ندوة لمركز الخيام ومنتدى البحرين في مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات الحقوق السياسية في البحرين

لمشاهدة وقائع الندوة اضغط الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=PL5TdlZwubA 

نظّم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة بعنوان البحرين: انتهاكات الحقوق السياسية، على هامش الدورة الدورة ال47 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. تحدّث فيها كل من باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الشيخ محمد خجسته عضو المجلس الإسلامي العلمائي، والمحامي الأستاذ خالد السفياني المنسّق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، بإدارة الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان غنى رباعي.

في افتتاح الندوة قالت رباعي أنّ في البحرين تطبِّق السلطات مبدأ "السلطات مصدر الشعب" من خلال قمع معارضيها وتعاقبهم، وتسحب الجنسية من مئات المواطنين، وبالمقابل تجنّس الأجانب بأعداد هائلة بخلاف القانون وتعطيهم امتيازات على حساب المواطنين، كما تحل الجمعيّات السياسية المعارضة، وتحرم شخصياتها من الترشّح لما سمّته رباعي "الإنتخابات الصورية"، مضيفةً أنّ في البحرين الحقوق السياسية مسلوبة من المواطن، والمواطنة منتقصة.

درويش: عدم منح المواطنين للحق السياسي يعني أن أبواب السجون ستبقى مفتوحة

أمّا رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش فقد قال في كلمته أنّ معالجة الأزمة الحقوقية جذريا في البحرين لا تكون فقط بإيقاف الإعتقالات والإختفاء القسري والتعذيب، بل في تصحيح أوضاع الحقوق والحريات وفي مقدمتها (الحق السياسي)، فضلا عن إصلاح المؤسسة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة ونزيهة، وأن يكون هناك دوائر نظام انتخابي عادلة، وإصلاح دستوري كما هو حال الإجراءات التي تذهب إليها الأمم المتحدة في تقديم المساعدة التقنية للدول التي تشهد فترات انتقالية، مؤكّداً أنّ "معالجة مشكلة الحق السياسي هي السبيل لتصحيح الأوضاع الحقوقية بدلاً من الذهاب إلى الإجراءات الترقيعية التي تلتف عليها السلطة".

وأضاف دروبش أنّ المعالجة الجدّيّة هي معالجة أسباب الأزمة وإلّا سوف تبقى السجون مفتوحة، كما سيبقى القضاء منصة لاستصدار أحكام الإضطهاد السياسي، وستبقى مؤسسات الدولة تمارس التمييز العرقي والمذهبي والثقافي وكل صور الإضطهاد والقمع السياسي ما لم تذهب الدولة إلى الإجراء الحقيقي والجدّي في تصحيح الوضع الدستوري وضمان الحق السياسي بما يتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والعهد الدولي، تحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية الذي صادقت عليه السلطة في 2006.

خجسته: المشكل الأساسي في البحرين هو نتاج التقويض المتعمد للحق السياسي

وفي مداخلته قال الشيخ محمد خجسته عضو المجلس الإسلامي العلمائي أنّه مع مرور عقد من الزمان على الأزمة السياسية والدستورية والحقوقية في البحرين، تطورت صور قمع المجتمع السياسي، ولم تتوقف تقارير المنظمات الحقوقية عن رصد الأشكال المستحدثة للانتهاكات والتي تعكس تردي الأوضاع الحقوقية في البحرين، وهو ما جعل الملف الحقوقي للبحرين حاضراً في المحافل الدولية بشكل مستمر، واصفاً ذلك بالنتيجة الطبيعية لقرار استمرار القمع السياسي الرسمي الذي ولّد أزمة تلو أخرى، ومشيراً إلى أنَّ المشكل الأساسي في البحرين هو نتاج التقويض المتعمد للحق السياسي.

وأضاف الشيخ خجسته أنّ البحرين انضمت إلى تسعة اتفاقيات دولية؛ إلا أنَّها لم تلتزم بموائمة التشريعات المحلية الموائمة الحقيقية بتلك الاتفاقيات فيما يتصل بالحقوق السياسية، وهمشت فكرة أن يكون الشعب مصدراً للسلطات، وابتدعت الوسائل والحيل لاستنساج صورة من أشكال الحكم الديمقراطي إلا أنَّها "مفرغة المضمون" كما هو حال مجلس النواب المنقوص الصلاحيات والذي أصبح لا يستطيع انتقاد وزير، بحسب تعبير الشيخ خوجسته الذي ختم بأنّ الإصلاح الحقوقي مرتبط بالإصلاح الدستوري، والإصلاح الدستوري قائم على ضمان الحق السياسي، وأنّه ما لم يتم تصحيح الوضع الدستوري فإنَّ أرقام ضحايا الانتهاكات ستبقى بلا حصر.

السفياني: في البحرين من يطرح ضرورة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار يصبح متهما تعسفيا

أمّا المحامي خالد السفياني المنسّق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، فقد قال في مداخلته أنّ الحرية المفترضة في البحرين والتي يجب أن يتمتع بها أي شعب في العالم قد أصبحت وبالاً عوضاً عن أن تكون حق وأن توفّر الكرامة. مضيفاً أنّ في البحرين من يحاول أن يمارس حريته في التعبير أو حريته في طرح ضرورة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار يصبح متهم ويفقد شروط الحياة السياسية بسبب مواقفه وبسبب تمسّكه بممارسة حرّته الكاملة، سواءً المنصوص عليها في الدستور أو غير المنصوص عليها في الدستور. كما أضاء السفياني إلى ضرورة تعاقديّة الدستور قائلاً "أنا أفهم الدستور تعاقد بين الحاكم والمحكوم على أسس واضحة وعلى مبادئ واضحة. هذا التعاقد غير موجود مطلقاً في البحرين.. وكل الدساتير والفصول الدستورية أو التعديلات الدستورية التي جائت بعد دستور عام 1973 كانت خالية من أي توافق".