منتدى البحرين لحقوق الإنسان يصدر تقريراً عن استهداف المحامية منار مكي
أشار لاستمرار الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعتقلين منتدى البحرين لحقوق الإنسان يصدر تقريراً عن استهداف المحامية منار مكي
أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريراً حقوقياً مفصلاً حول استهداف محامية بحرينية من قبل السلطة في البحرين واستخدام صلاحياتها في تلفيق التهم لها في إطار الإستهداف الشامل الذي يوجه للمعارضين والمدافعين عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأعد المنتدى تفصيلاً يتناول حيثيات الإستهداف الذي تعرضت له المحامية منار مكي حسن (23 عاماً) من قبل النيابة العامة والتحقيق معها بتهمة الإساءة للسلطة القضائية وقذف اثنين من وكلاء النيابة العامة، وهي تهم باطلة أعدت للإنتقام منها. وتناول التقرير المفصل دفاع المحامية التي تعمل في مكتب المحامي المعروف والمدافع عن حقوق الإنسان محمد التاجر، دفاعها عن المعتقل الذي تعرض لإنتهاكات جسيمة على أيدي قوات النظام اثناء الإعتقال وفي المعتقل المواطن البحريني عدنان المنسي.وأكد المنتدى أن إبداء المحامية مكي لرأيها للقنوات الفضائية وشرحها لحالة المعتقلين يأتي في صميم عملها كمحامية ومدافعة عن حقوق الإنسان، بعد أن شرحت حالة المعتقل عدنان المنسي للرأي العام الدولي. وخلص التقرير إلى أن الإتهام الموجه للمحامية مكي هو إتهام باطل قائم على الإنتقام ويتناقض مع الدستور في مادته 23 بشأن حرية الرأي والبحث العلمي وكفالتهما.واعتبر التقرير الصادر عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان الإتهامات الموجهة للمحامية مكي بأنها استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان وللمحامين، ومحاولة لوضع القيود على المدافعين عن السياسيين والنشطاء الذين يبينون تجاوزات النيابة العامة والشرطة في حق المعتقلين. وطالب المنتدى في توصياته في ختام تقريره بوقف استهداف المحامية منار مكي و اسقاط التهم الموجهة اليها، ومنع استخدام مواد القانون للكيد بمحامين الدفاع في القضايا السياسية. كما طالب بالكف عن زج المدافعين عن حقوق الانسان و النشطاء في قضايا كيدية لمنعهم من اداء عملهم و تحقيق مبدأ المساواة امام القانون و العمل بمبدأ احترام الخصوم امام القضاء، والالتزام بالدستور و القانون في جعل التحقيق في النيابة العامة بحضور محامي حماية لحق الدفاع. وأوصى المنتدى بضرورة توفير محامي لكل متهم بمجرد القبض عليه و تمكين اهله من الاتصال به و زيارته و عرضه على طبيب مختص للكشف عليه و توفير علاج ملائم له اثناء وجودة في السجن، كما أوصى بالعمل على توفير وسائل سمعية و بصرية في كافة غرف التحقيق في مراكز الشرطة و النيابة حسبما اوصت لجنة تقصي الحقائق.
