سحق الحقوق السياسية في البحرين
ورقة مقدمة الي مؤتمر ندوة العشرية السوداء للحقوق  من تنظيم منتدى البحرين لحقوق الإنسان
                 إعداد - يوسف ربيع - الرئيس السابق لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان
التاريخ - الأربعاء ١٧ فبراير ٢٠٢١

الحقوق السياسية واحدة من الحقوق المصانة دوليا في الوثائق والمعاهدات  ودستوريا في الدستور البحريني، لكن الصورة مغايرة ومعكوسة تماما في البحرين هناك سحق ممنهج ومستمر لهذه الحقوق يصل لحد "الايذاء الكلي المتعمد" 

١- أشكال السحق السياسي للحقوق

أولا : تجريم العمل السياسي المعارض
في البحرين بعد العام ٢٠١١ أصبح العمل السياسي المعارض جريمة وكل المواطنين الذين يشتغلون في الجمعيات المعارضة هم مشاريع اعتقال وضحايا في تهم امنية تنتهي باحكام قاسية

ثانيا :  الاعتقالات التعسفية لشخصيات وقيادات المعارضة
واحدة من أليات السحق للحق السياسي في البحرين هو الاعتقالات التعسفية التي تحصل خارج إطار القانون سواء الدولي او حتى القوانين المحلية وفقا للضمانات المكتبوبة في دستور البحرين. 

* اعطي مثال غالبية قيادات المعارضة تعرضت للاعتقال التعسفي وتم محاكمتها  وفق تهم كيدية لا علاقة لها اساسا بما فعله هؤلاء السياسيون الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي في انتقاد أداء الحكومة واجهزتها التنفيذية وعلى الخصوص الامنية. 

ثالثا : تهم الكيد السياسي "المفبركة" 
وهي من أخطر آليات السحق السياسي وهنا نذكر زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان امين عام جمعية الوفاق 
تعرض الشيخ علي سلمان وهو شخصية سياسية "مرموقة ومعروفة" إلى تهم متعددة الأولى "اهانة هيىئة نظامية ويقصد بها هنا وزارة الداخلية وحكم عليه ب ٤ سنوات حكم في العام ٢٠١٤ وفي العام ٢٠١٧ تم توجيه تهمة التخابر الي الشيخ مع الحكومة القطرية عبر احتزاء متعمد لاجزاء من مكالمة لأمين الوفاق مع وزير الخارجية القطري انذاك الشيخ حمد بن جاسم وهي في الأساس ضمن المبادرة الأمريكية الخليجية وبعلم ملك البحرين وولي العهد مباشرة وحكم على الشيخ بالموبد اي ٢٥ سنة طبعا هذا الحكم طال أيضا قيادات في المعارضة ومنهم الاستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع الدكتور عبد الجليل السنكيس والحقوقي الدولي عبد الهادي الخواجة وآخرين  وهي الآن رهن السجن كما طال شخصيات نيابية فب جمعية الوفاق المعارضة
 
رابعا : إغلاق وحل الجمعيات السياسية المعارضة باحكام قضائية مسيسة والتصرف في ممتلكاتها وهنا نذكر جمعية الوفاق وجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد وجمعية العمل الإسلامي وهذه الجمعيات هي تعمل ضمن قانون الجمعيات الرسمي وشاركت جمعية الوفاق تحديدا في الانتخابات في دورتين ٢٠٠٦ ٢٠١٠ وهذا يندرج ضمن سحق المساحة الضيقة التي تحصل عليها المواطنون في التعددية السياسية والتي نص عليها ميثاق العمل الوطني
  
خامسا : قانون العزل السياسي 
وهو من أخطر آليات السحق للحقوق السياسية وينتهك كل الصكوك الدولية والدستورية 
يتلخص هذا القانون بحرمان كل أعضاء الجمعيات السياسية "المنحلة* واضع المنحلة بين مزدوجين
هذا القانون وصل أيضا الي الملاحقة والايذاء تحت عنوان" الابلسة" فهولاء بحكم هذا القانون" شريرون" ويجب حرمانهم من ممارسة اي نشاط ليس سياسيا فقط حتى من المشاركة في الحياة العامة فهولاء ممنوعون من المشاركة في الجمعية المهنية والمجتمية ومجالس الإدارة في الأندية الرياضية 
     "سحق كامل وموقونن" 

٢-  هل بقى شى من الإصلاح السياسي 
هذا السؤال أجابت عليه  منظمة العفو الدولية في بيانها الاخير  "سحق الإصلاح بعد عشر سنوات من الانتفاضة"

هذه الأشكال التي اوردتها في هذا "السحق الأسود" في الحقوق السياسية ينتهك هذه الوثائق
- الشرعة الدولية لحقوق الانسان
الإعلان العالمي - والعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية
-- تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق الشهير ب تقرير بسيوني هذا التقرير اوصي في التوصية ٢٦ القيام بإجراء مصالحة وطنية بعد ما حدث في دوار اللؤلؤة
- دستور مملكة البحرين 

٣-  ماذا ينبغي فعله الان من قبل السلطات الحاكمة في البحرين
هو العودة إلى الوثيقة القانونية والدستورية وهي ميثاق العمل الوطني  الذي صوت عليه البحرينيون في ١٤ فبراير ٢٠٠١ والذي احتفلت الحكومة بمرور ٢٠ عاما على الميثاق وهذه الوثيقة تقول بحاجة البحرين الي عقد اجتماعي جديد متوافق عليه ويكون عبر اجراء مصالحة وطنية شاملة يتناول كل هذه المظالم   
المواطنون في البحرين بهذه الإجراءات والتدابير  غير القانونية وغير الدستورية يفقدون حقهم الطبيعي في الحقوق السياسية المحمية   
أود أن اختم ان دولة تمارس هذه الانتهاكات بالحق السياسي لمواطنيها  يصلح ان تكون رئيسا لمجلس حقوق الإنسان وهو أعلى مؤسسة حقوقية أممية بعد تقدمت عليها دولة فيجي ؟