منتدى البحرين لحقوق الإنسان يطلق تقريره الحقوقي (مواطنون في قبضة الجلاد)

دشن منتدى البحرين لحقوق الإنسان عصر الخميس تقريره الحقوقي الذي يرصد الانتهاكات التي تورطبها أبناء ملك البحرين، وبعض أفراد من العائلة الحاكمة، بمشاركة الدكتور عبدالحميد دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، وزهيرمخلوف الكاتب العام منظمة العفو الدولية، وذلك في فندق الماريوت ببيروت، وبحضور شخصيات سياسية واعلامية.

وأعلن الدكتور عبد الحميد دشتي عن رفع دعوى قضائية على المتورطين بالانتهاكات ناصر وخالد  أبناء ملك البحرين وأفراد من العائلة الحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية قريبا، وقد تم تضمين الدعوى المبادئ العامة والانتهاكات".

وقال يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان: "يتناول هذا التقرير موضوع الانتهاكات التي تورط فيها أبناء ملك البحرين وبعض أفراد من العائلة الحاكمة في فترة تطبيق حالة الطوارئ المعروفة ب (قانون السلامة الوطنية)، بحق ناشطين سياسيين وآخرين مدنيين سواء في مراكز الاعتقال والتوقيف أو في نقاط التفتيش والمفارز الأمنية".

وتابع ربيع:"سيتم من خلال هذا التقرير عرض أنماط الانتهاكات التي مارسها ناصر بن حمد وخالد بن حمد وهما من أبناء ملك البحرين، وقد وردت أسماؤهم كمعذبين من قبل الحالات التي تم تعذيبها، كما يرصد التقرير حالات التعذيب التي كان باشرها خليفة بن أحمدآل خليفة المدير العام لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، ونورة بنت ابراهيم آلخليفة الملازم في إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بحق مواطنيين سلميين ونشطاء من المجتمع المدني".

من جهته أشار زهير مخلوف الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية – فرع تونس إلى أن: "نعتقد ونحن في أهم المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية أنه لا مجال لإفلات المجرمين من العقاب مهما كانت مراتبهم ومواقعهم ومسئولياتهم السياسية وإننا واثقون من أن المنتظم الحقوقي الدولي لن يتوانى مستقبلا في ملاحقة هؤلاء قضائيا استنادا لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي وقاعدة بدأ سريان مفعول القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف مخلوف:"وما يزيدنا وثوقا واطمئنانا ما صدر مؤخرا عن محاكم اقليمية لحقوق الإنسان من محاكم اقليمية لحقوق الإنسان من أحكام وما اتخذته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من قرارات تثبت مسؤولية الدولةعن التعذيب وسوء المعاملة في القضايا الفردية".

ونوه مخلوف المجهود الذي تقوم به المنظمات الحقوقية البحرينية وبالأخص (منتدى البحرين لحقوق الإنسان) الذي تجاسر على الخوض في ما كان يعتبر سابقا نوع من الحرث في البحر أو القبض على الريح وقد تمكن برغم من التعتيم أن يظهر الانتهاكات الجسيمة التي لحقت بالمطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي.

ورد دشتي على وزير الخارجية البحريني الذي قلل من أهمية جلسة جنيف القادمة لملف البحرين لحقوق الإنسان قائلا:"تقر كذبا من أنك ستنفذ كل التوصيات الشعب استوعب الصدمة وما هذا الحراك واطلاق هذا التقرير إلا وسيلة من الوسائل بأن توثق هذه الحقبة، ثم توضع في يد الحقوقين ورجال القانون، ويلفوا حبل المشنقة على رقبة النظام أمام المحاكم الدولية".

وقال: "لقد وقف الشعب البحريني أكبر وقفة قانونية وحقوقية في التاريخ أمام السلطات البحرينية حيث تمكن من فضح انتهاكاتها ومخالفاتها للمواثيق والعهود الدولية"، مضيفا "لننكون شهود زور وسيبقى ملف الدعوى القضائية مفتوحا ضد المشير خليفة بن أحمد آلخليفة المتورط بارتكاب جرائم الإنسانية، والشعب البحريني ماض في اصراره على تحقيق مطالبه المشروعة".

وأردف دشتي: "رأس هرم البحرين أبنائه مجرمون، ويرتكبون ما يمكن أن نصفه بجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، في يوم من الأيام سيدفع هؤلاء مرتكبي هذه الانتهاكات ثمن جرائمهم".