نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة بعنوان: "التمييز.. سياسة في بنية الدولة"، وذلك في فندق لانكستر "روتانا الحازمية" ببيروت، بمشاركة شخصيات حقوقية ومجتمعية متنوعة؛ حيث جرى استعراض مجموعة من الحقائق والأرقام عن التمييز في البحرين.

وكشف يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ نسبة تمثيل الشيعة في السلطة التنفيذية 28% نتيجة لممارسات التمييز المذهبي في البحرين، مشيرا إلى أنّه تم الغاء 6 مشاريع اسكانية في المناطق الشيعية لحساب المناطق الأخرى، كما سجل العام 2015 أعلى نسبة في التمييز الطائفي في توزيع البعثات ( حرمان 33% من المتفوقين لبعثات دراسية ).

وحول التمييز في السلطة القضائية بسنة 2014 أشار ربيع إلى بعض التعيينات: "وكيل للنائب العام العدد 12 نسبة الشيعة صفر، وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية العدد 7 نسبة الشيعة صفر، رئيس بالمحكمة الكبرى المدنية العدد 4 نسبة الشيعة صفر، رئيس بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ومحام عام العدد 9 نسبة الشيعة صفر".

وتعليقا على تصريحات وزير الداخلية البحريني بين ربيع بأنه وفق الأرقام التي سبق ذكر جانب منها فإن الشيعة في البحرين هم في الدرجة الخامسة، وبأنّ السلّم هكذا: أولا: عائلة آل خليفة، ثانيا: العوائل الموالية، ثالثا: عموم السنة، رابعا: العناصر الأجنبية والمجنسين، وخامسا : أبناء الطائفة الشيعية.

من جهته أكد الشيخ إبراهيم بريدي عضو الهيئة المركزية في تجمع العلماء المسلمين في لبنان على أنه "يجب أن تتوقف كافة أشكال التمييز والاضطهاد والانتهاكات المختلفة؛ فعنف الدولة يعقد فرص الحل، ويراكم الانتهاكات، والبحرين اليوم بحاجة لحوار وطني حقيقية، وتنفيذ لتوصيات بسيوني وجنيف، وتحول فوري نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كما نطالب بإطلاق سراح كافة القيادات الدينية والسياسية ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان".

وتابع: "إنّ كل هذه الانتهاكات التي تنوعت لأكثر من 50 نوعا ومن أشكالها التمييز هي بحاجة إلى لجنة تقصي حقائق جديدة؛ لتحقق في كافة الجرائم التي وقعت بعد صدور تقرير بسيوني، كما يجب على السلطة أن تسمح للمقرر الأممي للحريات الدينية، وللمقرر الأممي الخاص المعني بالقضاء على التمييز العنصري بزيارة المنامة؛ من أجل تفعيل آليات الرقابة الدولية".

أما براين دولي رئيس هيومن رايتس فيرست فقال في مداخلة مسجلة: "إنّ البحرين ضمن الفئة التي لا تعترف بوجود مشكلة على الصعيد الرسمي وبذلك لا تقوم بجهد يذكر لحلها، أما الحالة الأبرز والمثل الأوضح هو ما يحدث داخل قوى الأمن والشرطة، وهو شيء بالغ الأهمية بالطبع وهناك تمييز بالفعل في ميادين أخرى بناء على الطائفة الدينية، ونحن نسمع بشكل متكرر عن حالات رفض للمنح التعليمية والفرص الدراسية والترقيات في الوظيفة وذلك بسبب الطائفة، أعتقد أن الموضوع الأهم والأكثر ضرراً هو فشل الحكومة في إحداث أي إصلاحات في القوى الأمنية".

وفي السياق ذاته قالت الناشطة الإعلامية سمر الحاج "إن الحكومة البحرينية تمتهن قتل أطفالها، وهي تستهدف الطلبة الأطفال الشيعة من خلال التمييز بينهم في مجال التعليم، ضمن مشروع تجهيل خطير، يستهدف مكون وطني محدد، وهو يجري وفق سياسة رسمية".

وأشارت الحاج إلى أنّ الوزارة التي لم يدرها أي وزير شيعي منذ تأسيسها حتى الآن، وثلاثة من الوزارء الذين مروا عليها بما فيهم الوزير الحالي جاؤوا من خلفية عسكرية، لافتة إلى وجود تعميم يمنع تداول بيانات الموظفين والمعينيين داخل الوزارة؛ من أجل تغطية جريمة التمييز.

وحول التمييز قال محمد صفا رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بأنّ اعتماد الحكومة البحرينية للتمييز وبشكله السياسي والاجتماعي والاقتصادي والطائفي يمثل انتهاكا صريحاً للقوانين الدولية والمواثيق العالمية ومباديء الشريعة الإسلاميّة.

وقال منسق هيئة الدفاع العربية عن الشيخ علي سلمان المحامي إبراهيم عواضه بأنّ "هناك تمييز سياسي من قبل السلطة إن كان على صعيد تشكيل المناطق من ناحية انتخابية، أو من ناحية تطبيق القانون، أو القضاء الذي يصدر أحكام سياسية، أو تشكيل المحاكم أو سحب الجنسيات بشكل مخالف للقانون"، لافتا إلى أنّ محاكمة الشيخ سلمان مثال واضح على التمييز.

وأشار عواضه إلى عدم التكافؤ في توزيع الكتلة الانتخابيّة بسبب التوزيع الجديد للدوائر الإنتخابية الذي جاء بعد صدور عبر المرسوم الملكيّ رقم ( 71 ) لسنة 2014 بشكل مخالف لتشريعات الضرورة حتى، وهي أحد أشكال التمييز الواضحة، التي تخالف المبدأ العالمي "صوت لكل مواطن".

وحيى الدكتور يحيى غدار الأمين العام للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة بأنّ "صمود الشعب البحريني ونضجه في مواجهة الانتهاكات، مؤكدا بأن حقوقه المشروعة لن تضيع بفضل استمراره في النضال، مدينا في الوقت ذاته بشدة ممارسات التمييز العرقي والمذهبي في البحرين.