بمشاركة شخصيات بحرينية وعربية.. تدشين تقرير الغرف السوداء

لقراءة التقرير: اضغط هنا

لمشاهدة الندوة الصحفية: https://www.youtube.com/watch?v=ANx3fJqxTOo

أقام منتدى البحرين لحقوق الإنسان والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ندوة صحفية في بيروت بتاريخ 05 يناير/كانون الثاني 2021 لتقييم الانتهاكات الحقوقية في البحرين بسنة 2020، وتدشين تقرير حقوقي بعنوان ’البحرين: الغرف السوداء لتكميم الأفواه’. جاء في مقدمة التقرير: "إنَّ النيابة العامة تضطلع بدور كبير في نظام العدالة في البحرين، حيث يناط بها سلطة التحقيق وسلطة إيكال الإتهام، وهي الجهة التي يتبع لها مأموري الضبط القضائي، إذ يعملون تحت إشرافها في ما يتعلق بأعمال إنفاذ القانون، مثل القبض على المتهمين أو المدانين، وتنفيذ الأحكام القضائية، وغيرها، وذلك بموجب قانون الإجراءات الجنائية".

أحمد عمر: البحرين في مقدمة الدول المتورطة في ارتكاب الانتهاكات

    شارك في الندوة عدد من الشخصيات الحقوقية البحرينية والعربية، منهم أحمد عمر، رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، الذي أكّد ضمن مشاركته أنّ البحرين  لا تزال "في مقدمة الدول المتورطة في ارتكاب الانتهاكات" و"أن السلطات مستمرة في تطوير الأدوات الخاصة بالانتهاكات والقمع السياسي"، كما أوضح عمر أنّ الانتهاكات تشمل "التعذيب وسوءالمعاملة وتقييد حرية تكوين الجمعيات والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمداهمات غير القانونية والمحاكمات غير العادلة وحظر حرية التجمع السلمي وقمع الحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير"، وختم كلمته بمناشدة لكتلة آسيا والمحيط الهادئ في مجلس حقوق الإنسان في ما خصّ ترشّح البحرين لمجلس حقوق الإنسان قائلاً: "إنَّنا نعتقد في منتدى البحرين لحقوق الإنسان والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات بأنَّ ترشح البحرين لرئاسة مجلس حقوق الإنسان في دورة هذا العام 2021 يجب أن يتم مقابلته بالرفض؛ لأنَّ السلطات البحرينية سوف تستغل ذلك لمزيد من مشاريع تلميع الانتهاكات والتستر عليها وخنق المجتمع المدني؛ لذلك فإنَّنا نحث كتلة آسيا والمحيط الهادئ في مجلس حقوق الإنسان إلى رفض طلب البحرين الترشح لرئاسة المجلس".   

غنى الرباعي: توقيف (438) شخص على ذمّة التحقيق كيديا لدى النيابة العامّة خلال سنتين

من المشاركين في الندوة أيضاً غنى رباعي الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان والتي أشارت في مشاركتها إلى أنّ " السلطات البحرينية، تعمد وبالخصوص منذ رفع وتيرة استهداف المجتمع المدني في سنة 2016 عبر حل الجمعيات السياسية، إلى تطوير تقنيات القمع السياسي وهو ما دفعها إلى التوسع في السنة الأخيرة في تطبيق قانون العزل السياسي". كما أشارت رباعي إلى دور النيابة العامّة البحرينيّة في الإنتهاكات وأنواع التعذيب التي يتعرّض لها الموقوفين في البحرين، وعرضت إحصاءية لعدد الموقوفين لدى النيابة العامّة البحرينية منذ العام 2018 وحتّى العام 2020 وعدد النساء والأطفال من ضمنهم.

وأوضحت: منذ بداية سنة 2018 وحتّى نهاية سنة 2020 تمّ توقيف (438) شخص على ذمّة التحقيق لدى النيابة العامّة استناداً إلى تهم ذات خلفيّة سياسيّة. وقد توزّع عدد الموقوفين وفقاً لكل سنة على الشكل التالي: (271) موقوف سنة 2018، (109) موقوفين سنة 2019، و(58) موقوف سنة  2020.

    حسين نوح: هناك غرف في مبنى التحقيقات الجنائية يطلق عليها العناصر الأمنية "الغرف السوداء" مخصصة للتعذيب

وفي كلمته في الندوة، شرح حسين نوح، مسؤول الرصد والتوثيق في منتدى البحرين لحقوق الإنسان بشكل مفصّل الوضع الذي يمرّ به المعتقلون منذ وصولهم إلى مبنى التحقيقات الجنائية البحريني وما يتعرّضون له في داخله قائلاً: "داخل مبنى التحقيقات الجنائية سيّء الصيت هناك غرف سوداء مخصّصة للتعذيب النفسي والجسدي، فضلاً عن مكان التحقيق الذي يتم تعذيب الضحية فيها أثناء التحقيق" مضيفاً أنّ "بمجرد وصوله (الضحيّة) عند البوابة (مبنى التحقيقات) يتلقى ضربات بالأيدي من العناصر المتواجدة عند البوابة"

    ابتسام الصائغ: استمرار الإفلات من العقاب في البحرين

وكان في الندوة مداخلات مصوّرة لعدد من المشاركين، ومنهم إبتسام الصائغ المعتقلة السابقة ومسؤولة الرصد في منظّمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي قالت في مشاركتها بأنّ "على أرض البحرين هناك حالة من الاحباط تنتشر بين سجناء الرأي وعوائلهم وبين ضحايا التعذيب وضحايا الظروف غير القانونية، بحكم أن هؤلاء آمنوا بحقوق الإنسان.. وعلى هذا الأساس اعتقدوا أنّ ما يقومون به هو حق مكفول.. ولكن كان العقاب مضاعفاً"، مؤكّدةً أنّ الوضع الحقوقي في البحرين لا يزال على حاله المتردّي رغم جميع التوصيات والمطالبات التي قدّمتها المنظّمات الحقوقيّة في سبيل تحسين الوضع في البحرين.

معهد الخليج: الحرمان من العلاج في البحرين أحد أوجه الاعتقال التعسفي

فاطمة يزبك، المتحدّثة باسم معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، سلّطت الضوء على تأثير جائحة كورونا على أوضاع المعتقلين في سجون البحرين وكيفية تعاطي السلطات مع هذا الوصع المستجد قائلةً: "بالرغم من اعتماد الكثير من البلدان لسياسات تبييض السجون للحد من خطر انتشار فيروس كورونا داخلها، إلّا أنّ السلطات البحرينيّة ارتأت الإبقاء على المعتقلين السياسيّين ومعتقلي الرأي داخل السجون وإبقاؤهم تحت هذا الخطر" مضيفة: " بالنسبة للسجناء المرضى في البحرين فتلك قصة أخرى، يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم ومن أبسط مقومات الحياة بالنسبة لهم ألا وهو العلاج الملائم والرعاية الطبية.. والإفادات القادمة من سجن جو تفيد بتواطئ الكادر الطبي في عيادة المركز مع إدارة السجن من حيث رفض إجراء الفحوصات اللازمة للمعتقلين السياسيين الذين يتعرضون لسوء المعاملة ولشتى أنواع التعذيب". ثمّ أشارت يزبك إلى أنّ " وزارة الداخلية البحرينية تتعمد مفاقمة الأزمة بدلًا من حلّها باستخدامها سياسات التمييز في توفير الرعاية الطبية وفي حرمان المعتقلين من مواعيدهم الطبية أو رفض تحويلهم إلى العيادات الخارجية أو صرف الدواء لهم".

    القاضية التونسية فاتن بوسته: الدولة تقمع الصحفيين والسياسيين وتعطل آليات الرقابة الدولية

شاركت في الندوة أيضاً القاضية التونسيّة فاتن بوسته، وقالت في كلمتها "إنّ الصحفي والسياسي البحريني مقموع في بلاده. الدولة تمارس عليه القمع والإنتهاكات. البحرين تغلق بابها في وجه المراقبين الدوليّين، يعني هو لا يتمتّع بالتغطية اللازمة للحماية الدولية." وأضافت القاضية بوستة أنّ "البحرين تنتهك القوانين على مستوييو: أوّلاً على مستوى الوطني، هي تصدر قوانين مخالفة للدستور القانون الأم الذي يرسم الخطوط العريضة التي تتفرّع عنها بقيّة القوانين، من ذلك آخر تعديل صدر عن الملك حمد بخصوص حرمان المعارضين السياسيّين من التمثيل في البرلمان والإنتخابات، ومن ذلك إنّ كل من حُكِم عليه من أجل جناية، هو ممنوع من الترشّح."

ثمّ سألت مستنكرة "هل القضاء البحريني هو قضاء مستقل؟ وليس موظّفاً من السلطات لتسليط أحكام على القياس لحرمان السياسيّين والمعارضين من الولوج إلى الحياة السياسيّة؟".

    رئيس الرابطة التونسية للتسامح: كيف تترشح البحرين لرئاسة مجلس حقوق الإنسان وهي تنتهك أهم الحقوق الأساسية؟

وفي كلمته في الندوة علّق الأستاذ صلاح المصري، رئيس الرابطة التونسية للتسامح على طلب البحرين ترؤس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأنّ أهم الحقوق الأساسية التي يجب على الدول الأعضاء احترامها غير متوفرة في البحرين، ملفتاً إلى أنّ " مختلف التقارير التي صدرت في متابعة الأوضاع الحقوقية في البحرين تؤكد على أن حق التظاهر السلمي غير متوفر، وطبعا حرية التعبير كذلك يتم الحصار والتضييق عليها" ثمّ أكّد أنّ  "العنصر الأخطر في الانتهاكات أنّ السلطة لا تحترم الحق في استقلالية القضاء ولا تعطيها دورها وحقها في تثبيت واقع الحرية والديمقراطية وتثبيت واقع المجتمع المدني".

    منسقة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان: ندعو لإطلاق سراح كافة سجناء الرأي في البحرين

منسقة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان خديجة رياضي توجهّت في كلمتها في الندوة بدعوة لحقوقيي العالم للضغط لإلغاء الأحكام التعسّفيّة في البحرين ولإطلاق سراح كل معتقلي الرأي، داعيةً إلى عمل مشترك وتنسيق بين مختلف المنظّمات الحقوقيّة في العالم.

وأخيراً، في توصيات تقرير’البحرين: الغرف السوداء لتكميم الأفواه’ الذي دشّنه منتدى البحرين لحقوق الإنسان والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات في الندوة، جاء ما يلي:

• أن يتقدم المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بطلب زيارة البحرين ويتم الضغط على السلطات البحرينية لقبول طلب الزيارة.
  • • أن تعمل الجهات التالية: الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على حث حكومة البحرين للأخذ بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء وتطبيقها، وأن تفرج السلطات البحرينية عن كافة سجناء الرأي.
    • تفعيل آليات الرقابة على القضاة بما يضمن إجراءات سير الدعوى وفقاً للقانون، بما لا ينتهك حق المتهم في الدفاع.
    • تعديل آليات تعيين المجلس الأعلى للقضاء بحيث تفسح المجال أمام الشعب لاعمال سلطته في الرقابة على أعمال القضاء.
    • وضع آلية واضحة وشفافة تضمن من خلالها افساح المجال أمام كل فئات المجتمع من الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعية لممارسة القضاء، والانخراط في العمل القضائي.
    • وضع ضمانات تشريعية لعدم تدخل اي سلطات أخرى في عمل السلطة القضائية.
    • تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن فصل سلطة التحقيق عن سلطة الإتهام، بما يحقق الحيادية في التحقيق.
    • تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يحد من سلطات النيابة في ايقاع الحبس الإحتياطي على المتهم
    • تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن إتصال المتهم مع محاميه في كل الأحوال والحد من سلطة مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة في منع المحامي من دخول غرف السؤال والتحقيق.
    • سن التشريعات التي تلزم القضاء في إبداء الجدية الكاملة في التحقيق في أي ادعاء بحصول التعذيب أو الإكراه أو الإغراء لحمل المتهم على الإدلاء باعتراقاته، وأن تشفع تلك التحقيقات بملف الدعوى الذي يمثل على ذمتها المتهم، لتفصل في حدوث ذلك من عدمه المحكمة التي تنظر الدعوى.
    • تفعيل آليات الرقابة على أعمال النيابة العامة ووكلائها القائمين على التحقيق بما يضمن عدم تعرض المتهمين لأي ضغوط أو إكراه أثناء إدلائهم بأقوالهم.