وقت الزيارة دون تأخير" .
وفي الجلسة مجلس حقوق الانسان الخامسة والعشرين في جنيف المخصصة لتقارير المقررين الخاصين، قال منديز بمناسبة تجديد ولايته لثلاث سنوات "تمكنت من أداء مهمتي بنجاح في عدة دول بينما رفضت حكومة البحرين زيارتي وأجلتها دون أسباب مقنعه".
وأضاف "بدا وكأنني ممنوع من زيارة البحرين بالرغم من تكرار طلبي منذ العام 2011، وهذا يرفع مستويات القلق تجاه ما يعانيه الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون"، مؤكدا أنه اطلع على العديد من الشكاوى المستندة على أدله صلبة عن استمرار التعذيب .
وقال منديز "على الدول التي تمارس التعذيب أن تعي أن عدم توقيع البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب فان القانون الدولي سوف يلاحقها بقاعدة الاستثناءات"، وقال انه لم يعد مقبولا استخدام المحاكم الأدلة القولية و منها الاعترفات بالرغم من شيوع استخدام التعذيب للحصول عليها.
وأوصى الدول بمنع استخدام المصادر السرية في إدانه المعتقلين خصوصا إذا كانون مسؤولين عن اعتقالهم أو اجبارهم على الاعترف على أن يكون ذلك من المنصوص عليه في قوانين الدول لمكافحة التعذيب على مستويات يدعهما التشريع .
أما المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان مارجريت سكوجاوا فقالت إن سياسية الافلات من العقاب منتشرة في العديد من الدول، مبدية قلقها على وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، "المدافعون مستهدفون بالثار و الانتقام".
وتابعت "لقد نالوا في البحرين الكثير من الملاحقات القضائية و الحملات الانتقامية بالرغم من ان علمهم هو التعاون مع الامم المتحدة لنصرة قضايا حقوق الانسان وقالت إنه يجب انشاء جهاز لحمايتهم من الانتقام و الثار الرسمي" .
من جانبها "ذكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان أن المدافعين عن حقوق الإنسان ممنوعين من تلقي الدعم المالي لأعمالهم و خصت بالذكر البحرين و اسرائيل و بنغلادش" .
وفي أولى الفعاليات الجانبية التي شارك فيها المرصد مع منظمة الحرية الدينية الدولية طالب مسؤول الحريات الدينية الشيخ ميثم السلمان بضرورة وضع آليات واستراتيجيات لوقف لغة التكفير الديني والتخوين السياسي التي تضاعفتْ في مدة زمنية قياسية منذ 14 فبراير 2011.
كما حذر السلمان من استغلال الدين واستخدامه لبثِّ الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين ، وشدّد على ضرورة اعتبار التحريض على الفتنة الطائفيَّة والدعوات العنصريَّة مخالفةً لكافة التعاليم الدينية وجريمةً في حقِّ الوطن .
