خاص اللؤلؤة – عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة ناقشت واقع الحريات الدينية في البحرين في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة من مختلف الطوائف والأديان.

وتحت شعار “الواقع والمطلوب” أكد المنتدون يوم أمس الثلاثاء 18 مايو/أيار على ضرورة تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية في البحرين وشددوا على أهمية احترام الحريات الدينية.

كما دعا المنتدون المنظمات الأممية والدولية لأخذ دورها لتصحيح الأوضاع ووضع حد لانتهاكات الحريات الدينية في البحرين والمنطقة.

فقد أكد رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم أن “الدول التي تحترم نفسها وشعبها تأخذ بعين الاعتبار الحرية الدينية التي هي جزء من حرية الفرد”، وأضاف أن “هناك مسؤولية تتحملها الأمم المتحدة وهي أن لا تكتفي بالمراقبة والتعبير عن الاستياء وإنما أخذ موقف من الدول المنتهكة للتصحيح”.

وقال الأب أبو كسم: “نرفع الصوت عالياً اليوم من أجل المظلومين في البحرين والعراق على خلفية انتمائهم الديني أو الطائفي”، مضيفاً أنه و “من ندوة منتدى البحرين نرفع الصوت للأمم المتحدة بأن تأخذ دورها لتصحيح الوضع ووقف انتهاك الحريات الدينية”.

ودعا الأب للتكاتف “من أجل إطلاق نداء واحد للمحافظة على الحريات الدينية وكرامة الإنسان في البحرين والوطن العربي”.

من جهته قال ممثل تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنيني أن الحراك السلمي في البحرين منذ 5 أعوام يقدم نموذجاً للتعبير عن الرأي بالأسلوب الحضاري وأستغرب التعامل بالقمع مع هذا الحراك رغم أنه يبحث عن المواطنة المتساوية.

ورأى أن النهج الذي يتم التعامل به مع شعب البحرين لن يوصل لنتيجة لابد من طاولة حوار مستديرة يجلس عليها الجميع.

من جهته قال المسؤول الإعلامي بمنتدى البحرين باقر درويش أن البحرين بلد معروف بالتسامح والتنوع الثقافي على مدى العقود الماضية وأن المشكلة أن البيئة السياسية الرسمية في البحرين ترتكز على مبدأ المواطنة المنقوصة.

ورأى درويش أنه منذ انطلاق الحراك الشعبي العام 2011 “هناك رغبة رسمية بتصفير مؤسسات الدولة من المكون الرئيس في البحرين إضافة لمساعي تغييب الهوية الثقافية والمواقع الأثرية لهذا المكون الرئيس كهدم مسجد بربغي التاريخي.

وقال أنه ولمعالجة حالة التمييز هناك دعوات أممية لتعزيز مبدأ المواطنة المتساوية وهناك مؤسسات قدمت رغبتها لتقديم المشورة لهذه المعالجات.

أما مسؤول ملف الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان قال إن حماية وصون الحريات الدينية واجب وطني وديني، وذكر أن ثقافة التطرف الديني أسهمت في استمرار التعديات على الشعائر الدينية في البحرين.

وقال السلمان أنه ليس لأحد الحق في حرمان المواطنين من التمتع بالمساواة في الحقوق والحريات، ورأى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق حكومة البحرين لتعزيز التسامح ونبذ التطرف مؤكداً أنها فشلت فشلاً ذريعاً في ذلك.