كشف يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان أثناء ندوة نظمها منتدى البحرين لحقوق الإنسان حول التمييز بأنّ نسبة تمثيل الشيعة في السلطة التنفيذية 28% نتيجة لممارسات التمييز المذهبي في البحرين، مشيرا إلى أنّه تم الغاء 6 مشاريع اسكانية في المناطق الشيعية لحساب المناطق الأخرى، كما سجل العام 2015 أعلى نسبة في التمييز الطائفي في توزيع البعثات ( حرمان 33% من المتفوقين لبعثات دراسية ).

وحول التمييز في السلطة القضائية بسنة 2014 أشار ربيع إلى بعض التعيينات: "وكيل للنائب العام العدد 12 نسبة الشيعة صفر، وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية العدد 7 نسبة الشيعة صفر، رئيس بالمحكمة الكبرى المدنية العدد 4 نسبة الشيعة صفر، رئيس بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ومحام عام العدد 9 نسبة الشيعة صفر".

وتعليقا على تصريحات وزير الداخلية البحريني بين ربيع بأنه وفق الأرقام التي سبق ذكر جانب منها فإن الشيعة في البحرين هم في الدرجة الخامسة، وبأنّ السلّم هكذا: أولا: عائلة آل خليفة، ثانيا: العوائل الموالية، ثالثا: عموم السنة، رابعا: العناصر الأجنبية والمجنسين، وخامسا : أبناء الطائفة الشيعية.

وتابع ربيع: "ما تكشفه لغة الأرقام التي لا ترحم حيث  يغطي التمييز مساحات متعددة سواء داخل الدولة في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية أو من خلال المؤسسات الوزارية الأخرى التي تختص بالخدمات العامة كالصحة والإسكان والأمن والخدمات العسكرية والتعليم".

وأوضح: "إن الحديث عن التمييز في البحرين الذي يقع في أكثريته على أبناء الطائفة الشيعية على ما يزيد على 65% من سكان البحرين لا يعد ممنوعا أو محرما لان الحقوق لا تقبل التجزئة وفقا للألوان والعقائد والطوائف والجنس".

وأردف: "وبالتالي يمكن القول إن التمييز في البحرين بين المواطنين على أساس طائفي ليس طارئا أو مستجدا إنما هو سياسة معتمدة ورسمية وهي ممارسة قائمة في بنية الدولة".