المرصد البحريني لحقوق الإنسان: مطالبات برفع وصاية السلطة على الأوقاف الجعفرية وتمكين المواطنين الشيعة من إدارة أوقافهم
شدّد مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان على حق الطوائف الدينية في ممارسة شعائرها وإدارة مؤسساتها والإشراف على أوقافها دون فرض الوصاية الرسمية عليها ؛ منوهًا بأن فرض الوصاية على المؤسسات الدينية والأوقاف من قبل السلطة يعد مخالفة للمادة ١٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ م ، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولإعلان عام ١٩٨١م بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد . كما أشار أن التعيين يتعارض مع الأحكام الفقهية والقيم الديمقراطية وإرادة أبناء المذهب الجعفري ورغبة مئات الجهات المسجلة في سجلات دائرة الأوقاف الجعفرية
وقال السلمان : إن مسئولية الدولة أمام القانون الدولي تتطلب منها منح المواطنين حق ممارسة أنشطتهم الدينية وإدارة شؤونهم الخاصة ومنح الطوائف الحق في إدارة أوقافها دون تضيق أو إكراه أو تخويف أو إرهاب أو فرض حصار على الأنشطة والمؤسسات ، كما تقع على السلطة مسئولية اتخاد ما يلزم من تدابير لمكافحة التمييز القائم على أساس الدين والمعتقد ، وسنِّ التشريعات القانونية المناهضة للتمييز والاضطهاد الديني منوها أن عشرات التقارير الدولية أكدت اتباع السلطة لمنهجية إقصاء وتهميش وتمييز اتجاه الشيعة ومصادرة حقهم في إدارة أوقافهم دليل ساطع على ذلك
وأكّد الشيخ ميثم السلمان أن قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان يرى أن من حق الجهات الدينية ـ بصرف النظر عن التنوع الديني والمذهبي ـ ممارسة حقها برفض الوصاية الحكومية على الأوقاف ؛ كون ذلك مصادرة صريحة لاستقلاليتها وللحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والدينية لأبناء الطوائف وكذلك للحقوق القانونية للواقف.
وتساءل السلمان : من الذي خوّل السلطة للتحكم في الأوقاف الجعفرية؟ ومن الذي خوّلها تعيين مجلس إدارة للأوقاف الجعفرية؟ متسائلا عما إن كان الواقف أو المشرف على الوقف قد فعلا ذلك ؟! أليس من حق طائفة بأكملها إدارة أوقافها وفقا لمنظورها الفقهي والإجتماعي ورغبتها في تطوير وحماية الأوقاف من مشاريع النهب والمصادرة والتخريب والهدم؟ واضاف: ألا يعد هذا التعيين استمرارًا لمصادرة السلطة للحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمواطنين في كل مجالات الحياة بما في ذلك الشوؤن الدينية الخاصة بالطوائف ؟!
وختاما أكّد السلمان أن ملفات الفساد المريعة في دائرة الأوقاف الجعفرية منذ عقود تتحمل مسئوليتها السلطة التي صادرت حقوق أبناء المذهب الجعفري في ممارسة حقوقهم الدينية والاجتماعية بانتخاب من يرونه الأصلح لإدارة الأوقاف الجعفرية وفقا لمنظورهم الديني والإجتماعي ، وتتحمل السلطة الرسمية مسئولية التجاوزات والفساد الذي قد يصدر من مجلس الإدارة الحديث للأوقاف مشيرًا إلى أن مئات المساجد والمآتم والغالبية العظمى من أبناء المذهب الجعفري يرفضون التعيين الجديد لمجلس إدارة الأوقاف الجعفرية ويطالبون بحقهم الإنساني والديني والوطني في انتخاب من يرونه الأصلح لإدارة أوقافهم.
