خاص اللؤلؤة – أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع ان السلطات ترفض منذ سنوات منح البحرينيين حقوقهم في المشاركة الحقيقية وتمارس الإقصاء والتجهيل والتهميش في كل المستويات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والدينية.

و أشار ربيع إلى أن الإقصاء الذي تمارسه السلطات ضمن منهج لا يخلو من العنف، وقد وظفت السلطات في البحرين إلى جانبه المؤسسات والسلطات الأخرى ليكون فاعلا في نتائجه، ومن هذه السلطات السلطة القضائية وسلطة الصحافة اضافة إلى سلطة المؤسسة التشريعية البرلمان المعنية بتشرييع القوانين.

ربيع قال إن للإقصاء في الحالة البحرينية أسباب متعددة، ولكن الغالب فيها ما يرجع إلى الأسباب السياسية والطائفية.

واعتبر يوسف ربيع ان السلطات لجأت في خطوة مليئة بالإقصاء والتصعيد إلى اتهام الوفاق اتهامات باطلة لا تستند إلى دليل أو قانون، وجاء قرار القضاء باغلاق الوفاق ووضع مبانيها وحساباتها تحت حراسة القضاء، والوفاق هي المؤسسة السياسية الأولى في البحرين التي تمتلك تمثيلا شعبيا يزيد على 64% من الكتلة الانتخابية، ولديها قدرة تأثير على ادارة الناخبين كما أنها تمتلك بالإضافة إلى ذلك مشروعا سياسيا وطنيا يعاكس مشروع السلطة.

ربيع أشار إلى أن قيام السلطات البحرينية بحل جمعية التوعية وهي المؤسسة الدينية المتصلة بالطائفة الشيعية ومعها جمعية الرسالة، واستدعاء 7 من علماء الدين البازرين من الطائفة الشيعية، اضافة إلى ترويج أخبار كاذبة وتلفيقات في الصحافة المحلية لشخصيات هم بحسب الدستور البحريني يمثلون موقعا في الملل والأديان في البحرين. وهي اجراءات اعتبرها تثبت صورة الدولة التي تفشل في ايجاد مشروع وطني، وتستخدم البدائل غير القانونية وهي البدائل الطائفية.

و في محاكمة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان قال ربيع أن سلطات البحرين لجأت إلى توظيف القضاء، توظيف الإعلام، وتوظيف المؤسسات التشريعية في ادارة مشروع الإقصاء، الشيخ علي سلمان مثال واضح في ادارة مشرع الإقصاء.

ربيع أكد نبيل رجب موجود في زنزانة انفرادية في مركز الرفاع الشرقي قذرة ودورات المياه فيها متردية، اضافة إلى التهمة التي وجهت إلى نبيل رجب وهي بث أخبار كاذبة تضر بسمعة الدولة عوضا عن استخدام المنع السفر إلى الناشطين كلها اجراءات داخلة في الاقصاء.

ربيع طالب سلطات المنامة أن تقدم بيئة معاكسة للإقصاء تتمثل في ايجاد بيئة عمل بناءة تحترم الكرامة الإنسانية للبحرينيين، وتحترم حقوقهم الدولية التي أقرتها قوانين ومواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وطالب أيضا بالبدء باطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واطلاق مصالحة وطنية حقيقية لايجاد ادارة فاعلة للمجتمع والزام عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية بمراعات الإلتزامات الدولية لحقوق الإنسان والمسائلة القضائية للمتورطين في الانتهاكات التي لحقت بالمواطنين وصولا إلى ايجاد عدالة انتقالية للمواطنين.