ربيع يعلن عن توجيه خطاب لملك الأردن بخصوص تورط الدرك الأردني بجريمة سجن جو
قال يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقد ببيروت لتعليق على جريمة سجن جو بأنه تواردت المعلومات عن استخدام السلطات الامنية عناصر الدرك الاردني في تعذيب المواطنين وهذا مخالف للقانون المحلي والدولي حيث لا يجيز القانون البحريني استخدام عناصر اجنبية في ايقاع اجراءات عقابية على المواطنين ومن ضمنها اشكال التعذيب الجسيم، معلنا بأنّ المنتدى سيوجه خطابا الى ملك الاردن الملك عبدالله الثاني وخطاب لوزارة الخارجية ومجلس النواب الأردني للطلب من الاردن ايقاف مشاركة الدرك الاردني في عقاب مواطنين من الطائفة الشيعية وهي جماعة انسانية محددة وهم مواطنون أمام الدستور والقانون لهم مطالبهم الشرعية في الديمقراطية والتغيير السياسي وسوف تكون حكومة الاردن مسؤولة عن هذا التورط في تعذيب مواطنين سياسيين في سجن جو المركزي.
وأوضح: "لقد أستخدمت السلطات الأمنية قرابة 500 عنصر من عناصر الداخلية البحرينية قاموا بمحاصرة السجناء في العنابر وإستخدموا القنابل المسيلة للدموع في اماكن مغلقة مما يؤدي الى التسبب في اختناقهم وهي جريمة توصف في القانون " الشروع في القتل " اضافة الى الرصاص الإنشطاري " الشوزن " والضرب المبرح لعدد كبير من المعتقلين، والمعلومات المتوفرة تؤكد أن 100 سجين تم أخذهم الى أماكن مجهولة وتم إخضاعهم الى التعذيب وقد كشفت الصور المسرّبة من السجن أشكال التعذيب المجرمة بالقانون المحلي والدولي".
وأشار ربيع إلى أنه "في سجن جو المركزي الذي يقع في جنوب البحرين تحدث جريمة مكتملة العناصر بحق السجناء على خلفيات سياسية، هذا السجن طاقته الإستيعابية للنزلاء لا تتعدى 467 سجينا في حين حكومة البحرين تسجن فيه 1300 سجين مما يتسبب هذا السجن في معاناة للسجناء من حيث الصحة والسلامة والتأهيل إضافة الى أعداد النزلاء فيه"، لافتا إلى أنه "قد ثبت بالصور إستخدام إدارة السجن التعذيب ضد السجناء السياسيين الذين إحتجوا على سوء الخدمات وتردي أوضاعهم". وحمل ربيع المسؤولية القانونية الكاملة لما جرى بسجن جو لوزير الداخلية البحرينية، عن هذه الانتهاكات المتواصلة بحق السجناء والنيابة العامة مطالبة ان تفتح تحقيق في المعلومات الواردة بحدوث جرائم في سجن جو، اضافة الى أن قانون الاجراءات الجنائية في البحرين يعطي قاضي تنفيذ العقاب مسؤولية عن حالة السجناء واماكن احتجازهم.
ولفت ربيع إلى أن المؤسسات الجديدة التي انشأتها حكومة البحرين وهي: أمانة التظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، هي مسؤولة ايضا عن عدم الابلاغ والتحقيق في هذه الانتهاكات فالنظام الاساسي لهذه الهيئات يوصي بحماية السجناء وتحديد المتورطين واحالتهم الى العدالة والقضاء. وأردف: "كما ان وزير العدل كونه يتولى الاشراف على ظروف السجناء وحقوقهم فانه يكون مسؤولا ايضا عن حماية حقوق هؤلاء السجناء وايقاف الجرائم التي تقع عليهم".
وبين ربيع إلى أنه قد اقدمت السلطات البحرينية على حجب الاتصالات والزيارات عن المعتقلين ما يؤكد حجم الانتهاكات الواقعة في هذا السجن وهو مخالف للصكوك الدولية وان الاجراءات القانونية بحق جريمة جو المكتملة العناصر يجب ان تكون حاضرة امام المؤسسات الدولية.
وكشف ربيع عن قيام المنتدى بارسال ثلاث خطابات وجهت الى الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون والمفوض السامي لحقوق الانسان السيد زيد رعد الحسين ورئيس مجلس حقوق الانسان السيد جوشيم روكر طالبنا فيها، بالتدخل السريع لايقاف الإجراءات العقابية بحق السجناء، داعين فيها المفوضية ورئاسة المجلس إلى مطالبة السلطات البحرينية لفتح تحقيق مستقل عبر لجنة مستقلة، واحالة المتورطين بهذه الإنتهاكات إلى العدالة، والزام الحكومة البحرينية باحترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
واختتم ربيع بدعوته حكومة البحرين فتح السجون وتحديد المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة كما جاء في بيان منظمة العفو الدولية الأخير، اضافة الى السماح لمقرر التعذيب الخاص السيد اخوان مانديز بزيارة البحرين للاطلاع على ملف التعذيب، مشددا على أن حكومة البحرين مطالبة بتبييض السجون وايقاف المحاكمات والذهاب الى العدالة الانتقالية لتمكين المواطنين البحرينيين من حقوقهم الاسياسية الدستورية والسياسية والحقوقية.
