قال براين دولي رئيس منظمة هيومن رايتس فيرست أثناء مشاركته في ندوة منتدى البحرين لحقوق الإنسان حول التمييز.. سياسة في بنية الدولة: "إنّ البحرين ضمن الفئة التي لا تعترف بوجود مشكلة على الصعيد الرسمي وبذلك لا تقوم بجهد يذكر لحلها، أما الحالة الأبرز والمثل الأوضح هو ما يحدث داخل قوى الأمن والشرطة، وهو شيء بالغ الأهمية بالطبع وهناك تمييز بالفعل في ميادين أخرى بناء على الطائفة الدينية، ونحن نسمع بشكل متكرر عن حالات رفض للمنح التعليمية والفرص الدراسية والترقيات في الوظيفة وذلك بسبب الطائفة".

وأوضح: "ولكن في موضوع القوى الأمنية والشرطة ننظر إلى الحالة بشكل آخر فإن لم تكن تملك شرطة تمثل واقع حقيقي  وتعكس فعليا المجتمع الذي تخدمه؛ فذلك يعني ان هناك انقسام متعمد، وذلك واضح جدا جدا في البحرين؛ حيث نرى أن القوى الأمنية تتشكل من طائفة واحدة فقط، وهي طائفة تعتبر أقلية في البحرين".

ولفت دولي إلى أنه "أوصت لجنة بسيوني التي مضى عليها أربع سنوات بمعالجة هذا الموضوع، وكان من الواضح أن جزءا من المشكلة التي أشعلت مظاهرات 2011 ، وجزءا من المشكلة التي جعلت ردة فعل الحكومة فظيعة جدا؛ هو غياب التمثيل الشيعي عن القوى الأمنية والشرطة، وجاءت توصيات بسيوني أن تقوم الحكومة بالتصرف بشكل عاجل حيال الموضوع، ولكن ذلك لم يحدث بكل بساطة".

وتابع: "لقد اختبرت ذلك بنفسي في شمال إيرلندا، أنا إيرلندي وأذكر عندما تشكلت القوى الأمنية الإيرلندية بأكثريتها، وليس كما البحرين، من طائفة واحدة من الطائفة البروتستنتية، وقد شعرت الطائفة الكاثوليكية أنها تعرضت للظلم، وهو ما حدث، وقد كان جزء من الإصلاحات التي ظهرت بعد المصالحة والسلام في إيرلندا، هو ظهور الكاثوليكيين وإن كان بشكل غير متساو تمام ضمن عديد قوى الأمن، وهو ما كان مناسب للكاثوليكيين أن يحصلوا على هذه الفرصة، وهو ما لا يحدث في البحرين، وبذلك، أنا أعي أن هناك العديد من قضايا التمييز في البحرين، في ميادين التعليم والتوظيف وليس فقط في القطاع الرسمي، وأيضا تمييز بناء على الجنس؛ ولكن، أعتقد أن الموضوع الأهم والأكثر ضرراً هو فشل الحكومة في إحداث أي إصلاحات في القوى الأمنية، أعتقد أن هذا الموضوع يفهمه المجتمع الدولي؛ لأن عددا من الدول الإقليمية كالولايات المتحدة وبريطانيا وجزء من أوروبا قد عانوا من نفس المشكلة".

وأكد دولي: "يجب أن تتوقف الشرطة عن مهاجمة المجتمعات التي تودون أن تستقطبوا منها الناس، إذا أردتم الإحترام، عليكم أن تكسبوه، وعليكم أن تظهروا أن هناك مكان للشيعة، رجالا ونساء، داخل سلك الشرطة حيث يحصلون على الإحترام، لا أعتقد أن ذلك سيحصل قريبا، وأعتقد أن الضغط الخارجي قد ينفع، هناك تشريع في الكونغرس يمنع تصدير أي سلاح شخصي، أي ما يمكن استعماله ضد المتظاهرين في البحرين، نحاول أن ندعم هذا المسعى، وأعتقد أن أحد نتائج هذا الموضوع يمكن أن يكون إعادة فرض تغيير في القوى الأمنية والشرطة؛ حيث أنه في حال أرادت الحكومة البحرينية الحصول من الولايات المتحدة على السلاح أو قنابل الغاز أو الذخيرة لاستعمالها ضد المتظاهرين، يجب عليها أن تقوم بالإصلاحات وفقا لما نصته لجنة بسيوني وهو إعادة التوازن للتمثيل داخل القوى الأمنية".