نشطاء إلكترونيون يطالبون بإطلاق سراح المدون البحريني محمد حسن
صوت المنامة - خاص طالبت شبكة دفاع الأصوات العالمية والمدونون في جميع أنحاء العالم بالإفراج عن محمد حسن (Safybh@)، وهو مدون بحريني شاب ومدافع عن حقوق الإنسان، والذي اعتقل في البحرين في يوليو/ تموز الماضي.
واعتقل حسن من منزله في سترة، صباح يوم 31 يوليو/ تموز. وصادرت عناصر الأمن الكمبيوتر الخاص به بالإضافة الكترونيات أخرى. واحتجز في إدارة التحقيقات الجنائية في المنامة حتى 4 أغسطس/ آب، عندما وردت أنباء بنقله إلى سجن الحوض الجاف في الحد.
كما اعتقل محاميه، عبد العزيز موسى، في 7 من أغسطس/ آب، بعد نقله معلومات تفيد بأن حسن تعرض للتعذيب أثناء وجوده في السجن. ووردت أنباء أن حسن يواجه تهمة عضوية الشبكة الإعلامية لـ14 فبراير، الدعوة والمشاركة في تظاهرات غير مرخصة، التحريض على كراهية النظام والاتصال مع أعضاء في المنفى من المعارضة البحرينية. وأفادت مصادر متعددة أنه قد تعرض للضرب خلال الاحتجاز، وأجبر على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.
ومن جانبه، دعا الناشط والمدون عليّ عبد الإمام، الذي يعيش حاليا كلاجيء سياسي في المملكة المتحدة، منظمات المجتمع المدني الدولية والحكومات الأجنبية للتدخل بإطلاق سراح حسن، وقال: "نطالب بإطلاق سراح محمد حسن وجميع المدونين والناشطين الذين تم سجنهم بسبب جهودهم لحماية حقوق الإنسان وجعل مجتمعنا أكثر انفتاحا. لا ينبغي لنا أن نضطر إلى التضحية بحقوقنا في حرية التعبير والتجمع من أجل سلامة وأمن الدولة".
ورأت الشبكة أن "السلطات البحرينية عملت على مضايقة حسن واعتقاله عدة مرات منذ أوائل العام 2012. وقد استدعى سابقا للتحقيق معه في يونيو/ حزيران عام 2012 فيما يتعلق بكتاباته ومشاركته في دعم الإصلاحات في البلاد".
وكان محمد حسن أحد الداعين للقيم الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، والسلام في البحرين. ففي العام 2011، لعب حسن دورا نشطا في حوار البحرين الأول الذي عقد في المنامة. كما أنه مدون وكاتب للأصوات العالمية على الانترنت، وغالبا ما يغطي حسن الموضوعات السياسية وحقوق الإنسان في البحرين على مدونته. علما بأن حسن توقف عن التدوين في 29 أبريل/ نيسان 2013.
ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حد سواء على الحق في حرية التعبير. كطرف في كلتا الاتفاقيتين وافقت مملكة البحرين على حماية حقوق مواطنيها في حرية التعبير. وقد أكد ممثلي الأمم المتحدة في مناسبات عديدة أن هذه الحقوق يجب أن تطبق في وسائل الإعلام التقليدية وكذلك عبر الإنترنت.
