نجحت المملكة في منع قرارا لـ"مجلس حقوق الإنسان" فى أكتوبر/تشرين الأول بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة من قبل جميع الأطراف في اليمن. ثم هددت السعودية بكثير من التحدي الأمين العام للأمم المتحدة بوقف تمويل برامج الأمم المتحدة بملايين الدولارات ما لم يسحب التحالف من "قائمة العار" لدوره في "قتل وتشويه" الأطفال اليمنيين. رغم الكم الهائل من الأدلة الدامغة التي وثقتها الأمم المتحدة. قال تقرير الأمين العام إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 785 طفلا على الأقل، وإصابة 1168 آخرين في معارك اليمن عام 2015. كما تحققت الأمم المتحدة أيضا من 101 هجمة على مدارس ومستشفيات، نصفها تقريبا نفذها التحالف بقيادة السعودية. وبحسب احصائية الإتلاف الوطني لرصد جرائم العدوان بلغ عدد الأطفال القتلى بعد 400 يوم من الحرب 2367 طفلا، والجرحى 2425 من الأطفال أيضا، وهذه أرقام لا يمكن غض الطرف عنها.

منذ بدء الحملة العسكرية للتحالف في مارس/آذار 2015، تم ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وحدد فريق خبراء الأمم المتحدة 119 طلعة جوية للتحالف اعتبرها غير قانونية. كما وثقت منظمات غير حكومية أكثر من 50 غارة عشوائية أو غير متناسبة أو ضد أهداف مدنية نفذها التحالف، شملت قصف منازل وأسواق ومدارس ومستشفيات وعيادات، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى من المدنيين. لم تُظهر السعودية أو باقي أعضاء التحالف أي استعداد للتحقيق بمصداقية في جرائم الحرب المزعومة. وقد أُدرجت قوات التحالف بقيادة السعودية في الملحق المرفق بتقرير الأمين العام السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح بسبب القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات.

إنّ سجل السعودية الحقوقي سيء الصيت كفيل بالتوضيح لنا حول سعيها إلى التهرب الفج من مسؤوليتها في قتل وتشويه الأطفال في اليمن، خصوصا مع مواصلة الولايات المتحدة لبيع القنابل وغيرها من الأسلحة للسعودية رغم علم واشنطن بأنها قد تُستخدم في هجمات غير قانونية أخرى.

إنّ السلطات السعودية التي تبرع بتوظيف قضائها ليصدر أحكام جلد الظهور وأحكام الإعدام بحق معتقلي الرأي بالاستناد على محاكمات غير عادلة، وتمارس القمع ضد حرية التعبير، هل يمكن أن إلا أن تقف في موقع سيسجله التاريخ وهي تضغط لازالة اسمها من قائمة العار بعد الجرائم التي تم ارتكابها.

3 رجال سعوديين ينتظرون تنفيذ حُكم الإعدام قضايا على صلة باحتجاجات يُزعم أنهم ارتكبوها حين كانوا أطفالا، وهم: علي النمر، وداود المرهون وعبد الله الزاهر، وقد احتُجز الثلاثة دون اتهامات لمدة 22 شهرا ومُنعوا من مقابلة محامين، قبل المحاكمات وخلالها. تكشف الأحكام عن انتهاكات بيّنة لسلامة الإجراءات القانونية، بما يشمل الحرمان من الاتصال بمحامين فور التوقيف، وأثناء فترات الاحتجاز المطولة، وهي الفترة التي انتزع فيها المحققون الاعترافات.

يحظر القانون الدولي إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها وهم أطفال، كما يقتصر تطبيق عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم. أما "اتفاقية حقوق الطفل"، التي انضمت إليها السعودية في 1996، فتحظر عقوبة الإعدام للأطفال في جميع الأحوال (المادة 37(أ))، إنّ المحاكمات غير العادلة التي تعرض لها معتقلو الرأي في السعودية ليست سوى طلاء قانوني لقمع الدولة ضد مطالبهم بإنهاء التمييز طويل الأمد.

تكفل المادة 13 من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" – الذي صدقت عليه السعودية في 2009 – الحق في المحاكمة العادلة. المادة 15 من "اتفاقية مناهضة التعذيب" – التي انضمت إليها السعودية في 1997 – تُلزم المملكة بأن "تضمن... عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات...".

أما البحرين التي شاركت في هذه الحرب بما يخالف القانون الوطني والدولي، وهي ضمن هذا التحالف فقد تورطت بقتل 49 طفلا وجنينا في البحرين.