البحرين 30 مايو 2017

بَدَأَ عام 2017 بكثير من الارهاصات السياسيَّة في البحرين بعيدًا عن أي تقدُّم إصلاحي على المستويات كافَّة ومنها المستوى السياسي والحقوقي والاقتصادي والمدني والاجتماعي، حيث استمرَّت محاولات إسكات الأصوات المطالبة بالتحوُّل نحو الديمقراطية، وكان آخِرُها قَمْع اعتصام سلمي في منطقة الدُّرَاز في سياسة مَنهجيَّةطالت لِأَعوام للقضاء على جميع أشكال الحَرَكة المُطالِبَة بالحقوق و الحريَّات ، وحيث قامت قوات أمنية مشتركة بالإغارة المتعمّدة على هذه المنطقة بالغازات المسيِّلة للدموع و الرصاص الانشطاري (الشوزن) مما تسبَّبَ بمقتل خمسة من المواطنين و إصابة العشرات و اعتقال عدد 286 شخصًا من ساحة الاعتصام مع استمرار مداهمة المنازل و الأحياء السكنية و اعتقال الأفراد حتى هذه اللحظة.

و تزامنت تلك الحملة الأمنية باستدعاء مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين في توثيق و رَصْد الانتهاكات من على الأرض إلى جانب بعض المدوّنين في وسائل التواصل الاجتماعي، و تعرَّضوا خلال التحقيق من قِبَل جِهاز الأمن الوطني إلى التعذيب وسوء المعاملة و التهديد، وَسَط حَملة تقودها وسائل الاعلام المُوالية للحكم في البحرين ضد نشطاء حقوق الانسان في البلاد.

ففي شهر مايو من هذا العام دَخَلَ عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق من قِبَل جهاز الأمن الوطني ، المجمع الأمني في الطابق الثالث،  و تم خلاله الاستجواب و التحقيق على خِلاف القانون لِساعات مطوّلة و هم في حالة الوُقوف و معصوبين العينين طوال تلك الفترة، و لم يُسْمَح بحضور محامي لمتابعة سَيْر وقائع التحقيق و  الذي تعرّضوا فيها للضرب المبرح.

و تعرَّض هؤلاء كذلك للازدراء الديني و السَّب و الشتم و التحقير و التحرُّش اللفظي والاعتداء الجنسي و الصعق الكهربائي ، و كما صاحب التحقيق محاولات التهديد و الترهيب باستهداف أفراد من أسرهم في حال عدم تركهم عملهم مع المؤسسات الحقوقية المحلية و الدولية ، وكما و تم من خلالها تهديد زُمَلائم العاملون في ذات المجال و تم إجبار البعض على التغريد في تويتر و إعلان تجميدالنشاط الحقوقي و الإعلامي.

تعرب المنظمات الحقوقية  الموقِّعة أدناه عن رفضها القاطع لاستمرار السُّلطات الأمينة في ترويع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، و يؤكِّدون أن إعتقالهم و تعريضهم لسوء المعاملة و التعذيب و تهديدهم لا يخلو من الحَّد من الأدوات التي يستخدمها المجتمع المدني لتعديل و تصحيح و تنمية أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وفي تصعيد ترفضه المنظمات الموقعة أدناه، أنَّه و قد تمَّت خلال جلسات الاستجواب و التحقيق توجيه التهديد المباشر باستهداف جميع الناشطين و الحقوقيِّين و المغرِّدين باعتقالهم و تعريضهم للتعذيب دون الاكتراث للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان و آلياتها و بالأخص مكتب المفوَّضية السامية لحقوق الإنسان و مقرِّري الأمم المتحدة الخاصِّين.

و بناءً عليه، يُطالِب الموقِّعون أدناه الحكومة البحرينية باحترام المبادئ الدستوريَّة و الالتزام بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان و اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان  و تفعيل الآليات الدولية التي من شأنها حماية افراد مؤسسات المجتمع المدني الذين يعيشون هذة الايام أوضاع صعبة و خطيرة للغاية و الذين هم  من شُهود العيان على أحداث القمع الأخيرة التي تمر بها البلاد.

و يؤكِّد هذا البيان أن تلكَ الإجراءات هي محاولة من الدولة لإصمات أيّ أصوات تنادي بالإصلاح على الصعيد الحقوقي، وَسَط المماطلة في إصدار قانون ديمقراطي للعَمَل الأهلي بدًلا عن القانون المتعسف الذي يتيح التدخلات الأمنية الشديدة في عملها و أنشطتها.

يؤكِّد الموقِّعون أدناه أنه وفي ظل مَنَاخ سياسي مُعادي لا يَضْمَن المُمارسة الحُرَّة للمجموعات والمنظمات الحقوقية، وفي سِياق ينتهك حق التعبير الحُر عن الرأي، والمكفول دوليًا، وانكماش المجال العام لمن يقومون بأعمال وأنشطة من شأْنِها الحفاظ على حقوق الإنسان في البلاد، فإن تلك الملاحقات والمضايقات تعكِس نوايا واضحة؛ لمحاصرة وخَنْق أنشطة ومبادرات المنظمات الحقوقية، ومحاولة جعل العمل الحقوقي –سواء كان من خلال المنظمات أو من خلال المبادرات– عملية محفوفة بالمخاطر.

——-