من جهته أكد الشيخ إبراهيم بريدي أثناء ندوة نظمها منتدى البحرين حول التمييز على أنه "يجب أن تتوقف كافة أشكال التمييز والاضطهاد والانتهاكات المختلفة؛ فعنف الدولة يعقد فرص الحل، ويراكم الانتهاكات، والبحرين اليوم بحاجة لحوار وطني حقيقية، وتنفيذ لتوصيات بسيوني وجنيف، وتحول فوري نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كما نطالب بإطلاق سراح كافة القيادات الدينية والسياسية ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان".

وتابع: "إنّ كل هذه الانتهاكات التي تنوعت لأكثر من 50 نوعا ومن أشكالها التمييز هي بحاجة إلى لجنة تقصي حقائق جديدة؛ لتحقق في كافة الجرائم التي وقعت بعد صدور تقرير بسيوني، كما يجب على السلطة أن تسمح للمقرر الأممي للحريات الدينية، وللمقرر الأممي الخاص المعني بالقضاء على التمييز العنصري بزيارة المنامة؛ من أجل تفعيل آليات الرقابة الدولية".

وأوضح: "وإنّنا في الوقت ذاته نشيد بوثائق الحل والمصالحة الوطنية والوحدة الإسلامية والمجتمعية كوثائق المعارضة: "وثيقة المنامة، وثيقة اللاعنف، وثيقة لاللكراهية"، اضافة إلى وثائق المجلس الإسلامي العلمائي: "وثيقة الوحدة الإسلامية، وثيقة التعايش المشترك". وقد كان يمكن للسلطة أن تستفيد من هذه الوثائق كمشاريع تؤسس لانفراجات أولية؛ إلا أنها أصرت على إعادة إنتاج الأزمة".

وأردف: "إنّ من أبرز ملامح التمييز والاضطهاد المذهبي هو هدم 38 مسجدا لطائفة بعينها، وحل المجلس الإٍسلامي العلمائي (أكبر مؤسسة دينية)، واسقاط الجنسيات عن علماء دين من مكون واحد، وحظر تعليم الفقه الجعفري في المدارس العامة والخاصة، والاعتقال التعسفي للآلاف من المواطنين من مكون واحد، فضلا عن أنّ نسبة تمثيل الشيعة في السلطة التنفيذية على سبيل المثال أقل من 30%؛ بسبب معايير التمييز المخالفة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان وللدستور البحريني".

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي ينادي فيه البحرينيون بمطالبهم العادلة والمشروعة لكل المواطنين بلا استثناء، وينبذون مشاريع التشطير الطائفي، وتتبنى المعارضة خطابا وطنيا جامعا بامتياز، ويصر البحرينيون على ضرورة توفير حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية لكافة المكونات الوطنية، تشتغل السلطة على تكريس التمييز ضد مكون وطني كبير في البحرين وهم الطائفة الشيعية، وتبث خطابات الكراهية في وسائل الإعلام؛ من أجل تمزيق الوحدة المجتمعية، والتهرب من استحقاقات الحل الحقوقية والسياسية".

وبين: "إنّ البحرين تعاني من أزمة سياسية ودستورية عميقة؛ إلا أنّ السلطة عملت على تكريس واقع التمييز العرقي والمذهبي بشكل خطير جدا خلال العامين الماضيين؛ الأمر الذي جعل التمييز يتخذ طابعا مؤسساتيا".