بعد الحكم بالحبس علي خديجة سعيد.. الشبكة العربية تطالب النظام البحريني بإسقاط الاحكام الجائرة ضد حرية التعبير
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, الحكم الصادر بحق المدرسة البحرينية خديجة سعيد والذي يقضي بتأييد سجنها لمدة ستة أشهر بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وكانت محكمة بحرينية قد أصدرت في الثالث من يونيو 2013 حكمًا يقضي بتأييد سجن المدرسة “خديجة سعيد” البالغة من العمر 51 عامًا, والذي يقضي بسجنها لمدة ستة أشهر بتهم المشاركة في مسيرة المعلمين، التحريض على كراهية النظام واستخدام بوق السيارة بما يسيء للقيادة.
وكانت خديجة قد تم اعتقالها إبان فترة السلامة الوطنية, في 14 إبريل 2011, بتهمة التجمهر والتحريض علي كراهية النظام, وصدر بحقها حكم من محكمة السلامة الوطنية بالسجن لمدة ثلاث سنوات, قبل أن يتم تخفيف الحكم ليصبح ستة أشهر, بعد إعادة محاكمتها أمام القضاء المدني, وذلك تنفيذًا لأحد توصيات تقرير تقصي الحقائق المعروف إعلاميًا بتقرير بسيوني, وقد أيدت المحكمة الحكم الصادر بحقها منذ عدة أيام, وهو ما يجعل المدرسة المتقاعدة معرضة للاعتقال في أي وقت.
والجدير بالذكر أن خديجة سعيد قد تعرضت أثناء فترة اعتقالها لشتي أنواع التعذيب الجسدية والنفسية, الذي مازالت تعاني من بعض آثاره حيث فقد السمع جزئيًا.
وقالت الشبكة العربية: “إن تأييد الحكم الصادر بحق خديجة سعيد, يجعل عدد النساء القابعين في السجون البحرينية يصل إلي عشرة نساء, علي خلفية تعبيرهم عن أراءهم بصورة سلمية, الأمر الذي يبرهن علي أن النظام البحريني لم ينفذ أحد أهم التوصيات الصادرة في تقرير تقصي الحقائق الذي أوصي النظام البحريني بضرورة إسقاط كافة الاتهامات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير”.
وطالبت الشبكة العربية النظام البحريني بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات على خلفية تعبيرهم عن أراءهم بصورة سلمية وإسقاط كافة الاتهامات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. |
