اعتبر باقر درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ تأييد أحكام الإعدام الأخيرة من قبل محكمة التمييز بحق اثنين من المواطنين البحرينيين وهما: محمد رمضان وحسين علي موسى تكشف سر عدم استقلال القضاء البحريني والتي عبر عنها جوهر التوصيات الست التي تم تقديمها بجنيف أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي سنة 2012.

وأضاف درويش: "التوصيات قدمت من ست دول وهي: خمس دول من الاتحاد الأوروبي: فرنسا، النمسا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، بالإضافة إلى جمهورية الأرجنتين في أمريكا الجنوبية، ورفضتها السلطات البحرينية في وقتها، لا لشيء سوى لأنّها توظف القضاء لأغراض سياسية ضد المطالبين بالديمقراطية"، موضحا بأنّ "المحاكم البحرينية قد أصدرت أحكاما مجموعها 11000 سنة تقريبا بحق حوالي 1200 متهم في قضايا ذات خلفية سياسية، بالاضافة لأحكام الإعدام الصادرة بحق 7 مواطنين".

واختتم درويش: "يجب أن يتم الغاء أحكام الإعدام بشكل فوري؛ لأنّ مصادرة حق الحياة لأسباب سياسية مكشوفة يعد استهتارا صريحا بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان".