دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحكومة البحرينية إلى رفع الحظر المفروض على وسيلة الاعلام المستقلة الوحيدة في البلاد “صحيفة الوسط” العربية التي لا تزال مغلقة منذ شهر ما اضطرها لتسريح جميع موظفيها “حوالي 160 موظفا” في نهاية الشهر.

وقالت المنظمة إن تعليق الوسط طوال هذه المدة غير مسبوق وينتهك المادة 28 من قانون الصحافة البحريني لعام 2002، الذي يحظر تعليق الصحف دون أمر من المحكمة.

وقالت الكسندرا الخازن، رئيس مكتب الشرق الأوسط بالمنظمة إنه “تم إيقاف الوسط في 4 يونيو دون سبب وجيه. والتعليق بأن الإيقاف “حتى إشعار آخر “يشكل عملا غير مسبوق من الرقابة ويعني نهاية الصحافة المستقلة في البحرين”.

ودعت الخازن وزير الاعلام علي الرميحي لالغاء هذا القرار الذي وصفته بالمروع والقيام بكل ما هو ممكن لمساعدة الصحيفة على استئناف عملها.

وقالت المنظمة إنه “مع ما لا يقل عن 14 صحفيا محتجزا حاليا، فإن مملكة البحرين هي واحدة من أكبر السجون في الشرق الأوسط للصحفيين. وتحتل البحرين المرتبة 164 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2017.

وذكرت المنظمة إن جمعية الصحفيين البحرينيين الموالية للحكومة أعربت عن أسفها لإغلاق الوسط، واقترحت التنسيق مع وزارة العمل بهدف إيجاد وظائف جديدة لموظفيها. فيما انتقد العديد من الصحفيين في الوسط بيان الجمعية، ووصفوه بالمتأخر والنفاقي.

وأشارت إلى كلام الصحفي محمد الجدحفصي على تطبيق إنستغرام الذي أكد فيه عدم وجود رغبة حقيقية في التدخل وعدم اهتمام الجمعية بمصير موظفي الصحيفة. وقال المصور الصحفي عبد الله حسن، الذي يستخدم أيضا إنستغرام، إنه كان بإمكان الجمعية أن تنظر في أسباب إغلاق الصحيفة بدلا من التعليق فقط على عواقبها.

وأعلن بيان صادر عن وكالة الأنباء الرسمية عن تعليق الوسط في 4 يونيو / حزيران، واتهم الصحيفة بخرق القانون بشكل متكرر، وزرع الانقسامات وتقويض علاقات البحرين مع الدول الأخرى. واضافت ان مقالا في عددها الصادر في 4 يونيو/حزيران (عن موجة الاحتجاجات في مدينة الحسيمة المغربية) أدى إلى تشويه سمعة بلد عربي.

وقد أدين تعليق الوسط في رسالة مشتركة نشرتها في 8 يونيو/حزيران منظمة مراسلون بلاد حدود ومنظمات حرية الإعلام الأخرى والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

وذكرت أنه تم إنشاء صحيفة الوسط في عام 2002، وقد تعرضت لمضايقات من قبل السلطات لسنوات. في يناير الماضي، عُلقت نسختها الإلكترونية لمدة ثلاثة أيام للتحريض على “الخلاف في المجتمع وروح الفتنة”. وتم حظر النسخة المطبوعة لمدة يومين في أغسطس 2015.

وقد تم تعليقها للمرة الأولى (ليوم واحد) في بداية أبريل 2011، في ذروة الاضطرابات المستوحاة من الربيع العربي، بزعم نشر معلومات كاذبة وتعريض أمن الدولة وسمعتها للخطر.

وقد توفي كريم فخراوي، أحد مؤسسي الوسط وعضو مجلس إدارته، في الحجز لدى الشرطة في 12 أبريل 2011، بعد أسبوع من اعتقاله. وأعربت منظمة مراسلون بلاد حدود عن غضبها لوفاته في ذلك الوقت.

واتهم هو وثلاثة صحافيين آخرين في الوسط من بينهم رئيس التحرير منصور الجمري بنشر معلومات كاذبة وتعريض أمن الدولة للخطر، وحكم على الثلاثة الآخرين في نهاية المطاف بدفع غرامة قدرها 1000 دينار لكل منهم في أكتوبر / تشرين الأول 2011.