أكدوا أنه انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان... وشددوا على براءتهم
أهالي معتقلي بني جمرة: التشهير بأبنائنا مخالف للقانون ووصمهم بالإرهاب مرفوض
الوسط - مالك عبدالله
شدد أهالي معتقلي بني جمرة الذين أعلنت وزارة الداخلية اعتقالهم على إثر «التفجير الذي وقع في القرية وأدى لإصابة سبعة من رجال الأمن» والذي وقع مساء الأربعاء الماضي (29 مايو/ أيار 2013) على رفضهم التام لـ «التشهير بأبنائنا الذي كان تجاوزاً صارخاً لأبسط الحقوق الإنسانية فضلاً عن القانون والدستور اللذين يؤكدان أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، وتابعوا «كما وصفهم بالإرهابيين أمر مرفوض وهو عارٍ عن الصحة».
واستغربوا من «التشهير بهم في التلفزيون والإعلام دون الانتهاء من محاكمتهم مع علمنا أنهم بريئون مما وجه لهم من تهم»، رافضين «وصم أبنائنا أو قريتنا بأنها معقل للإرهاب، فالقرية ليست معقلاً للإرهاب بل هي معقل لجميع المواطنين المطالبين بحقوقهم»، مؤكدين أن «القرية تضم جميع التيارات وهم متعايشون مع بعضهم البعض»، محملين السلطة والمؤسسات الحقوقية المعنية «المسئولية الكاملة عما تعرض له أبناؤنا من انتهاكات لأبسط حقوقهم».
وأكد الأهالي أن «التشهير أحدث ضرراً كبيراً بنا وبأبنائنا نفسياً وإنسانياً فضلاً عن مخالفته للقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 11 والتي تنص على أن (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه».
وأشارت عائلة المعتقل علي أحمد هارون (19 عاماً) إلى أن «علي من المفترض أن يقدم امتحاناً اليوم (الثلثاء) وهو الامتحان الوحيد الذي سيقدمه للتخرج من الثانوية العامة ويبدو أنه سيخسره بسبب اعتقاله»، وتابعت «وجاء تأخره بعد أن أصيب إصابة خطيرة في يده اليمنى أثناء الهجوم على موكب العزاء في بني جمرة وقدمنا بلاغاً في مركز شرطة البديع وللآن لم يتحرك هذا البلاغ»، واستغربت اتهام ابنها في «مثل هذه القضايا في الوقت الذي لا يستطيع فيها حمل أي شيء جراء الإصابة في يده، حتى أن الأهالي يعلمون أنه لا يستطيع حمل علبة مياه غازية والتقارير الطبية تثبت ذلك، فكيف شارك فيما يدعى أنه تفجير؟».
ولفتت العائلة إلى أن «الوالد وأحد أبنائه في الوقت الذي لم يكونوا يعلمون أصلاً عن إغلاق منافد القرية توجهوا لنقل زوجة الابن إلى المستشفى لأنها كانت في وضع ولادة ولكنهم تفاجأوا بمنعهم من الخروج»، وقالت إن «الحل الذي كان أمامنا هو الاتصال بالإسعاف والذي منع هو الآخر من الدخول للقرية، حينها تم نقلها إلى الشارع العام لتركب إلى الإسعاف»، واستدركت «وفي هذه الأثناء كان هناك تطويق للمنزل مع مجموعة من المنازل، لنتفاجأ بعد ذلك بدخول مثلمين مدنيين وقوات أمن علينا في المنزل من الطابق العلوي ولم يكن هناك سوى رجل واحد في البيت وكان مع زوجته وتم إخراجه من المنزل وإرجاعه».
وبينت عائلة علي هارون أن «التفتيش حصل لثلاث مرات إذ تم تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته وبعد خروجهم عادوا مرة ثانية وفتشوا وبعد خروجهم عادوا للمرة الثالثة وقاموا بالتفتيش أيضاً»، وعبرت عن صدمتها من «عدم وجود أي معلومات عنهم في مراكز الشرطة رغم سؤالنا عنهم، وأتت المفاجأة الأكبر ببث صورهم والتشهير بهم في الإعلام في مخالفة صريحة لحقوق الإنسان وللقانون الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، مؤكدة أن «صورهم التي عرضت تدل على تعرضهم لسوء معاملة وتعذيب»، وشددت على أن «عملية المداهمة كانت بدون إذن تفتيش أو مراعاة لحرمة المنزل ومن فيه»، وقالت إن «علي لم يعتقل وهو في المنزل بل كان في «البسطة» وهو مكان يتواجد فيه يومياً مع أقربائه لمشاهدة المباريات واللعب وتدخين الشيشة، ولو كانت لديهم مشكلة لهربوا من المكان لا أن يكونوا موجودين في مكان معروف للأهالي».
أما عائلة المعتقل محمد جعفر الغسرة (18 عاماً) وهو طالب في الثانوية العامة، فأشارت إلى أنه «حرم حتى الآن من تقديم امتحانين من الامتحانات النهائية ونحن نحاول من أجل السماح له بتقديم امتحاناته»، مؤكدة أن «الغسرة كان في منزله في الوقت الذي قيل إن الانفجار وقع فيه قبل أن يغادر وسط ممانعة أمه التي سمحت له بعد أن علمت أنه متوجه لمنزل أقربائه»، وتابعت «وتفاجأنا بعد ثلاث ساعات أنه من المعتقلين وبعد 48 ساعة تفاجأنا بالتشهير بهم بنشر صورهم، كما أن هيئته في الصور كانت توحي بأن صحته متدهورة خصوصاً أنه حامل للسكلر»، لافتة إلى أن «أي معلومات لم تتوافر عنه سوى يوم السبت من خلال اتصال لم يقل فيه سوى أنه بخير».
إلى ذلك، أوضحت عائلة المعتقل علي محمد جاسم (23 عاماً) وهو موظف - وهو خاطب ومعقود قرانه ومن المفترض أن يقام حفل زواجه بعد نحو 10 أيام، مشيرة إلى أنه «اعتقل من غرفته، وبدأت عملية مداهمة المنزل من خلال مداهمة شقة شقيقه والذي كان بلباس النوم ولكن الكاميرا عليه وتقومك بتصويره»، وتابعت «وتم تفتيش غرفة النوم دون أي إذن بالتفتيش والتي تم العبث بمحتوياتها، وفي هذه الأثناء تم اعتقال 6 أشخاص من الغرفة العلوية في البيت وهي «البسطة»، وسمعنا أصوات الضرب والصراخ جراء الضرب الذي تعرضوا له قبل حتى إخراجهم من المنزل»، وقالت إنه «تم بعد ذلك إنزال شخص واحد منهم وتم التحقيق معه والذي كان يؤكد أنهم كانوا يلعبون ويشاهدون المباريات، كما تمت مصادرة الهواتف النقالة بالإضافة إلى جهازَيّ حاسب آلي متنقل»، ولفتت إلى أنه «وفي هذه الأثناء قاموا بتفتيش شقة أحد الأبناء وهو متوفٍّ ولكنهم أخذوا يعلقون بتعليقات ساخرة، ليتم بعدها اعتقال أحد الأبناء قبل إطلاق سراحه واعتقال آخر».
من جانبها، ذكرت عائلة المعتقل هادي إبراهيم العرب (22 عاماً) وهو طالب جامعي في السنة الأولى في تخصص المحاسبة أن «هادي يحرم من الامتحانات للمرة الثانية؛ ما يعني خسارة الفصل الدراسي»، مؤكدة أن «ابننا كان في الليلة نفسها بالصالة الرياضية قبل أن يذهب لإحدى البرادات لشراء بعض الاحتياجات وفي هذه الأثناء كان هو الوقت الذي تقول وزارة الداخلية إن الحادثة وقعت فيه»، وتابعت «قبل أن يتوجه مع من معه إلى البسطة التي يتواجدون فيها بشكل ليلي».
فيما أكدت العوائل أن المعتقل إبراهيم ميرزا أحمد (36 عاماً) «نقل بعد اعتقاله إلى مستشفى القلعة جراء ما تعرض له من ضرب وتعذيب».
يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت عن اعتقال «10 أشخاص للاشتباه بهم في التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة بني جمرة مساء (الأربعاء) الماضي».
والمعتقلون العشرة هم: علي أحمد هارون، إبراهيم ميرزا أحمد، هادي إبراهيم العرب، علي محمد جاسم هارون، حسين علي شكر، محمد جعفر محمد الغسرة، ضياء محمد علي أحمد، جعفر عبدالله هارون، عبدالكريم حسين هارون، وحسن حسين هارون. |
