تقرير «حرية تحت الهراوات» يرصد 63 حالة انتهاك للإعلاميين في البحرين
عمّان (الأردن) - محرر الشئون المحلية
اطلقت شبكة المدافعين عن حرية الاعلام العربي (سند) أمس الاول الاحد (19 مايو/ ايار 2013) في العاصمة الاردنية (عمان) تقريرها السنوي الاول (336 صفحة) عن حالة الحريات الاعلامية في العالم العربي للعام 2012 تحت عنوان «حرية تحت الهراوات»، ورصدت من خلاله الانتهاكات التي غطت كل الدول العربية. واشار التقرير الى 63 حالة انتهاك تم رصدها في البحرين شملت «تعرض الصحافيين والمصورين للملاحقة الممنهجة والمتعمدة لمنعهم من تغطية قمع الحراكات الشعبية على ايدي رجال الامن»، فيما «استمرت الانتهاكات الجسيمة بحق الاعلاميين من قبيل احتجازهم وسجنهم وتعذيبهم واساءة معامتهم». هذا اضافة الى منع الصحافيين الاجانب من دخول البحرين.
وتحدث التقرير المفصل عن انتهاكات جسيمة شملت جميع الدول العربية، بحيث اصبح العامل المشترك في العالم العربي هو انتهاك الحريات الإعلامية بصورة جسيمة وعمدية، وذلك تزامنا مع اندلاع واستمرار الاحتجاجات والحراكات الشعبية المطالبة بالديمقراطية. واشار التقرير الى أن «واقع الحريات الإعلامية في البلدان العربية واقع مرير، وأن الإعلاميين مازالوا يعانون من القمع والبطش والملاحقة، ولم يعد يقتصر هذا القمع على الأجهزة الرسمية، ولكنه بات يشمل كذلك جماعات وأشخاصاً عاديين في ظل سكوت تام من قبل الدول، أو فشل عن وضع حد لذلك». ورصد التقرير أبرز الانتهاكات التي عانى منها الصحافيون في الدول العربية مع جدولة لطبيعة تلك الانتهاكات وأشكالها ومصادرها واتجاهاتها.
تقرير «سند» بيّن ان الاتجاهات العامة لانتهاكات الحريات الإعلامية في الدول العربية تمثلت في كثرة الانتهاكات الجسيمة، وأن المصدر الأساسي لارتكاب الانتهاكات هو رجال الأمن والبلطجية، وكثرة الاعتداءات المرتكبة من أشخاص عاديين ومجهولي الهوية، وتعدد الاعتداءات على صحافيين أجانب، وشيوع سياسة الإفلات من العقاب، وأخيراً الفجوة الواسعة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحرية الإعلام.
لقد سجل التقرير نحو 1690 حالة انتهاك رصدتها شبكة «سند» في مختلف الدول العربية شكلت بمجملها 30 شكلاً ونوعاً من أشكال الانتهاكات التي وقعت على الصحافيين والإعلاميين في العالم العربي والمؤسسات الإعلامية.
أبرز أشكال الانتهاكات كمّاً ونوعاً كانت الاعتقال والحبس والتوقيف واحتجاز الحرية حيث بلغت 353 وبنسبة 21 في المئة، الاعتداء بالضرب 193 حالة بنسبة 11.4 في المئة، المنع من التغطية 184 حالة بنسبة 10.8 في المئة، التهديد بالإيذاء 117 حالة 7 في المئة، الإصابة بسبب التغطية 104 حالات وبنسبة 6 في المئة، الذم والقدح واغتيال الشخصية 97 حالة بنسبة 5.7 في المئة، الخسائر بالممتلكات 75 حالة 4.4 في المئة، فيما سجل التقرير وقوع 68 حالة مقتل صحافيين 39 منهم في سورية نتيجة الأحداث الجارية هناك منذ عامين، ثم الصومال 19 صحافيا، العراق 5، فيما ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 3 حالات قتل لصحافيين في قطاع غزة. وقد أشرف مركز حماية وحرية الصحافيين في العاصمة الاردنية على إدارة شبكة «سند»، فيما شارك بالعمل في الإعداد والتنسيق والتدقيق بالمعلومات الواردة في التقرير طاقم متكامل من راصدين وباحثين وحقوقيين. كما شاركت مؤسسات مجتمع مدني عربية في التقرير من خلال الجهود التي بذلتها خلال العام 2012 برصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في بلدانها.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور في توطئة تقرير حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي 2012 ان «حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي محيرة، ولا يمكن اختزالها بكلمات، فنحن ما بين التفاؤل والتشاؤم، ويصلح على حالنا ما أطلقه إميل حبيبي على روايته «المتشائل» قبل عقود، فالإعلاميون لم ينالوا حريتهم كاملة بعد، ولم يخرجوا من دائرة الخطر والاستهداف، ولم تتوقف الانتهاكات التي تمارس ضدهم تحت مبررات وعناوين مختلفة».
وأضاف «من الإجحاف أن ننكر أيضاً أن حالة الحريات الإعلامية تقدمت، وأن زمن الدكتاتوريات التي تصنع الإعلام على مقاسها قد ولى، وأن صوت الصحافيين ما عاد ممكناً خنقه، وصار مستحيلاً على الحكومات مهما كانت هويتها أن تسيطر على الإعلام وتحتويه بعد انتشار وسائل الإعلام الجديد، وسطوة وسائل التواصل الاجتماعي العصية على الرقابة المسبقة على عقول الناس، والأهم من كل ذلك هو كسر الصحافيين لحاجز الخوف، ورفضهم أن يكونوا (كومبرس) في مسرحية تزين صورة النظام الحاكم مهما كان». وأضاف منصور أنه «لا يبدو المشهد الإعلامي في العالم العربي قد اقترب من الانفراج، ومن المؤكد أن الانتهاكات ضد الإعلاميين مستمرة حتى تحت ظل الأنظمة الجديدة الحاكمة، حتى وإن تبدلت وتغيرت أشكال الانتهاكات والتجاوزات، وهذا ما يزيد من أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات، والعمل على حث الإعلاميين على ممارسة سياسة الإفصاح عن المشكلات التي تعترضهم».
ووضعت الشبكة 16 توصية أبرزها وجوب التوقف عن سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها سائر الحكومات العربية إزاء الانتهاكات الجسيمة للحريات الإعلامية والتي تتم من خلال القتل والتعذيب وإساءة المعاملة أيا كان مصدرها، والمباشرة بالتحقيق في سائر الانتهاكات الجسيمة المذكورة في التقرير تحقيقاً مستقلاً يفضي إلى ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم.
وأوصى التقرير بالتفكير جدياً بإنشاء محكمة عربية جنائية يكون من بين اختصاصاتها محاكمة المتورطين بانتهاكات جسيمة بحق الإعلاميين، ومراجعة سائر التشريعات المقيدة لحرية الإعلام لتصبح متوافقة مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الإعلام والحريات الإعلامية.
ودعت التوصيات إلى التوقف عن السيطرة على وسائل الإعلام واحتكارها، وتوفير الحماية اللازمة للإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم من قبل الحكومات العربية والأجهزة المختصة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية.
«إعلان عمَّان» يوصي بوضع قائمة سوداء للدول المتعدية على الحريات الإعلامية
الملتقى الثاني للمدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي
اختتم الملتقى الثاني للمدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي أعماله مطلع هذا الأسبوع، بإصدار وثيقة «إعلان عمَّان»، لدعم وتعزيز جهود الرصد والتوثيق للانتهاكات الواقعة على الصحافة.
وتضمن الإعلان 8 توصيات خلص إليها المشاركون في الملتقى، وأبرزها «إيجاد قائمة سوداء تضم أكثر الدول والهيئات والأشخاص تعديا على الحريات الإعلامية في البلدان العربية».
وأوصى «إعلان عمان» كذلك الدول العربية وأجهزتها المختصة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الإعلاميين ومنع وقوع أي انتهاك لحقوقهم وحرياتهم.
ولاحظ الإعلان اتساع ظاهرة الانتهاكات الجسيمة التي تطال الإعلاميين بالإضافة إلى استخدام القانون أداةً لتقييد ممارسة الحريات الإعلامية بفعالية، مبديا قلقه الشديد من سياسة الإفلات من العقاب التي تنتجها معظم البلدان العربية إزاء قتل الإعلاميين وتعذيبهم واختطافهم وتهديدهم.
وجاء «إعلان عمان» تتويجا للملتقى الذي عقد في فندق الرويال بعمان، واستمرت أعماله يومين.
وفي الجلسة الختامية، التي شهدت إصدار الإعلان، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور إنه «يجب أن تتم منهجة هذا العمل»، مؤكدا أن ذلك «ليس بديلا لأحد ولا ينتقص من أي جهد وهو مبني على تحاور واسع»، وأشار إلى أن «الشبكة تسعى لتأسيس عملية لتبادل المعلومات وتعزيز الجهد المبذول في هذا المجال».
من جهته، قال المستشار الحقوقي لبرنامج شبكة المدافعين عن حرية الإعلام محمد الموسى إن «هناك إشكاليات تحد من العمل الإعلامي، وتتطلب مواجهتها جعل الإعلام أكثر علمية ومنهجية ومهنية».
ولفت إلى أنه «يجب الوصول إلى خلق مؤسسات فاعلة تجمع معلومات أكثر وأوسع، كما أن روايات الضحايا التي تدافع عنها شبكة «سند» تحتاج إلى دراسات للوصول إلى قدر من المصداقية، إضافة إلى التوسع في بناء مؤشرات تصنف على أساسها الدول العربية، وتتمثل في كيفية استخدام الدول للقوانين والتشريعات، إلى جانب الحد من استخدام مبدأ الإفلات من العقاب».
ومن جانبها، قالت المحامية التونسية راضية الدريدي: «إن أهم التحديات التي تواجه الدولة التونسية تتمثل في صعوبات محورها إفصاح الإعلاميين عن الانتهاكات وعدم مبالاتهم في تقديم شكاوى نظرا لانعدام وعيهم الحقوقي، فحجم المعلومة وعدم النفاذ لا يعتبران بنظرهم انتهاكات».
وأضافت أن «سياسة الإفلات من العقاب في تونس كانت تطبق قبل الثورة ولاتزال مطبقة إلى الآن».
بدوره، أكد مدير البرامج ومشرف برنامج المدافعين عن حرية الإعلام فتح منصور أن «الصعوبة التي كانت تواجه عملية إنشاء الشبكة تتمثل في عدم تواجد خبرات عملية للرصد والتوثيق، وبالتالي كانت تحتاج إلى تدريب وتأهيل»، مبينا أن «عمليات التشبيك والتواصل ليست مكتملة، بسبب اختلاف الثقافة التي تؤدي إلى تنافس أكبر بين العمل المشترك في المؤسسات العربية، والتي بدورها تعوق التواصل».
ولفت إلى أن «عملية تبادل المعلومات بشكل عام عن مؤسسات المجتمع المدني التي تبني قواعد بيانات، تحتاج إلى خبرات وجهود فنية ومالية كبيرة، رغم أن هناك أيضا مشكلة افتقاد المدربين الذين يقومون بعمليات التدريب والتأهيل».
إلى ذلك، قالت العضو في مجموعة الإعلاميين العرب سناء عيسى إن تلك المجموعة عملت على إيجاد وكالة أنباء عربية مستقلة وخاصة وذات حرفية عالية تنافس وكالات أجنبية.
بدورها، أوضحت منسقة البرامج في مصر في مركز «صحافيون متحدون» إسلام عزام أن هناك مشكلة في تعريف الانتهاكات، موضحة أن الضحايا يتعرضون إلى أشكال من الانتهاكات.
وفي السياق، لفتت المنسقة الإقليمية لبرنامج شبكة لمدافعين عن حرية الإعلام خلود فرج إلى أن مشاكل الإعلام في الدول العربية تتعلق في من ينقلون المعلومة، إذ انهم ذوو خبرة قليلة في مجال الرصد والتوثيق.
من جهته، أشار الباحث الرئيسي في مركز حماية وحرية الصحافيين محمد غنيم والذي عمل على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لجمع المعلومات وخاصة التي لا يوجد بها فرق بحث إلى أن «الصحافيين لا يتحدثون عن الانتهاكات ولا يعرفون أهمية نقل هذه الانتهاكات سواء بالصحيفة نفسها أو في موقع آخر، و «هذه عملية توثيقية فالصحافي يوثق المعلومة عبر الصحف، ولكن كيف يوثقها فهنا تكمن المشكلة».
وأضاف غنيم أن «العاملين على شبكة سند تمكنوا من انجاز عمليات التوثيق بمقارنة الزمان والمكان والحدث من خلال المقارنة بين أكثر من وسيلة للتأكد من أن الصحافي المعين قد تعرض للانتهاك فعلا».
ودعا غنيم جميع المنظمات الحقوقية ومؤسسات الإعلام في العالم العربي الى التعاون فيما بينها والعمل على فضح الانتهاكات التي تقع على الصحافيين العرب بهدف الحد منها.
وفي نهاية الجلسة الختامية، تلت الإعلامية في قناة الحرة فاتن علوان «إعلان عمان» لدعم وتعزيز جهود الرصد والتوثيق للانتهاكات الواقعة على الصحافة، وفيما يلي نص الإعلان:
بدعوة من مركز حماية وحرية الصحافيين عقد في عمان في الفترة من 18 إلى 19 مايو/ ايار 2013، الملتقى الثاني للمدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي، والذي شارك فيه ما يزيد عن 250 إعلامياً ومدافعاً عن حرية الصحافة.
وشهدت أروقة الملتقى نقاشات بشأن واقع حرية الإعلام في العالم العربي، وسلطت الضوء باستفاضة على الانتهاكات الواقعة على الصحافيين.
واطلع المشاركون على آليات عمل شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي «سند»، وعلى الجهود التي بذلت لمأسسة عمليات الرصد والتوثيق، بما في ذلك تدريب فرق وطنية على رصد وتوثيق الانتهاكات، وإصدار أول تقرير سنوي عن حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي والانتهاكات التي وقعت على الصحافيين.
وأكد الملتقى حرصه البالغ على تعزيز التشبيك بين المؤسسات العاملة في ميدان رصد وتوثيق الانتهاكات، لتشكل قوة تعمل بشكل مشترك من أجل الحد من جميع أشكال التجاوزات والانتهاكات التي تقع على الإعلاميين خلال ممارستهم لمهنتهم.
وإذ يعرب المشاركون عن أملهم بأن يحقق الربيع العربي أحلام الصحافيين بمزيد من الاستقلالية، فإنهم يدركون أن تباشير الأمل بإشاعة الحريات التي لاحت في أول الثورات والحركات الاحتجاجية تحوّلت إلى مخاوف حقيقية من تدهور واقع هذه الحريات أكثر مما كانت عليه قبل ذلك. وقد لاحظ المشاركون بقلق بالغ أن الحريات الإعلامية باتت عرضة للانتهاك من مصادر عديدة مختلفة وليس من السلطات العامة فحسب.
وإذ يؤكد الملتقى مجددا أهمية الحرية الإعلامية وأنها الدعامة الأساسية لسيادة القانون وللديمقراطية وللدولة المدنية، وأن انتهاكها يؤدي إلى زوال مظاهر الحياة المدنية والشفافية، وأنها لازمة لا غنى عنها لبناء الدول الحديثة، ولتعزيز ثقافة المحاسبة والمساءلة والتعدد والانفتاح على الآخر، وإذ يتمسك الملتقى بسائر المبادئ المعترف بها عالميا في مجال الحريات الإعلامية وحقوق الصحافيين الإنسانية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي الصكوك الدولية الأخرى التي أقرتها الأمم المتحدة في هذا الشأن وأنها تشكل أساس أي عمل هادف لتعزيز الحريات الإعلامية وحمايتها سواء من جانب مؤسسات الدولة أو المؤسسات غير الحكومية، وإذ يلفت الملتقى الانتباه إلى اتساع ظاهرة الانتهاكات الجسيمة التي تطال الإعلاميين بالإضافة إلى استخدام القانون أداةً لتقييد ممارسة الحريات الإعلامية بفعالية. وهاتان ظاهرتان غدتا سمة بارزة وقاسما مشتركا بين السواد الأعظم من البلدان العربية، وإذ يبدي الملتقى قلقه الشديد من سياسة الإفلات من العقاب التي تنتجها معظم البلدان العربية إزاء قتل الإعلاميين وتعذيبهم واختطافهم وتهديدهم. وهي سياسة ساهمت ولاتزال في تزايد الانتهاكات الجسيمة بحق الإعلاميين، فغياب المساءلة يلقي في نفس المتورطين بها الطمأنينة والسكينة وأنهم فوق القانون، فيزدادون غياً وبطشاً بالإعلام والإعلاميين، وعلى ضوء ذلك فإن ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام يوصي بالتالي:
1 - قيام الدول العربية وأجهزتها المختصة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الإعلاميين ومنع وقوع أي انتهاك لحقوقهم وحرياتهم، وفي سياق ذلك امتناع الدول العربية فورا عن انتهاك الحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم ومهماتهم دون أي عراقيل.
2 - تعزيز سائر الجهود العربية والعالمية الهادفة إلى رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام والتعاون الفعال معها، والشروع في تأسيس آليات رصد وتوثيق للانتهاكات الواقعة على الإعلام بصورة منهجية ووفق الأصول المتبعة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوقهم في العمل الإعلامي أو بسببه.
3 - دعم جهود رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام في العالم العربي، والعمل على توسيع تحالف المؤسسات الوطنية التي تعمل في ميدان الرصد والتوثيق، وبناء آليات فاعلة للتعاون فيما بينها بما يسهم في الحد من الانتهاكات وملاحقة المنتهكين وإنصاف الصحافيين الضحايا.
4 - حث الإعلاميين على الإفصاح العلمي والطوعي عن الانتهاكات التي يتعرضون لها وإرشادهم إلى خطورة السكوت عنها.
5 - العمل على بناء مؤشرات كمية ونوعية دقيقة بشأن انتهاكات الحريات الإعلامية في البلدان العربية وان تعكس بدرجة دقيقة واقع هذه الانتهاكات وينبغي أن تتناول هذه المؤشرات الممارسات والتشريعات على حد سواء.
6 - استخدام نتائج عملية الرصد والتوثيق في الدفاع عن الإعلام والإعلاميين والعمل على توظيف الإمكانات التي تنتجها القوانين النافذة في البلدان العربية والقانون الدولي لملاحقة من يشتبه بتورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الإعلاميين.
7 - التنسيق بين سائر المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن الحريات الإعلاميين للاستفادة من الآليات الدولية المعنية بالرقابة والإشراف على حقوق الإنسان سواء أكانت آليات منبثقة عن الأمم المتحدة أم آليات تعاهدية.
8 - إيجاد قائمة سوداء تضم أكثر الدول والهيئات والأشخاص تعديا على الحريات الإعلامية في البلدان العربية.
صحيفة الوسط البحرينية |
