الوفاق: 648 مداهمة واعتقال 208 مواطناً و774 تظاهرة في شهر يوليو الماضي
كشف مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي، عن اعتقال 208 مواطناً بينهم أمرأة واحدة و19 طفلاً خلال شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى اصابة 170 مواطناً بإصابات متفرقة نتيجة العنف الرسمي، ومداهمة 648 منزلاً إلى جانب 774 مسيرة وحالة احتجاج مناطقية. ولفت إلى ممارسة قوات النظام العقاب الجماعي في أكثر من 401 حالة، إلى جانب اتلاف ممتلكات خاصة في 26 حالة، ومعاملة قاسية ومهينة للمواطنين في 18 حالة موثقة. وأوضح الموسوي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق ظهر الأثنين 4 أغسطس 2013، أن الإحصاءات تكشف أن أن السلطة لم تراعِ شهر رمضان، وبالغت في ارتكاب الانتهاكات، وذلك تصعيداً لقدوم تاريخ 14 أغسطس 2013. وقال الموسوي: الانتهاكات التي تنوعت وتعددت وتراكمت خلال شهر يوليو الماضي وما قبله، وأثبت سلوك الاستمرار فيها أن السلطة مصرة على الحل الأمني. أوضح الموسوي أن هذه الإحصاءات والأرقام والحقائق المذكورة عن التجاوزات تؤكد تماماً على أن ما هو قائم من سلوك السلطة فيه تجاوز على حقوق الانسان وتعد على حقوق الانسان، وعدم احترام لحقوق الانسان بينما تشديد قانون الارهاب سيعتبر ماحقاً لمشهد حقوق الانسان في البحرين.
شهر رمضان.. شهر المداهمات ولفت إلى أن جزء من الانتهاكات ان المواطن اذا أعتقل يتم ايقافه ستين يوماً او خمسة وأربعين يوماً وثم يخلى سبيله، وهذا انتهاك بحد ذاته. وقال أن شهر رمضان المبارك يصدق أن يطلق عليه شهر المداهمات والانتهاكات والأرقام فيه أضعاف الأرقام في الأشهر السابقة، وعدد المداهمات فيه في كل الأوقات هو رقم كبير جداً، وأن لجنة تقصي الحقائق أوصت بعدم مداهمة المنازل في منتصف الليل، ولكنها عادت المداهمات في الليل وفي منتصف النهار وفي كل وقت. وأشار إلى وجود قصص مريعة عن التعذيب داخل المعتقلات تروى على لسان المعتقلين عما يتعرضون له، وفي بعض القصص التي تصل أسماء المعذبين والجلادين. وعن المسيرات والاحتجاجات المناطقية، أوضح الموسوي أن هذه الأرقام العالية تؤكد بأن هناك مشكلة سياسية يرفع الشعب صوته في الاشارة إليها. وقال أن الاصابات بلغت 170 اصابة، وكانت هناك اصابات بليغة أخذت إلى المستشفى، بعضها إلى السلمانية، وبعضها تم علاجه، وبعضها كادت أن تودي المصابين بحياتهم بسبب استخدام سلاح الشوزن، هذا السلاح الناري القاتل.
اعتقال الإعلاميين لإستهداف حرية الرأي ولفت الموسوي إلى اعتقال 3 من الإعلاميين، لا زالت أخبار اثنين منهم مشوشة، ونعتقد بأن اعتقالهم يعود إلى تغطياتهم للأحداث، وبحسب اعتقادنا بأن هؤلاء مدونون، وهذا مؤشر لحجب حرية التعبير. وعن حجب المواقع الالكترونية، قل الموسوي أن السلطة قامت بحجب بعض المواقع قالت بأنها 70 موقعاً، ولكن لا ندري ما هي هذه المواقع، نتمنى أن تضع السلطة أسماء المواقع التي حصلت على الحجب. وأعتقد بأن السلطة أن تراجع حساباتها لأن المواطن أذكى من خبرائها. ولفت إلى اعتقال النشطاء الإعلاميين، الناشط الصحفي محمد حسن سديف، والمصوران حسين جعفر حبيل، وقاسم زين الدين، موضحاً أن هذا السلوك يأتي إلى جانب العودة لحجب المواقع، وهو السلوك القديم الذي عدلت عنه السلطة بعد موجة من الانتقادات الدولية. وعودة الحجب يكشف عن الحاجة لسلطة حيادية غير منحازة تكفل الحق في حرية انتقال المعلومات.
ارتفاع بورصة «الخلايا»! وقال الموسوي أنه بات واضحاً للرأي العام بأن السلطة تحاول خلق حالة اعلامية مضادة للحراك الشعبي السلمي، حيث شهدنا ازدياد الخلايا والتنظيمات بشكل واضح وبسيناريوهات هشة. أهم تلك التنظيمات ما أدعته السلطة بالقبض على تنظيم ائتلاف 14 فبراير، وقد أفاد المتهمون في القضية بتعرضهم للتعذيب أمام القضاء. هيئة القضاء لم تدون تلك الشكاوى في محضر الجلسة، وتجاوزت المذكرة التي رفعها المحامون التي تتعرض بإجراءات المحاكمة، أول تلك التجاوزات هو كون القاضي من العائلة الحاكمة، وعدم اعطاء المتهمين حقهم في الدفاع.
التضييق على الحريات ولفت الموسوي إلى أن هناك هجمة شرسة واجماع من المسؤولين في السلطة بتوجيه سهامهم إلى حرية التعبير وحرية ممارسة التظاهر والإعتصام. وقال: ارتفعت وتيرة حرمان المشتبه بهم من حضور المحامين. كما ازدادت شكاوى المواطنين الممنوعين من دخول دول خليجية. واشار إلى منع المسيرات في العاصمة وغيرها، وهي توصية صدرت من المجلس الوطني مؤخراً، بتاريخ 28 يوليو 2013، والمنع أساساً مطبق من قبل السلطة تعسفيا، ومنع التظاهر في العاصمة مخالف للدستور والقانون الدولي والانساني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهو مساس بجوهر الحق في حرية التعبير السلمي. وقال: حجبها لحق إنساني لا يعطيها الشرعية فيما تقوم به.. ومن حق أي مواطن أن يعتصم ويتظاهر في أي مكان أراده إلا ما يعد عرفاً دولياً في عدم السماح به.
السلطة لم تحترم تقرير لجنة تقصي الحقائق وأشار الموسوي إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق لم تحترمه السلطة في الكثير من مواده، وكثير من توصياته، ويصدر قبل أيام تعديل على قانون الارهاب بتشديد العقوبات، في حين أن لجنة تقصي الحقائق قالت بأن القانون قبل أن يتم هذا التشديد مؤخراً فيه مواد عقوبات مشددة وتجاوز على حرية التعبير. وأوضح: اننا نراسل الكثير من المنظمات الدولية والمقررين الخاصين المعنيين ونوصل لهم وجهة النظر الشعبية العادلة المقررة بحسب محددات القانون الدولي والانساني، نحن لا نخفي تواصلنا مع المجتمع الدولي، ولا ندعي كما تدعي السلطة قبل أيام بأن هناك 51 منظمة مصرية أيدت العقوبات، المشكلة أن السلطة لم تذكر هذه المنظمات، والسبب في ذلك أنها تخشى بأن نتصل بهذه المنظمات، والسبب الآخر أنه لا يوجد أي منظمة!. وأردف: في البحرين تتهم بمخالفتك للقانون والاتهام بحد ذاته مخالف للقانون، واجراءات القبض مخالف للقانون، والتعامل معك مخالف للقانون، دون وجود ضمانات للدفاع عن نفسك، وأؤكد بأن التعرض للتعذيب لا زال قائم، كما تتعرض بحرمانك من المحامي، وحتى القاضي لا يستطيع أن يفعل لك شيئاً، هذا هو حال مقبرة حقوق الانسان. وفيما يلي المواد التي نص عليها تقرير لجنة تقصي الحقائق: ١٢٨٠ – ونظراً للطريقة التي جرى بها تطبيق هذه الأحكام في البحرين، فإن لدى اللجنة عدداً من بواعث القلق بشأن اتساقها مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع أحكام دستور البحرين.
١٢٨١ – جرى تطبيق المادة ١٦٥ من قانون العقوبات تطبيقاً ينتهك حرية الرأي وحرية التعبير، إذ أقصيت من النقاش العام الآراء التي تعبر عن معارضة نظام الحكم القائم في البحرين والآراء التي تدعو لأي تغيير سلمي في بنية الحكم أو نظامه أو تدعو إلى تغيير النظام. ١٢٨٢ – تضع الفقرة الأولى من المادة ١٦٨ قيوداً واسعة النطاق على ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير من خلال تجريم كل “من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة”. إن غياب حدود واضحة تحكم تطبيق هذا الحكم، والغموض الذي يكتنف مفاهيم من قبيل “الأخبار المغرضة” و”الإشاعات” و”الدعايات المثيرة” يثير القلق من القيود المفرطة الاتساع التي تفرضها هذه المادة. ويعزز هذه الشواغل الطريقة التي جرى بها تطبيق. هذا الحكم فيما يتصل بأحداث شهري فبراير ومارس ٢٠١١.
١٢٨٣ – تجرم الفقرة ٢ من المادة ١٦٨ حيازة المواد المشار إليها في الفقرة ١ بأي طريقة من الطرق أو شكل من الأشكال. وقد جرى تطبيق هذا الحكم للتضييق على حريتي الرأي والتعبير من خلال انتهاك الحق في السعي وراء المعلومة وتلقيها ونشرها. ١٢٨٤ – إن المواد ١٦٥، ١٦٨،١٦٩من قانون العقوبات تقيد أيضاً الرأي والتعبير بتجريمها ، التحريض على كراهية النظام أو الإضرار بالصالح العام، د ون أن تنص على أي عمل مادي ينتج عنه ضرر للمجتمع أو للفرد. وقد جرى تطبيقها لقمع النقد المشروع للحكومة.
١٢٨٥ – وقد أبلغت اللجنة حكومة البحرين بهذه الآراء وتلقت في ١١ نوفمبر ٢٠١١ رداً رسمياً من الحكومة تفيد فيه أنها بعثت بعدد من التعديلات التشريعية إلى مجلس النواب، منها تعديلات ١٦٩ من قانون العقوبات لتحقيق التواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق ، للمادتين ١٦٨ المدنية والسياسية والميثاق العربي. وتشمل أيضاً تعديلات لعشرين مادة من مواد الدستور وتعديلات عديدة للقانون رقم ٢٦/٢٠٠٥ المتعلق بالجمعيات السياسية الذي ينظم إنشاء الجمعيات السياسية في البحرين وعملها.
١٢٨٨ – وختاماً، ترى اللجنة أن سجل حكومة البحرين فيما يتصل بالحالات المشار إليها أعلاه يظهر الكثير من عدم الانسجام. فعندما سأل محققو اللجنة النائبَ العام لم يقدم تفسيراً معقولاً لهذا التفاوت في المعاملة وهذا التطبيق غير المتكافئ للقانون. وهذا الأمر يثير مسألة ما إذا كان القانون قد طبق تطبيقاً متكافئاً على جميع الأفراد المتهمين بجرائم تندرج في نطاق الحماية المقررة لحرية الرأي و التعبير.
