نظّم منتدى البحرين لحقوق الانسان ندوة افتراضية باللغة الانكليزية بعنوان "منظور حقوقي: التقرير الرابع للبحرين إلى لجنة مناهضة التعذيب"بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وذلك على ضوء جلسة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حول البحرين، التي ستعقد في مدينة جنيف بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

لمشاهدة وقائع الندوة، يرجى الضغط هنا

شارك في الندوة كل من إيلاف القصّاب - مستشارة حقوق إنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، السيد يوسف المحافظة - باحث حقوقي، ومستشار حقوقي في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، ديوانشي ڤاتس - مساعدة في المناصرة والأبحاث الحقوقية في مركز البحرين لحقوق الإنسان، غنى رباعي - باحثة في منتدى البحرين لحقوق الانسان. وأدارت الندوة تارا أوغرايدي - رئيسة منظمة 'لا سلام من دون عدالة'.

القصّاب: توفي على الأقل اثنان من السجناء السياسيين بسبب الإهمال الطبي

في كلمتها خلال الندوة قالت إيلاف القصّاب - مستشارة حقوق إنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بأنّ "الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جميعها تعمل رسميًا، لكنها تظل خاضعة إما لوزارة الداخلية أو للنيابة العامة […] لدينا مؤسسات تمتص الانتقادات، لكنها نادراً ما تحقق العدالة."

وأضافت القصّاب أن "ظروف الاحتجاز في سجن جو والحوض الجاف تشمل الحبس الانفرادي الطويل، وحرمان النزلاء من الرعاية الطبية، وفرض العقوبات الجماعية. وقد توفي على الأقل اثنان من السجناء السياسيين بسبب الإهمال الطبي، ما أثار احتجاجات تحت شعار 'أوقفوا سياسة الموت البطيء'. وحتى القاصرون المحتجزون على خلفية مشاركتهم في التظاهرات قد أفادوا تعرضهم للاعتداءات الجسدية وتهديدات بالاعتداء الجنسي أثناء التحقيق."

المحافظة: تحقيق العدالة الانتقالية وإعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب [خطوات] ضرورية

في كلمته، أكد السيد يوسف المحافظة - الباحث الحقوقي، والمستشار الحقوقي في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، على "ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وإعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب"، مضيفًا أن "السلوك البوليسي الحالي لا يعكس امتثال البحرين لالتزاماتها الدولية، ولا يُطبّق الضمانات الدستورية، بل يُقوّضها ويُعمّق انعدام الثقة بين المواطنين والدولة". كما دعا المحافظة حكومة البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، ودعا الناجين من التعذيب إلى توثيق ما عانوه ومشاركة ما عانوه مع منظمات حقوق الإنسان، مؤكدًا أن "هذا التوثيق قد لا يبدو مُلحًا الآن، لكنه سيكون حيويًا في المستقبل". كما سلّط الضوء على هيمنة الأجهزة الأمنية على المؤسسات الرسمية ومؤسسات حقوق الإنسان، قائلًا إنها "جعلت من المستحيل على هذه الجهات القيام بدورها الوطني والإنساني".

ڤاتس: الوضع في سجن جو المركزي يستمر في التدهور

أعربت ديوانشي ڤاتس - مساعدة في المناصرة والأبحاث الحقوقية في مركز البحرين لحقوق الإنسان، عن قلقها العميق إزاء "تدهور الوضع داخل سجن جو المركزي، حيث تشير الحوادث الأخيرة إلى تصاعد خطير في التعذيب والإساءة والإهمال الطبي والتمييز الطائفي ضد المعتقلين". وأضافت أن "التعذيب في البحرين ليس من مخلفات الماضي، بل هو ممارسة مستمرة في ظل الإفلات من العقاب".

وأضافت ڤاتس أيضًا أن "الوضع في سجن جو المركزي يستمر في التدهور، وفقًا لوثائق مركز البحرين لحقوق الإنسان". وذكرت ڤاتس حالات انتهاكات في سجن جو المركزي، بما في ذلك حالة معتقل الرأي أحمد خليل الذي نُقل إلى الحبس الانفرادي لطلبه العلاج الطبي، واصفتًا الحادث بأنه "انتهاك واضح لقانون السجون البحريني وقواعد مانديلا". كما ذكرت الحالة معتقل الرأي علي العرادي، الذي تعرض لاعتداء جسدي وإهانات طائفية من قبل حراس السجن، مما أدى إلى "إشعال احتجاجات سلمية داخل السجن... ردت عليها السلطات بإلغاء الزيارات العائلية، وتقليص وجبات الطعام، والتهديد باستخدام القوة لإنهاء الاحتجاج". وخلصت ڤاتس إلى أن "وضع السجن على وشك الانهيار"، وأوصت، نيابة عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، بأن "تنهي السلطات البحرينية استخدام الحبس الانفرادي والنقل العقابي، وأن تجري تحقيقات مستقلة ونزيهة في الاعتداءات على السجناء، وأن تضمن الوصول دون عوائق إلى العلاج الطبي، وأن تعيد الزيارات العائلية والاتصالات دون أي قيود، وأن تحمي المعتقلين من التمييز، وأن تصون حرية الدين ومرافق الاحتجاز".

رباعي: أدت عواقب التعذيب إلى إعدام خمسة معتقلي رأي ووفاة أربعة آخرين

في الكلمة الأخيرة، شددت غنى الرباعي - الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، على ما وصفته بـ"أشكال التعذيب الأكثر شيوعًا في البحرين حاليًا"، بدءًا من أشكال التعذيب الجسدي الممارس على المواطنين أثناء عملية "الاعتقال التعسفي".

ثم ركزت رباعي على إجراءات التعذيب التي تُطبق خلال مرحلة التحقيقات مع المعتقلين، مشيرةً إلى أنه "بموجب إجراءات التعذيب هذه، يُجبر المعتقلون على الاعتراف بتهم كاذبة، مما يؤدي إلى إدانتهم قضائيًا بشكل تعسفي، قد تصل إلى سنوات طويلة في السجن أو حتى عقوبة الإعدام، كما حدث لثلاثة من المعتقلين عام ٢٠١٧ واثنين عام ٢٠١٩". وأضافت أن "هناك اليوم ١٢ معتقلًا محكومًا عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، وقد استنفدوا جميع سبل الاستئناف القانونية المتاحة لهم".

ثم تناولت رباعي "التعذيب اليومي الذي يعانيه السجناء"، مشيرةً إلى أن منتدى البحرين رصد أكثر من 140 حالة تعذيب في سجون البحرين وقعت خلال عام 2025، مسلطًا الضوء على العواقب الوخيمة لحرمان السجناء من الرعاية الطبية المناسبة، حيث "توفي أربعة سجناء في البحرين بسبب سوء العلاج الطبي، بين عامي 2021 و2024، على الرغم من مطالبهم المستمرة ومطالب عائلاتهم بعلاج طبي مناسب ومتخصص، والتي قدموها إلى الجهات الرسمية المختصة".

واختتمت رباعي كلمتها بالتوصية بما يلي: تقديم الدعم النفسي والطبي لضحايا التعذيب إلى جانب التعويض المالي والمعنوي وفقًا للمعايير الدولية، محاسبة المتورطين بارتكاب التعذيب "بما في ذلك كبار مسؤولي الأمن، وليس فقط العناصر من المستوى الأدنى"، السماح بزيارات منتظمة من قبل آليات الرصد الدولية، مثل مراقبي الأمم المتحدة، مع تقديم تقارير عامة بعد كل زيارة، ورفع القيود المفروضة على منظمات حقوق الإنسان المحلية المستقلة، وتمكينها من التوثيق بحرية داخل البحرين، وحمايتها من المضايقات.