قال المستشار القانوني ابراهيم سرحان ان تصريح القائد العام لقوة دفاع البحرين لصحيفة محلية يوم الأحد الماضي بأنَّه تم كشف الخلية الإرهابية (حسب وصفه) قبل تنفيذ الأعمال، والمعني في هذا الموضوع هم مجموعة من الضحايا المدنيين بينهم جندي واحد متهمون بمحاولة الاعتداء عليه شخصيا.

وبحسب ما في المادة 36 من قانون العقوبات البحريني التي تنص على:الشروع في الجريمة هو أن يأتي الفاعل بقصد ارتكابها عملا من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم)، فإنَّ هذه الفقرة تكفي لتخفيف الحكم (رغم أنها لم تثبت ولم تحصل) إذا صحّت الواقعة وكانت العقوبة الإعدام للجريمة التي شرع بها الجناة. 

ولكن الفقرة الثانية من ذات المادة تقول: ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها، ويستفاد من هذا النص أن المهتمين أبرياء بحكم القانون بعد تصريح المجني عليه (كما وصفته المحكمة العسكرية).

وهنا أصبح واجبا على محكمة الاستئناف العسكرية فتح باب المرافعة لهيئة الدفاع والمتهمين وأن تنظر في تصريح المجني عليه (المشير) وأن يقدّم شهادته للمحكمة.

ومن جانب آخر على محكمة الاستئناف العسكرية أن تفتح تحقيق بندب قاضي في مسألة تضليل العدالة وتزوير الحقائق من النيابة العسكرية.

وندعو المحكمة العسكرية الى ضرورة الأخذ بكل المؤاخذات الهامة التي تتعلق بهذه المحاكمة الحساسة والتراجع عن احكام الإعدام التي تتعلق بأرواح مواطنين أبرياء.