قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّه تم رصد 519 مادة اعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية في أغسطس؛ وذلك من خلال متابعة ماينشر في 4 صحف بحرينية رسمية، و 158 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى 47 مادة من صحف خليجية وعربية أبرزها من السعودية: صحيفة عكاظ، وجريدة الجزيرة، وجريدة المدينة، اضافة إلى جريدة الشرق الأوسط، أما من الإمارات: صحيفة الخليج وصحيفة البيان ، فيما تم رصد استغلال الأزمة الخليجية مع قطر والتفسير الفضفاض لمفهوم الإرهاب في تشويه صورة المعارضة الوطنية في البحرين عبر الإعلام الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت المنتدى إلى أنّه تم ملاحظة أنّ بعض المواد الإعلامية التي تساعد في التحريض على الكراهية أو تحتوي على معلومات مغلوطة ضد المعارضة تكون في صياغة شبه مشتركة في أغلب الصحف الخليجية، موضحا بأنّه تم رصد 42 مادة اعلامية في الصحف الخليجية والعربية خاصة بحملة التحريض ضد زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان.

وأوضح: "لقد تم رصد 306 مادة اعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والانستغرام) بينها حسابات لشخصيات رسمية وكتاب صحفيين، لافتا إلى رصد 46 تغريدة تحريضية ضد تقرير غرف الموت الذي أطلقته ثلاث منظمات حقوقية بحرينية ضد انتهاكات جهاز الأمن الوطني، مشيرا إلى أنّ أبرز الحسابات التي تنشر المواد التحريضية هي: الوكيل المساعد للمعلومات والمتابعة بديوان رئيس الوزراء إبراهيم الدوسري، والنائب السابق محمد خالد، ومن الإعلاميين: سعيد الحمد ومنى المطوع.

وأضاف المنتدى: "في الوقت الذي توصي فيه خطة عمل الرباط المعتمدة من الأمم المتحدة في أكتوبر 2012 الدول برفع القدرات لتدريب قوات الأمن وموظفي إنفاذ القانون والعاملين على إقامة العدل وتوعيتهم بشأن المسائل المتعلقة بحظر التحريض على الكراهية، فإنّه لازالت تصلنا معلومات حول شيوع ثقافة الكراهية داخل الأجهزة الأمنية من خلال استخدام أساليب في التعذيب تتلاقى مع الدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف مما ينشر من مواد أو رسائل في الإعلام الرسمي أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ لذلك أصبح دارجا استخدام عبارات الشتم الطائفي أو تعمد اهانة المعتقدات الدينية لمعتقلي الرأي وحتى حرمانهم من ممارسة الحريات الدينية في السجون البحرينية".

واختتم المنتدى: "إن السلطات في البحرين ومؤسسات المجتمع المدني ملتزمة قانونيا بالمادة (20/2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه الحكومة البحرينية بالقانون رقم 56 لسنة 2006، والتي تنص على أنه : "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف".