فطبقاً لوسائل الإعلام التابعة للدولة، تبنى اجتماع مجلس الوزراء البحريني الأحد - برئاسة رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة المعين حديثاً، ولي العهد - تعديلاً للمادة 214 من قانون العقوبات شدّد بموجبه العقوبة على الإساءة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعلم البلاد، ورموزاً وطنية أخرى.

وتصل العقوبة بموجب التعديل الجديد، الذي أحيل إلى الجمعية الوطنية، على مثل هذه الجرائم إلى السجن خمس سنوات، إضافة إلى غرامات باهظة.

وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "زيادة العقوبة على انتقاد ملك البحرين ليست سوى محاولة إضافية لتكميم أفواه الناشطين قبل موعد سباق الجائزة الكبرى.

"واعتماد السلطات على 'جريمة' جنائية غامضة الصياغة لتحاشي التفحص الدقيق لسجلها يفصح عن الكثير من أوجه فشلها وعدم التزامها بالإصلاح.

"فلطالما دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى إلغاء مواد قانون العقوبات التي توظف لتجريم حرية التعبير، بما فيها المادة 214، التي سعت السلطات بإجرائها الأخير هذا إلى تعديلها لتشديد العقوبة كي تصل إلى السجن خمس سنوات."

وتدعي السلطات البحرينية أنها لا تعتقل أحداً لتعبيره السلمي عن آرائه ولا لممارسته حقه في حرية التعبير.

بيد أنه ثمة ناشطون يقضون فترات بالسجن بتهمة إهانة الملك منذ زمن.

فما بين 5 و12 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حكم على عبد الله علوي الهاشمي، وعلي محمد علي، وعلي عبد النبي الحايكي بالسجن ما بين أربعة وستة أشهر بسبب نشرهم رسائل على حساباتهم في "تويتر" منذ 2011 رأت السلطات أنها تشكل إهانة للملك.

وقد أفرج عن معظمهم عقب قضاء مدة أحكامهم، ولكن عبد الله علوي الهاشمي ما زال في السجن، ويفترض أن يفرج عنه في مطلع مايو/أيار.

وفي 12 مارس/آذار 2013، أعلن النائب العام في وسائل الإعلام التابعة للدولة أنه قد قبض على ستة أشخاص بتهمة "التشهير" بالملك على "تويتر". وبدأت محاكمات منفصلة للرجال الستة في 24 مارس/آذار. وبين هؤلاء علي فيصل الشفعة، البالغ من العمر 17 سنة، والذي وجه إليه الاتهام بموجب المادة 214 من قانون العقوبات "بإهانة ملك البحرين على تويتر".

والغرض من المقترح الأخير هذا هو فرض عقوبات أشد في مثل هذه القضايا في المستقبل.

واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: "إن مواد قانون العقوبات هذه تستخدم لسجن المعارضين، في انتهاك مباشر للحق في حرية التعبير، نظراً لفرضها قيوداً لا يسمح بها القانون الدولي".

فالشخصيات العامة، بمن فيهم من يمارسون أعلى مستويات السلطة السياسية كرئيس الدولة والحكومة، ينبغي أن تخضع على نحو مشروع للنقد والمعارضة السياسية، وفق ما أكدته "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة.

وقد قامت منظمة العفو الدولية، في تقرير موجز صدر في فبراير/شباط، بتوثيق كيف أن سجناء الرأي، وعقب سنتين من احتجاجات 2011 في البحرين، ما زالوا خلف القضبان، بينما لا يزال الناشطون يسجنون لا لشيء إلا لتعبيرهم عن آرائهم- سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو أثناء المسيرات السلمية.