ويقول ضحايا القمع الذي تمارسه الدولة أن العدالة لا تزال بعيدة المنال، وأن القيود المفروضة لا زالت على حالها، وذلك على الرغم من القيام بإدخال إصلاحات دستورية مؤخراً.

وفي معرض تعليقها بهذه المناسبة، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "لا يمكن لحكومة البحرين أن تستمر في سجن الأشخاص لمجرد أنها ببساطة لا تتحلى برحابة الصدر المطلوبة لاستيعاب الانتقادات الموجهة إليها.  ولقد حان الوقت كي يجري إخلاء سبيل كل الذين اعتُقلوا لممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي، وأن تتوقف المضايقات التي تُمارس ضد غيرهم من الناشطين".

وأضافت حاج صحراوي قائلةً: "تخاطر البحرين بخلق ما لا يتعدى كونه مجرد تعقيدات بيروقراطية في التعامل مع حقوق الإنسان إذا لم يصاحب التغييرات إرادة سياسية حقيقية في الإصلاح – فالبحرينيون بحاجة إلى أن يروا حقوقهم تُحترم في حياتهم وشؤونهم اليومية".

وفي الشهر الماضي، أرسلت منظمة العفو الدولية بعثة إلى البحرين، والتقى أفراد البعثة بسبعة من سجناء الرأي المحتجزين بسجن الجو.  ولقد زعموا جميعاً أنهم قد سُجنوا بتهم ملفقة، أو بموجب قوانين تقمع الحقوق الأساسية.

وفي لقائه مع منظمة العفو الدولية، قال المعلم والنقابي البارز، مهدي عيسى أبو دهيب، الذي لا يزال سجيناً منذ اعتقاله في عام 2011: 

"بالنسبة للتهم المسندة لي ولجليلة (يعني جليلة سلمان، زميلته في المهنة والنقابة، ووالدة ثلاثة أطفال)، فليس هناك من يصدق تلك التهم: فنحن لم ندعُ إلى إسقاط النظام – نحن مجرد أشخاص يعملون في سلك التعليم."

وفي سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين، حثت منظمة العفو الدولية السلطات على الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي، والتجمع وتشكيل الجمعيات، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المحتجين، وجلبهم للمثول أمام العدالة.

وأضافت حاج صحراوي القول إنه "لم يتم إبراز أية أدلة مقنعة من شأنها أن تبرر صدور أحكام الإدانة تلك.  ويظهر أن جميع المتضررين قد استُهدفوا جراء ما يؤمنون به من آراء مناوئة للحكومة، ولمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية".

وزُعم أن العديد من سجناء الرأي قد تعرضوا للتعذيب خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت إلقاء القبض عليهم.

ولقد اشتكى البعض منهم من نوعية الرعاية الطبية المتاحة لهم؛ إذ قال حسن مشيماء:

"ينطوي الأمر على الكثير من المضايقات عندما أتوجه إلى المستشفى طلباً للعلاج الذي يستغرق ست ساعات؛ إذ يقومون بتغطية وجهي بحيث لا أتمكن من رؤية الطبيب المعالج أو طاقم الممرضين."

واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "ولمّا تحقق السلطات بعد في العديد من المزاعم التي وردت على لسان سجناء الرأي.  ويظل السؤال القائم يتمحور حول مدى رغبة الحكومة في ضمان تحقيق العدل واحترام حقوق الناس وصونها".