قال باقر درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنّ قرار القضاء بالبحريني بالأمس باستمرار محاكمة الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف، وعضو الأمانة العامة في جمعية الوفاق مجيد ميلاد وابقائهم في قاعة المحكمة والسجن بدلا من طاولة الحوار يكشف عن إرادة التأزيم وسط عدالة زائفة للمؤسسة القضائية في البحرين.

وأضاف: "إنّ شريف هو من الشخصيات الوطنية المرموقة والداعية للعمل السلمي بكل وضوح، وميلاد له تاريخ حافل من العمل السياسي والبلدي استمر 12 عاما كعضو بلدي ورئيس لمجلس بلدية العاصمة، وهما الآن بالاضافة لبقية القيادات السياسية المعارضة والناشطين والمواطنين الذين تم اعتقالهم على خلفيات سياسية من سجناء الرأي والضمير، ويجب الإفراج الفوري عنهم؛ من أجل تهيئة الأجواء في البلاد لاحداث مصالحة وطنية وتطبيق توصيات بسيوني وجنيف".

واختتم: "إنّ المتابع لإجراءات المحاكم بحق معتقلي الرأي يلاحظ بأنّ العدالة القضائية لاتنتج سوى أحكام تخدم السياسات القمعية للسلطة، وهو الأمر الذي كان محل نقد من قبل الجهات الدولية، مذكرا باحصائية الأحكام السياسية بحق 1200 متهم خلال 2014 والتي كان مجموعها 11000 سنة"، بالتزامن مع تكريس سياسة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين المتورطين بالانتهاكات.