المحافظة: ناجي فتيل لم يلتققِ بأهله منذ إعتقالة و"الحوض الجاف" يرفض علاجه
صوت المنامة - خاص
أكد مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيديوسف المحافظة أن الناشط الحقوقي المعتقل ناجي فتيل لم يلتقِ بأهل منذ إعتقاله قبل شهرين.
وقال المحافظة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إن "منذ ان اعتقل الحقوقي ناجي فتيل قبل شهرين تقريبا لم يحصل على الحق في الزيارة، ولا يزال ممنوع من العلاج من قبل ادارة الحوض الجاف".
وكان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة أكد أنه في إطار متابعة الوحدة لحالات الموقوفين المحبوسين احتياطياً في مراكز التوقيف فقدانتقل عضو من الوحدة إلى توقيف الحوض الجاف وتفقد أوضاع الموقوفين ومن بينهم ناجي فتيل الذي أبدى شكوى متعلقة بمعاملته أثناء التوقيف.
وأشار رئيس وحدة التحقيق الخاصة إلى أنه تم سؤاله تفصيلاً بمعرفة عضو الوحدة وبحضور محامي الموقوف حول ذلك الشأن، وقد ثبت من تتبع الوحدة للشكوى وتفصيلاتها على النحو المتقدم أن المذكور سبق وأن تم عرضه على الطبيب الشرعي إبان التحقيق معه في القضية التي اتهم فيها لبيان عما إذا كانت توجد به ثمة آثار إصابية، وقد أودع الطبيب الشرعي تقريره الذي انتهى فيه إلى خلو المذكور من ثمة آثار تشيرإلى سوء معاملته، ورغم أن الموقوف لم يدع تعرضه لأي سوء معاملة، لاحقاً بعد عرضه على النيابة العامة والطبيب الشرعي وما اتخذ قبله من إجراءات على النحو السابق بيانه، فقد أمرت الوحدة بإعادة عرض الموقوف على الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة للتثبت من حالته الجسمانية والصحية.
وقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً قالت فيه إن فتيل "قال لنشطاء حقوقيين في البحرين عن طريق الهاتف إنه تعرض لتعذيب شديد أثناء الأيام الثلاثة التي قضاها هناك. وقال فتيل إن السلطات قيدت يديه وعصبت عينيه وضربته بقسوة، وعرضته للصدمات الكهربية، وعلقته من السقف، كما عرضته لـ"الإيهام بالغرق"، حسبما قال النشطاء لـ هيومن رايتس ووتش".
قال فتيل، وهو عضو مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، إن السلطات اتهمته بالانتماء إلى "حركة 14 فبراير"، التي تقول سلطات البحرين إنها مسؤولة عن أعمال إرهابية. وقال إنه وقع اعترافاً تحت التهديد بالمزيد من التعذيب.
في 9 مايو، تم احتجاز فتيل بأمر من النائب العام للاشتباه بمخالفته المادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب البحريني لسنة 2006، التي تنص على عقوبات قد تصل إلى الإعدام على إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية تهدف إلى عرقلة قوانين البلاد ودستورها. |
