أكد سماحة الشيخ محمد حسن خجسته إن إسقاط جنسيته وإبعاده من البحرين لن يكون سبباً في وقف نشاطه وتأييده لمطالب شعبه المحقة والإنسانية، مؤكداً بالقول أن ماقامت به السلطات هو إضطهاد ديني وإجراءات غير قانونية وظلم فاقع.

وأوضح خجسته في مؤتمر صحفي عقده منتدى البحرين لحقوق الإنسان ظهر اليوم في بيروت: لقد تم إبعادي يوم الاحد 21 فبراير 2016 بعد قرابة سنة من الإجراءات القضائية والضغوطات القاسية التي تعرضت لها أنا وعائلتي مع عدد آخر من المواطنين من الذين تم إسقاط جنسيتهم بشكل مخالف للقانون الوطني والدولي.

وأضاف: إن قرار إسقاط جنسيته باطل، فلقد ولدت في البحرين بسنة 1971 لأبوين  وأجداد بحرينيين، وهما كانا الأسباب القانونية لاكتساب الجنسية الأصيلة، والتي يعرِفها القانون أو يأخذ بها القانون البحريني أو الدستور وبالأخص قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وكما يعرّفها الفقه القانوني باكتساب الجنسية بحق الدم، وهي نوع من أنواع الجنسية الأصيلة، وحالتي هنا واضحة وليس فيها أي غموض لأنّي أمتلك الجنسية كحق أصيل.

وبالتالي، فإنّ اسقاط الجنسية عني وعن 71 في القائمة معي كان أمرا مخالفا للمادة 17 من دستور البحرين، واعترافا ضمنيا بكون الجنسية حقا أصيلا حيث أنّ المرسوم نصّ على أنّها أسقطت، فضلا عن أنّ الابعاد القسري كان مخالفا للمادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية لأنّه لا يجوز الإبعاد قبل أن تكون صيرورة الحكم باتا (نهائيا).

وشدد على أنه تعرض لإجراءات غير قانونية في الدولة التي تقر المنظمات الحقوقية الدولية، بأنّها عاصمة للتعذيب والاضطهاد الديني، والتمييز العرقي والمذهبي، وتقييد الحريات.

ولفت إلى أنه أبعد عن البحرين قسرياً في المرة الأولى في التسعينات من القرن الماضي بالتزامن مع انتفاضة الكرامة، موضحاً: "لقد تعرضت للاعتقال التعسفي والتحقيق المهين والتعذيب الشديد من دون توجيه تهمة إلي أو أوقّع حتى على افادة، وبعد أيام نقلت إلى ادارة الجوازات وخمسة مراكز سجون، وصولا لمركز الحوض الجاف في زنزانة انفرادية صغيرة لقرابة الشهر وكنت في طوال هذه الفترة أتعرض للتعذيب النفسي وسوء المعاملة، مما اضطرني للاضراب عن الطعام بسبب المعاملة السيئة، بعدها نقلت للتحقيقات الجنائية، ليتم ترحيلي قسريا لاحقا من البحرين عبر سفينة خشبية إلى شاطئ بوشهر، وأبقى منفيا لقرابة 8 سنوات، وأعود بعد مرحلة ميثاق العمل الوطني".

وأردف: جاء الإبعاد القسري الثاني بسبب اندلاع أحداث 14 من فبراير/شباط 2011، إذ صدر مرسوم اسقاط الجنسية سنة 2015، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف يوم الخميس 18 من الشهر الحالي، وطوال هذه الفترة سلبت منا كافة الحقوق المدنية والسياسية، وأصبحنا نعامل كغرباء في بلدنا في حق العلاج وحق الإقامة وحقوقنا في كافة الخدمات الحكومية، وتم تقييد حرية التنقل، وايقاف الحسابات البنكية، ومنعنا حتى من توكيل أحد من أقاربنا في التصرف بما نملك من أملاك، وأنا أتحدث هنا عن مواطنين أصيلين منهم: علماء دين، أكاديميين، نواب سابقيين، ونشطاء، واعلاميين، وآخرون.

وواصل بالقول: بعد صدور الحكم الأخير، تم استدعائي يوم الأحد الماضي في حوالي الساعة 1:45 دقيقة للذهاب إلى شؤون الجنسية والجوازات والاقامة، ذهبت برفقة المحامي إلا أنّي بعد دخول غرفة الاستدعاء تم اخراج المحامي ومنعه من العودة لي، بعدها دخل علي عنصر أمني يتحدث بنبر متعالية، وقال لي اختار البلد الذي تسافر إليه، فسألته: أي بلد؟ فأجاب إيران أو العراق، رفضت البلدين، فقال لي لا خيارات لديك، وسترسل إلى العراق لأنك لن تحتاج إلى تأشيرة هناك، وبعد حوالي نصف ساعة، أبلغني بارسالي لبيروت، وتم اقتيادي مكرها إلى المطار ومن ثم إلى الطائرة، ونفيي إلى بيروت، ولم يسمحو لي حتى بمهاتفة أهلي، أو أخذ شيء من أمتعتي الشخصية، بل وحتى الهاتف النقال، وتم التعمد في التعامل معي بهذا الأسلوب المهين.

وشدد خجسته بالقول: إنّ كل ما تعرضت له من اجراءات غير قانونية يدخل ضمن الاضطهاد الديني، هو لكوني أمارس وظيفة عالم الدين وهي حقوق مشروعة في القانون الوطني والدولي، وهذا الظلم الذي وقع عليّ هو بعين الله، وإنّي لست بنادم على شيء، لأنّي لم أرتكب جرما، وسأبقى دائما وأبدا أقف بصف شعبي المظلوم، الذي يناضل في سبيل نيله لمطالب محقة وانسانية؛ من أجل بلد يسوده التسامح والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.

وجدد خجسته تأييده للدعوات التي أطلقتها القيادة العلمائية وقوى المعارضة  في البحرين؛ بمطالبة البحرين بإيقاف الحل الأمني فورا، والشروع نحو تحقيق مصالحة وطنية جذرية تعكس الإرادة الشعبية، والكف عن الإمعان في الدفع بخيارات التأزيم، موجها شكره للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية والمؤسسات السياسية التي تابعت قضيته.