ميثم السلمان من قصر اليونسكو في اليوم العالمي للتنوع الثقافي: البحرين بلد اضطهاد ثقافي
صوت المنامة - خاص
رفع مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان خطاباً الى المدير العام لليونسكو أرينا بوكوفا وذلك على هامش حضوره احتفالية اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية (21 مايو) بقصر اليونسكو في باريس.
وقد أكد السلمان في خطابه أن التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية المستدامة في الأوطان التي تنعم بحرية التعبير وباحترام التعددية الثقافية والسياسية والتي لا تتفشى فيها أمراض العنصرية والتعصب والتمييز والدكتاتورية.
وقد أثنى السلمان على جهود اليونسكو في تشجيع الحوار الثقافي بين الشعوب ومكافحة صور التعصب والعنصرية الثقافية والسعي لحماية حرية التعبير مؤكداً أن مؤسسات المجتمع المدني في البحرين تطالب اليونسكو مواصلة وظيفتها الرَصدية لمظاهر الاضطهاد الإثني والقمع الثقافي، والاستمرار في إلقاء الضوء على الدور الذي يمكن لثقافة التسامح والتعددية الثقافية أن تلعبه في حل النزاع وما بعد النزاع كوسيلة للمصالحة والتسوية.
وقد طالب الشيخ ميثم السلمان منظمة الأمم المتحدة للعلم والثقافة والتعليم (اليونسكو) الإسهام بصورة أكثر فاعلية في حماية الحقوق الثقافية لشعب البحرين مؤكداً أن مؤسسات المجتمع المدني (المستقلة) على أتم الاستعداد للتعاون مع اليونسكو في مختلف المجالات خصوصا تلك المرتبطة بحماية التراث الحضاري والثقافي الوطني المهدد في البحرين.
وتطرق السلمان الى عدة محاور في رسالته منها ضرورة إيجاد صيغ عملية لتمكين التعاون بين اليونسكو ومؤسسات المجتمع المدني (المستقلة) في البحرين من أجل حماية الحقوق الثقافية في البحرين، وإيجاد أرضية لاستثمار الثقافة كمنطلق للحوار والتنمية وحث حكومة البحرين على احترام التنوع الثقافي بدلا من محاربته وانكار الحقوق المدنية والسياسية والثقافية لمكون وطني أصيل منوهاً أن المادة (12) من إعلان اليونسكو العالمي بشان التنوع الثقافي أكدت أن اليونسكو بحكم رسالتها ومهامها يقع على عاتقها تشجيع الدول الأعضاء على صياغة مفاهيم و أهداف وسياسات و استراتيجات تراعي التنوع الثقافي.
أكد السلمان أن التنوع الثقافي لن يتسنى حمايته وتعزيزه إلا إذا كفلت حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل حرية التعبير والإعلام و الإتصال منوهاً أن العلاقة بين رعاية التنوع الثقافي وحقوق الإنسان متداخلة، وكل منهما يؤثر على الآخر بصورة تلقائية اذ لا يمكن ادعاء احترام التنوع الثقافي في البحرين في ظل تأكيد التقارير الدولية المعتبرة على استمرار منهجية التمييز الطائفي والطبقي والمناطقي في البحرين واستمرار منهجية انتهاك حقوق الانسان في التعاطي مع مكون وطني على أساس إنتمائهم الاجتماعي وخياراتهم الثقافية. وقد أكدت المادة (4) من إعلان اليونسكو العالمي بشان التنوع الثقافي أن بيئة احترام الحقوق هي الضمانة والركيزة الأساسية لاحترام التنوع الثقافي. وقد نصت المادة الرابعة على التالي:
وأشار السلمان إلى أن حكومة البحرين تفتقد اللباقة الأدبية واللياقة الحضارية في التعاطي مع التراث الوطني وهذا ما يفسر إقدامها على إزالة وتجريف عدد كبير من تلال عالي الأثرية التابعة لقبور يمتد عمرها إلى نحو خمسة آلاف سنة قبل عدة أعوام، فيما كان المهتمون بالآثار على اتصال باليونيسكو لتسجيل تلك التلال ولكن لم يتمكنوا من ذلك بسبب التطورات السياسية السريعة التي شهدتها البحرين مند عامين أو أكثر.
اشتكى أعظاء بعض المجالس البلدية في البحرين في العام الحالي من استمرار تعمد الدولة إهمال التراث الوطني الواقع في بعض المحافظات. وقد أكدت المادة السابعة من إعلان اليونسكو العالمي بشان التنوع الثقافي على أنه "لا بد من صيانة التراث بمختلف أشكاله وإحيائه ونقله إلى الأجيال القادمة كشاهد على تجارب الإنسان وطموحاته، وذلك لتغذية الإبداع بكل تنوعه وإقامة حوار حقيقي بين الثقافات"، موضحاً السلمان أنه من هذا المنطلق نطالب اليونسكو بالضغط على حكومة البحرين لتغيير سياستها في التعاطي مع التراث الوطني.
وقال إن "احترام التنوع الثقافي لا يلتقي مع تفشي مبدأ الازدراء بالثقافات وتحقيرها في الإعلام الرسمي وفي بعض الدوائر الرسمية اذ تؤكد اتفاقية حماية وتعزيز التعبير الثقافي الدولية التي لم توقع عليها البحرين بعد, على أن تساوى جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام ركيزة للتعاطي الايجابي مع الحقوق الثقافية اذ تفرض الاتفاقية في المادة الثانية الاعتراف بان جميع الثقافات- بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية- متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام وليس لأحد التعاطي معها بصورة مهينة أو حاطة بالكرامة غير أن ثقافة مكون وطني يشكل ما لا يقل عن نصف الشعب(البحارنة) يتم التعامل معها بنمط ازدرائي".
وأشار إلى تعرض 38 مسجدا للهدم من قبل السلطات في البحرين في فترة السلامة الوطنية عام 2011 من دون مسوغ قانوني وفي إجراء إعتبره تقرير بسيوني بأنه يعطي انطباعا عن كون ذلك “عقابا جماعياً لطائفة بعينها”. وكان من ضمن المساجد المهدمة مسجد البربغي الأثري الذي تأسس عام 1549 م. إن إقدام السلطة على تدمير مسجد بهذا العمر لهوَ مؤشر على ضرورة رصد تعاطيها مع المقدسات الدينية والتراث الحضاري والثقافي. ورغم تعهد الجهات الرسمية باعادة إعمار المسجد الذي هدمته حكومة البحرين من دون مسوغ قانوني الا ان بعض الجهات المتشددة في السلطة لا زالت تمنع اعادة الاعمار. وقد طالب السلمان اليونيسكو حث حكومة البحرين على ضرورة إعادة إعمار المساجد الأثرية التي هدمتها داعيا الى تسجيل مسجد البربغي في اليونسكو كمعلم حضاري وديني وتاريخي تعرض لجريمة الهدم من قبل السلطة في البحرين في مسعى للإنتقام الثقافي والديني من مكون وطني أصيل.
وفي الختام أكد السلمان أن الحوار بين الثقافات هو ضمانة للسلام في العالم كما أكد على رفضه القاطع لمقولة حتمية النزاعات بين الثقافات والحضارات منوها أن الدور المناط برجال الدين في العالم هو الدفاع عن كرامة البشرية بصرف النظر عن الاختلافات الثقافية بين العائلة البشرية الواحدة. كما بين أن مكافحة أوجه الفرقة والطائفية والعنصرية والعنف والقتال والصدام بدواعي ثقافية هو هدف حميد دعت اليه الشرائع السماوية السمحة والمعاهدات الدولية.
|
