هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي عام 2014: تدهور سجل حقوق الإنسان البحريني في مجالات أساسية خلال عام 2013
هيومن رايتس ووتش
تدهور سجل حقوق الإنسان البحريني في مجالات أساسية خلال عام 2013 ولم تحرز الحكومة تقدماً حقيقياً يُذكر على مسار الإصلاحات التي ادّعت أنها تسعى لتحقيقها. استمرت قوات الأمن في القبض على العديد من الأشخاص تعسفاً في البلدات التي تشهد بشكل منتظم المظاهرات المعارضة للحكومة. جاءت تقارير التعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز المستمرة متسقة مع نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011. ويتناقض إخفاق الحكومة في تنفيذ عدد من التوصيات الأساسية من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مع زعمها بأنها تحرز تقدماً على مسار حقوق الإنسان. ولم يقم نظام القضاء – الذي يرأسه أفراد من العائلة الحاكمة – بمحاسبة أي من كبار المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت منذ عام 2011، بما في ذلك الوفيات رهن الاحتجاز على صلة بالتعذيب.
ما زال منتقدي الحكومة البارزين وراء القضبان في تهم لا تتعلق سوى بممارستهم حقهم في حرية التعبير وفي التجمع. تستمر السلطات في اعتقال وملاحقة المعارضين أمام القضاء، ومنهم مدافعين عن حقوق الإنسان، في اتهامات أمنية. أدى القبض على نائب رئيس الوفاق، وهي أكبر مجموعة معارضة، إلى تجميد جماعات المعارضة الأخرى التي كانت تشارك في حوار وطني قاصر للغاية لمشاركتها. تم استئناف العملية في فبراير/شباط بعد عام من التوقف. من بين 27 مجموعة مشاركة، تعد 18 مجموعة على صلة بالحكومة ولم يكن قد تم الاتفاق بعد على أجندة للحوار حتى كتابة هذه السطور.
في أغسطس/آب أصدرت الحكومة مجموعة من القوانين التي تزيد من تقييد حرية التجمع، والتي قد تزيد من القيود المفروضة على حرية التعبير.
الاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة والتعذيب
استمرت قوات الأمن في احتجاز الكثير من الأفراد تعسفاً كل شهر، طبقاً لنشطاء حقوقيين محليين. في مايو/أيار قام رجال شرطة مقنعون في ثياب مدنية بمداهمات ليلية استهدفت بلدات محيطة بحلبة سباق البحرين قبيل سباق الجائزة الكبرى فورمولا 1. لم يبرز رجال الأمن الذين قاموا بالاعتقالات أوامر توقيف أو تفتيش. كثيراً ما تنكر السلطات احتجاز الأفراد عندما يسعى أقاربهم لمعرفة أماكنهم، وتبدأ في استجوابهم دون حضور محامين، في خرق للدستور البحريني وقانون الإجراءات الجنائية. وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان نحو 200 حالة في فترة لا تزيد عن ستة أسابيع بين يوليو/تموز وأواسط أغسطس/آب وخلالها أنكرت السلطات زيفاً احتجاز أفراد لمدد من يومين إلى عشرة أيام.
اشتكى العديد من المحتجزين من المعاملة السيئة رهن الاحتجاز، وأحياناً ما ارتقت إلى درجة التعذيب. قال أربعة سجناء سابقين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للضرب المبرح وفي إحدى الحالات وقع اعتداء جنسي، أثناء الاحتجاز طرف إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية في عام 2013. يحظر دستور البحرين استخدام التعذيب واستخدام الأدلة المنتزعة بالتعذيب، والبحرين دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
طبقاً لمنظمات حقوقية محلية، فقد احتجزت السلطات العديد من الأطفال جراء مشاركتهم في احتجاجات معارضة للحكومة خلال عام 2013 وتحتجزهم بشكل منتظم في مراكز احتجاز برفقة بالغين. هناك صبي يبلغ من العمر 17 عاماً تم احتجازه في مقر إدارة البحث الجنائي، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه أُجبر على الوقوف في ممر، مقيد اليدين ومعصوب العينين لعدة ساعات، وراح رجال الأمن المارون إلى جواره يكيلون له السباب، وهدده أحد الضباط باغتصابه.
في أبريل/نيسان أرجأت السلطات لأجل غير مسمى زيارة خوان منديز المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب.
مقاضاة ومضايقة منتقدي الحكومة
في يناير/كانون الثاني أيدت محكمة النقض البحرينية إدانات مطولة بالسجن لـ 13 منتقداً بارزاً للحكومة. تتكون الأدلة الثبوتية ضدهم من تصريحات علنية تطالب بإصلاحات لتحديد سلطات الأسرة الحاكمة، آل خليفة، واعترافات يزعم المدعى عليهم أنهم أُكرهوا عليها أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي.
في سبتمبر/أيلول قبضت السلطات على خليل المرزوق، مساعد الأمين العام للوفاق، مجموعة المعارضة الأساسية. أمرت النيابة باحتجاز المرزوق 30 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات بـ "التحريض على الإرهاب". الاتهامات متصلة بتعليقات أدلى بها في مسيرة نبذ خلالها العنف علناً. بعد القبض عليه بقليل، أعلنت الوفاق وجماعات معارضة أخرى تجميدها المشاركة في الحوار الوطني. |
