روت الناشطة الحقوقية البحرينية ابتسام الصائغ لمنظمة العفو الدولية تفاصيل تعذيبها في مقر جهاز الأمن الوطني (المخابرات) يوم الجمعة الماضي 26 مايو/أيار 2017.

ونقلت المنظمة عن الصايغ قولها إنها تلقت مكالمة هاتفية في 25 مايو/أيار من قبل جهاز الأمن القومي الذي طلب منها المثول في مقره بالمحرق بعد ظهر اليوم التالي.

وأكدت أنهم قاموا بتعصيب عينيها فور وصولها، وإنها تعرضت في الساعات اللاحقة للضرب في كل مكان من جسدها، وركلت في المعدة وأجبرت على الوقوف طوال مدة استجوابها تقريبا، والتي استغرقت سبع ساعات.

وقالت الصايغ "ضربوني على أنفي وركلوني في المعدة، مع علمهم بأنني خضعت إلى جراحة في أنفي وأنني كنت أعاني من القولون. كنت أسمع صوت جهاز كهربائي بجواري، لإخافتي. أجبرت على الوقوف طوال الوقت باستثناء عشر دقائق عندما أرادوا أن يأكلوا شيئا. لقد أغمي علي مرتين وقاموا بإيقاظي عبر سكب الماء البارد علي. أجلسوني على كرسي لبضع ثوان فقط بينما لا يزالون يستجوبونني. هددت باغتصاب ابنتي، وبجلب زوجي وتعذيبه وصعقه بالكهرباء".

"قال لي الرجال "لا أحد يستطيع حمايتك". سلبوا إنسانيتي، وكنت فريسة ضعيفة لهم".

ونقلت منظمة العفو في بيان خاص عن الصائغ، إنها استجوبت عن قرية الدراز، التي هاجمت قوات الأمن الاعتصام الدائم فيها في 23 مايو/أيار مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. كما أنها استجوبت عن مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان تعرفهم، وعن مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في مارس/آذار الماضي. وقيل لها أيضا أن توقف جميع أنشطة حقوق الإنسان الخاصة أو أنها ستستهدف بشكل أكبر.

وأشارت المنظمة إلى أن الصايغ أطلق سراحها من جهاز الأمن القومي حوالي الساعة 11 مساء وهي في حالة صدمة وغير قادرة على المشي بشكل سليم، فنقلت إلى المستشفى حيث تلقت العلاج عن إصابتها بانهيار عصبي.

ودعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات البحرينية إلى إنهاء التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الحكومة، وإلى التحقيق في جميع هذه الأعمال وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

وقالت إنه "يجب على الدولة أن تضع حدا لجميع أشكال الانتقام التي تمارسها حاليا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونقاد الحكومة، الذين يستهدفون فقط لممارستهم حرية التعبير بشكل سلمي"

وعبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق من أن يكون نشطاء ونقاد آخرون، استدعوا للتحقيق من قبل جهاز الأمن القومي، عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وذكرت أن هناك تقارير عن ناشطين آخرين في مجال حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين استدعوا إلى جهاز الأمن القومي وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الفترة ما بين 24 و28 مايو/أيار، وأعلن بعضهم على تويتر إيقاف أنشطتهم منذ ذلك الحين.

وقالت العفو الدولية إن تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي هذه الحالة امرأة، هو مؤشر واضح على تصعيد الحكومة البحرينية من قمعها للنقاد السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والانتقال من حبسهم أو منعهم من السفر، إلى التعذيب من أجل إجبارهم على وقف أنشطتهم.