صوت المنامة - خاص أقدمت اجهزة الامن والتحقيق في البحرين على حبس المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق البحرينية خليل المرزوق، وكان المرزوق قد انتخب ممثلا عن الدائرة الثانية من العاصمة المنامة في العام 2006، وأعيد انتخابه في العام 2010 عن ذات الدائرة وأنتخب نائبا اولا لرئيس مجلس النواب خلال دورته ما قبل الاخيرة. وراكم خلال تلك الفترة خبرات تشرييعية و رقابية على الأداء الحكومي. وقد قدم استقالته ضمن 18 نائبا في فبراير 2011 بعد ممارسة السلطات العنف ضد المتظاهرين بعد 14 فبراير 2011.
ويذكر أن الاستدعاء للنيابة والتحقيق معه قد استمر سبع ساعات في تهم متعلقة بالتعبير عن رايه دون ان يخالط رأيه عنف او الدعوة الى استخدامه، ويطالب مرصد البحرين لحقوق الانسان بسرعة الافراج عن المرزوق، لكونه معارضا سياسيا يمارس حقه المدني والسياسي وله انتقاد اي شخصية عامة او سياسية بمناسبه ممارسته لحقه كمواطن و عمله كمساعد سياسي لامين عام جمعية الوفاق. ورأى المرصد ان النيابة العامة التي استجوبت المرزوق واوقفته30 لمدة يوما كحبسا احتياطيا على ذمة التحقيق بادعاء صلته ودعمه ومساندته لإتلاف 14 فبراير وقيامه بإلقاء خطب تحريضيه على ارتكاب الجرائم الإرهابية والترويج لها هو ذات الاستخدام الفضفاض لمواد القانون التي ذكرها بسيوني في تقريره وطالب بتعديلها.
وقال المرصد إنه "لا يرى في تبادل التحية مع شخص صعد بشكل عرضي و مفاجىء الى المنصة التي كان يلقي المرزوق فيها خطابا او استلام علما منه دعما لاي نشاط ارهابي كما ان ادعاء دعمه الارهاب دون تقديم دليل مادي ملموس على هذا الدعم يجعل التهم ساقطة من اساسها خصوصا ان الفعالية التي شارك فيها المرزوق هي فعالية سليمة مرخصة و لقد اكد المرزوق على الشاب الملثم واي تنظيم معارض على التزام السلمية كما ان خطبه و اقواله ومواقفه ثابته في نبذ العنف".
كما ان المرصد يرى ان التطبيق المتجزا للقانون هو ما ادى الى وصول النيابة لهذه القناعة كما ان التفاوت الذي تتعامل به النيابة في محاسبة الافراد على خطبهم واقوالهم جعل من العديد من المخالفين للقانون يفرون بجرائمهم بينما يحساب الباقين على نياتهم و على ممارستهم لحقهم في التعبير عن رأيهم السياسي.
وأكد مرصد البحرين لحقوق الانسان ان اعتماد قانون الإرهاب ضد المعارضين يهدف الى مضاعفة العقوبات وابقاء المعارضين رهن الاعتقال والخوف لاطول مدة ممكنه بغيه خلو الساحة من المعارضين للسياسات القمعية التي تنتهجها الحكومة، خصوصا مع استمرار تكريس سياسة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات وبقاءهم في مناصبهم. وأشار المرصد إلى التهم الموجهة للمرزوق لا تطابق التفسير والتطبيق الصحيح للقانون ويخل بحق اعضاء الجمعيات السياسية في نقد تصرفات الحكومة ويثبت بما لا يدع مجالا للشك من أن الإجراءات القضائية مازالت رهينة القرار السياسي للسلطة، وان أبسط مبادىء العدالة منتهكة كما عبرت عنها المفوضية السامية لحقوق الانسان.
وبين المرصد أن المرزوق قيادي كبير في أكبر جمعية معارضة، واعتقاله يضع البحرين امام مفترق طرق نظرا لما يمثله المرزوق من ثقل سياسي وبعد جماهيري فانه اعتقاله يهدد بمفاقمة الحل الامني الذي تنتهجه الحكومة منذ زمن و بدون نتيجه ايجابيه نحو التقدم في حل المشكلة السياسية و الحقوقية في البحرين.
وقال المرصد إنه ان "في جنيف قد عرض لهذا التطور الاخير امام المسئولين في مجلس حقوق الانسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وعدد من الممثليات الاجنبية في المجلس واستمع الى استنكارهم لاعتقال المرزوق فانه يضع المجتمع الدولي ممثلا في مجلس حقوق الانسان والدول 47 الموقعة على البيان المشترك عن البحرين امام مسئولياتهم لوقف هذا العبث بالحقوق والحريات الاساسية لشعب البحرين وعقابهم على رغبته في الانتقال السلمي الى مصاف الدول الدمقراطية التي تحترف حقوق الانسان كما بينها الاعلان العاملي لحقوق الانسان و العدين الدوليين و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين.
وطالب المرصد بوقف تغليب الحل الأمني بدلا من الحل السياسي والحقوقي والاستجابة للنداءات الدولية المتكررة التي تطالبه بالإفراج الفوري عن خليل المرزوق وكافة السجناء السياسيين ووقف انتهاكات حقوق الانسان ووضع توصيات مجلس حقوق الانسان قيد التنفيذ مع ضرورة فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان في البحرين لمراقبة الوضع الحقوقي المتدهور.
