ريحانة تبكي الحاضرين في محكمة "خلية 14 فبراير" عندما تحدثت عن تجريدها من ملابسها
صوت المنامة – خاص
قالت المحامية منار مكي والتي حضرت أولى جلسات محاكمة 50 متهماً بينهم ريحانة الموسوي المرأة الوحيدة في قضية ما يسمى بـ"خلية 14 فبراير"، إن "الدموع انهالت من بعض الحضور والمتهمين عندما تحدثت ريحانة عن معاناتها".
وأضافت مكي: "سالت دموع جهاد وبقية المتهمين عندما ذكرت ريحانة تجريدها من ملابسها مما دفع حميد الصافي الصراخ امرأة تحاكم مع رجال ومحاولة الحضور تهدأته".
وأجلت المحكمة القضية لجلسة ٢٥ يوليو الجاري مع استمرار حبس المتهمين دون استثناء.
وأشارت مكي إلى أن هيئة الدفاع طالبت بعرض المتهمين على لجنة طبية ثلاثية محايدة مع تحملهم كافة التكاليف لتثبيت ما تعرض له المتهمون من تعذيب وإكراه.
وأكد المحامية أن متهمي الائتلاف طالبوا بالحديث المفصل عما تعرضوا له من تعذيب وإكراه مادي ومعنوي، إلا أنه لم يسمح لهم إلا بالحديث عن نقطة من بحر ما تعرضوا له.
وقالت مكي إن "الناشط الحقوقي ناجي فتيل خلع قميصه للمرة الثانية ليرى القاضي آثار التعذيب، وطالب بتثبيتها وإخلاء سبيله وتبرأته من كافة التهم".
فيما وقف محمد السنكيس يقف اليوم أمام القاضي وهو مكسور اليد ومضمد الرقبة ويحكي للقاضي ما تعرض له من ضرب وحشي منذ القبض عليه وهو بفراشه.
وأشار المحامي محمد المهدي إلى أن جميع المتهمين التسعة الحاضرين تكلموا عن ما تعرضوا له من تعذيب مادي و معنوي و كيفية الاعتقال.
وقال المهدي إن " الحقوقي ناجي فتيل ذكر في الجلسة أنه ناشط في مجال حقوق الإنسان وعمله علني ولا علاقة له بالسياسة.
وأكد المهدي أن جميع المتهمين في قضية الائتلاف حاولوا أن يذكروا كل ما تعرضوا له، إلا أن القاضي اكتفى بالجزء اليسير.
ونظرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، التي أنشئت مؤخراً، اليوم الخميس في فيما أعلنت عنه وزارة الداخلية في (12 يونيو 2013) أنها "حددت هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين".
وقالت المحامية مكي إن عدد المتهمين في القضية "خمسون متهم من ضمنهم امرأة واحدة فقط، ٤٩ متهم من الذكور تبتدأ أعمارهم من ١٦ عاما، ومنهم من تم القبض عليهم والبعض الآخر تفاجئ باسمه من ضمن القائمة".
وأضافت مكي أن "ناجي فتيل، هشام الصباغ، حسين رمضان، ريحانة الموسوي، حميد الصافي، محمد السنكيس، جهاد محمد .. وآخرين سيمثلون غداً بمصير مجهول".
وأشارت مكي إلى أن التهم الموجهة إلى المجموعة هي: تأسيس جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، التخابر مع دولة أجنبية، جمع أموال لممارسة نشاط إرهابي، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
وجاء في بيان الوزارة، الذي بثه تلفزيون البحرين "إنه في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، تمكنت الشرطة، وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري، من القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإجرامية الخطيرة التي شهدتها الساحة الأمنية في الفترة الأخيرة، وضمن هذه الجهود، تم تحديد هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم، المتورطين في هذه القضايا وغيرها".
وأشارت الوزارة "إلى أن تنظيم 14 فبراير تشكل في أعقاب الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011، وذلك من قيادتين في الداخل والخارج".
|
