أعلن يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان عن استعداد 58 من المحامين وأساتذة القانون الدولي يمثلون 8 دول عربية هم لبنان، سوريا، مصر، الكويت، الاردن، المغرب واليمن وتونس بعضهم يتقلدون مناصي وزارية ورؤساء نقابات للمحامين وأعضاء في اتحاد المحامين العرب كما أنهم يعبرون عن انتماءات طائفية وعقائد سياسية مختلفة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد ببيروت أنّ "وجود هذا العدد الكبير من المحامين العرب الموقعين على العريضة يعطي دلالتين الأولى أن للشيخ علي سلمان مكانة سياسية متميزة في الاقليم العربي وهو عضو في اتحاد الاحزاب العربية والثانية سوف يزيد هذا العدد من الحرج القانوني والسياسي لحكومة البحرين لان هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية وفاقدة لاشتراطات المحاكمات العادلة".

من جهته قال المحامي إبراهيم عواضه رئيس مركز حمورابي للدراسات والأبحاث القانونية وعضو اتحاد المحامين العرب "لقد تنادينا كمحامين وأساتذة في القانون الدولي الجنائي، وسيتقدم مجموعة من المحامين الأعضاء في اتحاد المحامين العرب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بطلب زيارة البحرين؛ للمشاركة والانضمام في مساندة هيئة الدفاع عن أمين عام الوفاق".

وأردف: "بعد التواصل مع عدد من الحقوقيين وأساتذة الجامعات في القانون الدولي الجنائي أنه تم تشكيل لجنة قانونية لتنضم فيما بعد إلى اللجنة القانونية في البحرين للدفاع عن سماحة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وتقديم كافة الدراسات القانونية المتعلقة بذلك، والتقدم بشكاوى بحق سلطات البحرين أمام الهيئات الدولية الحقوقية والمحاكم المختصة لجهة ارتكاب جرائم بحق مواطنين عزل واعتقال تعسفي بحق مواطنيهم ورفع توصيات إلى الهيئة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات بحق المسؤولين عن كافة هذه الأفعال".

وأوضح ربيع بأنّ "محاكمة الشيخ علي سلمان محاكمة سياسية ولا تمت الى المحاكمة العادلة بصلة، وبالتالي وجد مجموعة من المحامين واساتذة القانون الجنائي الدولي وتبعا لالتزامهم المهني والانساني باستعدادهم الدفاع عن الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق بتقديم مؤازرة للشيخ علي سلمان عبر وتكوين فريق اسناد لتفنيد التهم المنسوبة للشيخ لكون القانون البحريني لا يسمح لغير البحريني بالترافع والدفاع أمام المحاكم البحرينية".

واختتم ربيع: "الشيخ علي سلمان أحد اهم وأبرز القيادات السياسية في البحرين المطالبة بالديمقراطية وحقوق الانسان، كما ان الشيخ يمتلك مشروعا سياسيا رشيدا وبالتالي يجب ان يكون محله المجتمع وليس السجن واعتقاله ومحاكمته يزيد من تعقيد الازمة فهو بمثابة المفتاح الحقيقي للحل السياسي"، مضيفا بأنّ "آراء الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق في مطالبته بالديمقراطية وتطبيق المادة الأولى من الدستور (سيادة حاكمية الشعب) لا يجرمها القانون المحلي أو الدولي.

وجاء في نص العريضة التي وقعها 58 محاميا: "وإننا كمحامين وقانونيين نقف إلى جنبه، ونرفض هذه الإجراءات التي لا تمت للقانون بصلة ولا للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة، وعلى أعتبار أن القانون البحريني لا يسمح لغير البحريني بالترافع والدفاع أمام المحاكم البحرينية نجد أنفسنا ملزمين أخلاقياً وإنسانياً أن لا ندخر جهداً ووقتاً في مؤازرة الشيخ علي سلمان ومساندة هيئة الدفاع عنه، ونكون فريق إسناد لهم بكل طاقاتنا الممكنة لتفنيد التهم المنسوبة له".

 

منذ اللحظة الأولى لاستدعاء الشيخ علي سلمان أمين عام الوفاق ونحن نتابع الإجراءات المتبعة مع شخصه كمتهم وإذا ما كانت هذه الإجراءات وفق القانون المحلي ومراعاة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وببالغ الأسف لمسنا أن هناك تعسف في هذه الإجراءات من حيث التهم الموجهة إليه وكذلك الحبس الاحتياطي بحقه وبالإضافة لعدم تمكين هيئة الدفاع الاطلاع على ملف الدعوى قبل جلسات التحقيق.

وباطلاعنا على الخطب المصورة بالفيديو التي اعتبرتها النيابة أدلة اتهام وجدنا أن الشيخ علي سلمان على العكس من التهم المنسوبة له، حيث أنه من خلال هذه الخطب كان داعية سلم وسلام ويحمل كل الخير والمحبة لوطنه وشعبه، ويرفض التدخل الخارجي سياسياً ناهيك عن تدخل عسكري، وكان يستخدم لغة العقل والمنطق في حديثه.

وإننا كمحامين وقانونيين نقف إلى جنبه، ونرفض هذه الإجراءات التي لا تمت للقانون بصلة ولا للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة، وعلى اعتبار أن القانون البحريني لا يسمح لغير البحريني بالترافع والدفاع أمام المحاكم البحرينية نجد أنفسنا ملزمين أخلاقياً وإنسانياً ألا ندخر جهداً ووقتاً في مؤازرة الشيخ علي سلمان ومساندة هيئة الدفاع عنه، ونكون فريق إسناد لهم بكل طاقاتنا الممكنة لتفنيد التهم المنسوبة له.

وندعو الحكومة البحرينية إلى أن توفر كل الضمانات والحقوق للشيخ علي سلمان ولهيئة الدفاع عنه لتفنيد التهم، وأن تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتتخذ الشرعة الدولية كمرجعية بعد أن صادقت مملكة البحرين عليها.