محاصرة سترة والمعامير واعتقال العشرات
الوسط - حسن المدحوب
شهدت منطقتا سترة والمعامير أمس الإثنين (8 يوليو/ تموز 2013) حملة أمنية، سُجلت خلالها اعتقال العشرات، من دون صدور حصيلة رسمية بذلك.
وقال شهود عيان لـ «الوسط» إن ملثمين داهموا منازل في سترة واعتقلوا شباباً منها، أفرج عن بعضهم لاحقاً، وبحسب الشهود فإن محاصرة منطقة سترة بدأت من الساعات الأولى من فجر يوم أمس حتى بعد الظهر.
من جهته، قال الناشط المستقل محمد جواد لـ «الوسط»: «إن سيارات ومسطحات تابعة إلى الأجهزة الأمنية، أقدمت عصر أمس الإثنين على محاصرة قرية المعامير، إذ أغلقت جميع المنافذ، وتمَّ منع الأهالي من الدخول أو الخروج من القرية، وكان ذلك من حوالي الساعة الثالثة عصراً حتى قرابة الثامنة مساءً».
من جهته، ناشد النائب عن الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى أسامة مهنا التميمي «عاهل البلاد التدخل لإنهاء الانتهاكات التي يقوم بها بعض منتسبي القوات الأمنية في مناطق المحافظة الوسطى».
سترة ، المعامير- حسن المدحوب
حاصرت قوات الأمن منطقة سترة منذ الساعات الأولى من فجر يوم أمس حتى بعد الظهر (نحو 19 ساعة)، ومن ثم حاصرت قوات الأمن قرية المعامير من العصر حتى المساء (نحو اربعة ساعات). وقال شهود عيان لـ «الوسط» ان ملثمين داهموا منازل في سترة واعتقلوا شباباً منها، أفرج عن بعضهم لاحقاً. كما قال آخرون أن محاصرة المعامير تضمن إجراءات عديدة نتج عنه تخريب آثار تراثية.
الى ذلك، ناشد النائب عن الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى أسامة مهنا التميمي «عاهل البلاد بالتدخل لإنهاء الانتهاكات التي يقوم بها بعض منتسبي القوات الأمنية في مناطق المحافظة الوسطى».
وذكر التميمي أن «المواطنين يريدون التهدئة في المنطقة، غير أن أحد المسئولين في القيادة الأمنية في المحافظة الوسطى غير متعاون مع الجهود التي يبذلها الأهالي وأبذلها كنائب عن هذه المنطقة في تحقيق هذا الهدوء والاستقرار».
وأشار إلى أن «الإجراءات الأمنية غير القانونية التي تتم حالياً هي التي توتر أجواء المنطقة التي تشهد حراكاً ساخناً فيها بسبب التعامل الأمني القاسي مع المواطنين، وقد أوكلني الآلاف من أهالي المحافظة الوسطى لرفع خطاب إلى عاهل البلاد لتغيير هذا المسئول بأسرع وقت ممكن، الذي يعتقدون أن طريقة تعامله مع الأحداث، هي التي تؤجج الاحتقان في المنطقة التي تحتاج إلى معالجة أكثر حكمة وهدوء».
وأردف التميمي «لقد عرضت أكثر من مرة على هذا المسئول، تدخلي لدى الأهالي في حال وجود حالة مخالفة للقانون لتهدئة الأمور، لكنه ظل يتجاهل هذه المبادرة، وأخذ يشدد القبضة الأمنية على المنطقة بأكملها، لذلك نحن نحمله مسئولية التصعيد الأمني الحاصل حالياً». يشار إلى أنه وفقاً لإحصاءات جمعية الوفاق الوطني التي أعلنتها أمس الأول، فقد «داهمت قوات الأمن خلال الثلاثة الأيام الماضية 35 منزلاً، كان نصيب جزيرة سترة منها 20 مداهمة. تركزت أغلبها على ساعات الليل المتأخرة بشكل مفزع للمواطنين وتزامنت مع محاصرة مناطق وترويع للآمنين».
وذكرت أنه «تم اعتقال 9 مواطنين بينهم طفلين، وأصيب 5 مواطنين بسبب تعامل قوات الأمن معهم، كما صودرت ممتلكات خاصة لمواطنين في حالتين تم رصدهما، فيما أتلفت ممتلكات خاصة في حالتين أخريتين».
وفي المعامير، قال الناشط المستقل محمد جواد لـ «الوسط»: «إن سيارات ومسطحات تابعة إلى الأجهزة الأمنية، أقدمت عصر أمس الإثنين (8 يوليو/ تموز 2013) على محاصرة قرية المعامير، إذ أغلقت جميع المنافذ، وتمَّ منع الأهالي من الدخول أو الخروج من القرية، وكان ذلك من حوالي الساعة الثالثة عصراً وحتى قرابة الثامنة مساءً».
وأضاف «بعدها اكتشفنا أن القرية التراثية - التي نشرت عنها «الوسط» سابقاً، ونالت إعجاب الكثير من الناس من داخل البحرين وخارجها- دُمرت وتم تكسيرها وتحطيم ما تم تشييده».
قال مسئول لجنة الرصد في جمعية الوفاق السيدهادي الموسوي: «إن ما يحدث في قرى سترة من مداهمات لعشرات البيوت واعتقالات بالعشرات كذلك يؤخذ عليه أن السلطة لا تلتزم بالقانون الذي تطلب من المواطنين الالتزام به، حيث إن هذا الكم الهائل من الانتهاكات للقانون لا يبرر السلطة الادعاء بأنها لم تقم بإجراءات ضرورية كاستصدار أوامر التفتيش ودخول البيوت بإذن قضائي، واعتقال المواطنين، واختفائهم إلى فترات لا يعلم أهلهم عنهم شيئاً».
وتابع «هناك من العوائل من أشار إلى أنه لا أحد من أفرادها فتح باباً لقوات الأمن المداهمة، وأنها لم تسمع صوت الجرس أو طرق الباب، وإنما انتبهت إلى وجود القوات في أروقة البيت وهم نائمون».
وأفاد الموسوي «نحن نسمع عن وجود الأمانة العامة للتظلمات، وبعد إعلان السلطة عن تأسيس هذه الأمانة العامة للتظلمات، فإنه وجب أن تخضع لاختبار حقيقي من قبل المواطنين، والتقدم بكل هذه الشكاوى لنرى ماذا يمكن لهذه الأمانة من فعله للمتضررين أو فإنها يمكن أن تثبت للمواطنين عكس ما ذكر أنها أسست من أجله، وستحكم على نفسها بنفسها بأنها غير قادرة على إنصاف المتضررين».
وشدد «المطالبة الصحيحة التي نتبناها وندعو لها هي أن تنسجم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المساندة مع نفسها، في مسألة احترام القانون وحقوق الإنسان الذي تطالب كل من جهة أخرى تطبيقه». |
