أكد المسؤول الإعلامي لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش في مؤتمر عقده منتدى البحرين لحقوق الإنسان للمبعد قسريا الشيخ خجسته من البحرين: أن ما واجهه الشيخ محمد حسن خجسته هو جرمين وليس واحداً، الأول اسقاط جنسيته والثاني إبعاده القسري عن البحرين، وأمام هذه الإجراءات الخطيرة يجب تفعيل مبدأ العدالة الدولية، واستغلال آليات الرقابة الدولية.
وأوضح أن اسقاط الجنسية والإبعاد تحول في البحرين إلى أحدى أدوات الإنتقام السياسي من المعارضين للسلطة، وإنها تعمل على استغلال التوتر الإقليمي في توجيه ضربات أمنية، واستهداف الوجود الشيعي في البحرين، من خلال رسائل الابتزاز والانتقام السياسي، التي أرسلتها السلطة، بدءا بحملة الاستدعاءات كما حدث لامام أكبر صلاة جمعة العلامة الشيخ صنقور وصولا بالابعاد القسري الأخير للشيخ خجسته.
وشدد درويش على إنّ اسقاط الجنسية عن مواطنين ذوي جنسية أصيلة يشكل اعداما معنويا؛ لأنّه يجردهم من حقوقهم المدنية والسياسية، ويحوّلهم إلى ورقة ابتزاز سياسي.
وتابع بالقول: نسترجع الممارسات الأمنية لحقبة أمن الدولة سيئة الصيت، وخيار "النفي" هو أحد أدوات تلك المرحلة، التي شكلت ذاكرة سيئة في السجل الحقوقي لملف البحرين، واعادة انتاج الدولة لخياراتها الأمنية السابقة يعكس مدى تجذّر الدولة البوليسية في البحرين، على من يدعي بوجود مشروع اصلاحي، ودولة ديمقراطية، ومناخ حريات، وأيام جميلة لم يعشها البحرينيون بعد، أن يكف عن رفع هذه الشعارات الرنانة التي لا نجد ورائها إلا 176 توصية بجنيف، وأكثر من 4000 ضحية تعذيب، و150 مواطنا قتلتهم القوات الأمنية خارج اطار القانون بينهم 49 طفلا وجنينا.
وتسائل درويش: هل منع التجمعات السلمية، ومحاكمة المواطنين لتغريدهم عبر تويتر، وارتفاع منسوب التمييز هو المشروع الإصلاحي العتيد؟.
وأشار إلى أن السلطة قد حاولت أن تلتف على القانون الدولي وتمرر مشروع "الاعدام المعنوي" بحق المواطنين المسقطة جنسياتهم من خلال استغلال أداة قانونية من الآليات الدولية؛ لابعادهم قسريا خارج البلاد تحت بعض الأطر القانونية؛ وذلك لحفظ ماء وجه السلطة؛ إلا أنّها فشلت في استغلال هذه الأداة؛ فالموقف القانوني واضح: قرار الاسقاط باطل، قرار الابعاد باطل، والسلطة القضائية أبعد ما يكون لشيء يسمى معايير المحاكمة العادلة.
وأكد على أن صاحب السماحة الشيخ محمد حسن خجسته، العضو المؤسس في المجلس الإسلامي العلمائي، داعية السلام والتسامح والوحدة الوطنية والإسلامية، عالم الدين البحريني الأصيل، صاحب الموقف الشجاع في المطالبة بالعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وما طاله من قرار تعسفي هو استهتار واستخفاف لاحد له بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
