دعا المحامي الجنائي الدولي الدكتور السيد ياسر الشاذلي في مؤتمر صحفي عقده منتدى البحرين لحقوق الإنسان ببيروت حول حادثة سجناء جو إلى "تأسيس منتدى العدالة للمنتهكة حقوقهم  بالبحرين،  لكي يضم خيرة الفقهاء القانونيين والمحامين المتخصصين، المستعدين لتقديم الجهد النوعي،  والعمل عبر رفع  سلسلة دعاوي قضائية جنائية دولية، تكون مؤصلة تأصيلا فقهيا وقانونيا دقيقا، وبسبل قضائية تفصيلية  مختلفة صالحة لذلك ضد السلطات البحرينية المعنية، وخصوصا ضد المرتكبين المباشرين للجرائم، فإن ذلك من شأنه اتخاذ خطوات تنفيذيه حقيقيه نحو تخفيض وتيرة الاستهداف الممنهج السلطوي ضد الغالبية من شعب البحرين، وذلك عبر منع افلات المرتكب من العقاب".

واعتبر الشاذلي بأنّ كل الانتهاكات التي جرت في سجن جو تصنف ضمن في خانة الجرائم الجنائية الدولية، المتمثلة في جرائم التعذيب والإخفاء القسري والمعاملة الحاطة للكرامة وغيرها، هذه الأفعال المجرمة جنائيا دوليا، عبر مبادئ القانون الدولي الإنساني فضلا عن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وحتى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف حول الانتهاكات التي تحدث في البحرين: "إن تلك الأعمال كلها تدور في إطار منهجي سلطوي موجه ضد شريحه معينه من السكان هي الغالبية من الشعب البحريني، تساق التهم الجنائية الخالية من الدليل ولأسباب وخلفيات سياسية  ضد قيادات ورموز هذه الشريحة الغالبة، وضد المطالبين بالحريات السياسية من أفراد  الشعب، وتقاضيهم وتحكم عليهم، في ظروف يستحيل لهم أن يحصلوا معها على محاكمات عادلة، ولا توفر أيضا ظروف احتجاز موافقة للمعايير التي تستلزمها مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الملزمة لكل حكومات العالم ومنها حكومة البحرين.

وأوضح الشاذلي بأن تلك الأعمال كلها تنقل صورة جلية، وهي أن الاحتقان السياسي المصحوب بممارسات سلطوية يحتاج بيقين، إلى إجراءات قضائية جنائية دولية، يقوم باتخاذها محامون خبراء، ضد المسئولين المباشرين عن تلك الأعمال، لوضع الحقيقة كاملة موثقة أمام جهات قضائية جنائية دولية  متعددة مختصة، بدءا من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي يكفل له نظام روما التحرك طوعا،  إذا ما وصلت إليه معلومات عن ارتكاب جرائم معينة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك أيضا عبر التقاضي أمام محاكم لبلاد عديدة متحضرة تقبل نظر الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي جرائم التعذيب وجرائم الإنسانية عموما، وحتى لو لم تكن قد وقعت على أراضيها، ولا على أحد مواطنيها، وفقا لنظرية عالمية النص الجنائي.

واختتم الشاذلي دعوته حكومة البحرين بالذهاب إلى مشروع يمكن أن يخرج البحرين من الأزمة الحالية عبر تقديم مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق المعتقلين البحرينيين إلى المحاكمة العادلة وتمكين الشعب البحريني من الحصول على حقوقه الأساسية التي يكفلها الدستور البحريني والقانون الدولي.

وتحدث الشاذلي بإسهاب حول "ما تعرض له سجناء الرأي بسجن جو من إعتداءات من قبل السلطات البحرينيه بمعاونة من بعض رجال الأمن الأجانب، بدءا من شرارة اندلاع  الأحداث التي تمثلت  فى الإعتداء على والدة احد المعتقلين، مرورا بالإعتداء بالضرب بالهروات ومنع الطعام عن بعض العنابر، وحشر أعداد كبيره منهم فى عنابر معدة لأعداد أقل، مع ضربهم بقنابل الغاز فى أماكن مغلقة وضيقة، وإخفاء البعض منهم، ومنع الزيارات عنهم، وعدم تزويد أهاليهم بمعلومات عن أماكن احتجازهم، فضلا عن منع لجان حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي، من الوصول إليهم للحصول على افاداتهم ومعاينة اصاباتهم، وإستمرار ذلك فى شكل منهجي ومتواصل ومترابط ضمن خط عام متصاعد ومستمر لكسر ارادة هؤلاء المعتقلين الذين يتجاوز عددهم ألف معتقل بسجن جو، وبالتالي التأثير سلبا فى معنويات قادة هذا الشعب المحتجزين تعسفيا أيضا على مقربة ومرأى ومسمع من تلك الأحداث وبالتالي التأثير سلبا فى معنويات غالبية الشعب المطالب بحرياته  الأساسية السياسية والمدنية، والتي تعد حقوقا أصلية لصيقة بشخص أفراده لا يمكن ولا يجوز حرمانهم منها تحت أية دعاوى.