عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا في بيروت اليوم السبت عرض فيه وثائق مهمة وشهادات حية سلمته إياه قناة اللؤلؤة تشرح معاناة معتقلي جو والانتهاكات التي يتعرضون لها، على هامش حملة أنقذوا سجناء جو التي نظمتها القناة، بمشاركة المحامي في القانون الجنائي وجيه زغيب، ورئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا، وبحضور وسائل الإعلام.

ودعا يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان أهالي المعتقلين إلى رفع قضايا إلى القضاء البحريني، والرجوع إلى النيابة العامة والذهاب إلى المؤسسات التي وجدت وهي أمانة التظلمات ومفوضية السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لإغراق هذه المؤسسات التي وجدت بناءا على تقرير بسيوني حتى تطلع على دورها وإلا فهي مؤسسات جائت من أجل الاعلام والعلاقات العامة"

وتابع: "منتدى البحرين لحقوق الإنسان وبوصفه يؤمن بأنّ الانتهاكات والتعذيب تشكل خروقات للقانون المحلي والدولي أخذ على عاتقه أن يتبنى هذا الأمر بغية ايصاله إلى الجهات المعنية، وسوف تقوم قناة اللؤلؤة بإيصال هذه الشهادات، وايصال أسماء الذين إلى الآن لم يتصلوا بأهاليهم من المعتقلين بأمانة التظلمات التي جائت بعد توصيات بسيوني"، مضيفا بأنّ "هذه الأنماط كانت موجودة أيام السلامة الوطنية". 

وحول الإفادة بالتقرير عن تورط الدرك الأردني في التعذيب في سجن جو قال ربيع: "نحن أوصلنا رسالتين رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورسالة أخرى إلى رئيس مجلس النواب الأردني وإلى الآن لم نستلم أي رد على الرسالتين".

أما محمد صفا رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب فقال: "ما شهدناه في شهادات السجناء يشكل صدمة بكل معنى الكلمة لتجاوزه كافة النصوص والأعراف والمواثيق الدولية، ولتعرّضه للكرامة الإنسانية بشكل فاضح"، مؤكدا على أنّ المعتقلين ليسوا سجناء بل معتقلوا رأي"، معتبرا أنّ "ماشهده المعتقلون في سجن جو من تعذيب يستدعي تدخلا إنسانيا".

من جهته أشار المحامي في القانون الجنائي وجيه زغيب إلى أنه: "في موضوع القوانين الداخلية، يلاحظ أن التعذيب الذي مورس على هؤلاء المعتقلين هو مخالف لمبدأ شرعية الجريمة والعقاب، وهو مبدأ مكرس دوليا؛ إذ لا جريمة بدون نص، إذا كانت مسألة التعبير عن الرأي، والمطالبة بالحريات السياسية تشكل جرما بنظر السلطات البحرينية، ففي كل الدول، وفي كل العالم هذه باتت من الحقوق الأساسية للفرد".

ورأى زغيب بأنّ "مسألة الاستعانة بدرك أردني للقيام بعمليات تعذيب، على المستوى الإنساني لا أعتقد بأن المعتقل الذي يتعرض لتعذيب وتمارس بحقه الانتهاكات أن يتأثر جسديا إلا أن يذل الإنسان في وطنه"، متابعا "الحقيقة أن ما يحصل في البحرين سواء على مستوى تعذيب السجناء أو على مستوى التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين وانتهاك حقوق الشعب البحريني من خلال قوات درع الجزيرة، لقمع البحرينيين وفي كل الحالات إنما يمكن اضافته أن مسؤولية السلطات الأردنية عن قيام درك أردني بتعذيب مواطنين بحرينين تصبح نفسها مسؤولية السلطة أما المراجع الدولية والقضاء البحريني وكل المحاكم المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان".

واختتم ربيع: "منذ يومين أقدمت سلطات البحرين باعتقال الحقوقي الدولي البارز نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، هذه الشخصية الحقوقية البارزة اليوم صدر بيان مشترك من 26 مؤسسة حقوقية تطالب السلطات البحرينية بالإفراج عن الأستاذ نبيل رجب، القانون في البحرين، وبناء على هذا الدستور يحق لرجب أن يمارس حرية التعبير، وأن يتحدث عن الانتهاكات التي حدثت في سجن جو، وأود التأكيد ليس هناك دليل الكتروني فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية إحالة الأستاذ نبيل رجب هو مخالفة صريحة للقوانين التي تلتزم بها حكومة البحرين"، مشددا على أنّه على "النيابة العامة والقضاء في البحرين أن يتدخل لإيقاف هذه الكارثة الإنسانية التي تحدث مازال هناك سجون في الخيام، يقطنون في الخيام لأن إدارة السجن أرادت أن تعاقبهم".