ربيع : حكومة البحرين تعادي الديمقراطية بممارسات العزل السياسي لمعتقلي الضمير
قال يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن السلطات البحرينية تمارس العزل الممنهج، والإعتقالات التعسفية بحق السياسيين ومعتقلي الضمير، بهدف إقصاء دورهم السياسي عن مجتمعاتهم المحلية وعزلهم عن المجتمع الخارجي ، وهو يعدّ عملا معاديا للديمقراطية لأن فيه إنتهاك لحقوقهم الأساسية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر العالمي الثاني عشر لمناهضة العزل الذي أقيم في بيروت في 26 شباط 2015 بقصر الأونيسكو.
ورقة مقدّمة إلى المؤتمر العالمي الثاني عشر لمناهضة العزل
بيروت – قصر الأونيسكو 2015.
معاداة الديمقراطية
العزل السياسي أو الإعتقال التعسفي
البحرين نموذجا
مقدّمها:
يوسف ربيع
رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان
لجأت السلطات في البحرين في تعاملها مع المواطنين المنادين بالتغيير السياسي والديمقراطية والحريات إلى إستخدام العزل أو الإعتقال التعسفي كسلوك منهجي وقد أشار إلى ذلك الفريق الأممي المعني بالإحتجاز التعسفي وقد زاد العزل في السجون عشية الحراك الشعبي الذي برز في 14 فبراير / شباط 2011 في دوار اللؤلؤة وقد صاحب هذا العزل إنتهاكات أخرى لا تقل جسامة عن فعل العزل أو الإعتقال وفي أهمها التعذيب بشتى أشكاله وصنوفه.
الأهداف المتوخاة من العزل :
تسعى السلطات في البحرين من إستخدام العزل أو الإعتقالات التعسفية إلى تحقيق غايات سياسية ومن أهمها :
1- منع السياسيين من مزاولة نشاطهم السياسي والتأثير الجماهيري وإبقائهم بمعزل عن العالم الخارجي ما يمكّن السلطات من تحييد دورهم في التأثير والتوجيه ( عزل القادة الرموز 13 )(وأخيرا إعتقال أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ).
2- إثارة الرعب والخوف في نفوس المطالبين بالتغيير السياسي عبر زجّهم في السجون وعزلهم عن مجتمعاتهم وإصدار أحكام قاسية بحقهم.
هذه الغايات هي معادية للديمقراطية وتصدر عادة عن حكم شمولي ( مثال ذلك الحكم في البحرين).
أماكن العزل أو الإعتقال المعلنة:
يوجد في البحرين ما يقارب من 5 سجون مركزية تستخدم للعزل السياسي وهو عدد كبير قياسا بمساحة البحرين الجغرافية ( المساحة 765 كلم) وعدد السكان الذين تقدّر نسبتهم ب مليون و 300 ألف نسمة 700 ألف منهم هم سكان أصليون وتتوزع سجون العزل في البحرين كالتالي:
• سجن جو المركزي.
• سجن الحوض الجاف المركزي بمنطقة المحرق.
• سجن العدلية ( للمخابرات وهو من أخطر السجون وشهد حالات تعذيب مخيفة أفضت إلى الموت وقد سجلها بسيوني في تقريره الدولي الشهير).
• سجن القرين ( سجن عسكري).
• أماكن العزل المتوزعة في المراكز الأمنية ( مراكز الشرطة ).
كما اقدمت السلطات في البحرين منذ حركة الإحتجاجات الشعبية في العام 2011 على تحويل بعض المؤسسات المدنية إلى مراكز عزل وإعتقال ومنها :
أ- بيت الشباب بمنطقة السنابس.
ب- بلدية المنطقة الشمالية بقرية كرزكان.
هذا عدا ما رصدته بعض المؤسسات المحلية في البحرين من وجود أماكن إعتقال وعزل سريّة تستخدم عادة للتعذيب أو الإختفاء القسري.
أعداد المعتقلين في العزل السياسي:
1- منذ إندلاع الحراك الشعبي في العام 2011 بلغ عدد المعتقلين على خلفيات سياسية أو طائفية إلى 9000 مسجون أما الحصيلة الموجودة الآن فهي قرابة 2000 سجين سياسي آخرهم أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ( تهم تحريض وقلب نظام حكم ) والسيد جميل كاظم رئيس شورى الوفاق ( حرية تعبير / تغريدة تخص المال السياسي في الانتخابات ) والناشط الحقوقي حسين برويز ( تهم تمويل جماعات).
2- لجأت السلطات أيضا في العزل إلى وضع المسجونين بتهم سياسية مع آخرين بقضايا جنائية.
3- شهدت أماكن العزل بالإضافة إلى السياسيين، عزل أطفال تحت سن 15 عاما (115) حسب منظمة العفو الدولية وإعتقال النساء أيضا.
4- العزل الانفرادي :اعتمدت السلطات البحرينية في إدارة السجون على تقنية العزل الإنفرادي لبعض المسجونين في زنزانات معتمة وضيّقة لفترات طويلة وسط ظروف سيئة بهدف تحطيم نفسياتهم وإذلالهم مثال ذلك المعتقل علي الطويل الذي حكم بالإعدام ثم خفف الى المؤبد (موجود الآن في مستشفى الامراض النفسية).
5- أقدمت السلطات البحرينية على الإستعانة بخبرات أجنبية سواء من بريطانيا أو دول عربية إرتبطت إتفاقيات أمنية مع حكومة البحرين للإستفادة منها في إدارة السجون وأماكن العزل كما تورطوا في إيقاع أشكال التعذيب وضروب سوء المعاملة بالمسجونين وقد نتج عن ذلك عمليات قتل غير قانونية سجلها تقرير بسيوني الذي صدر في العام 2011.
التعذيب في سجون العزل السياسي في البحرين:
شهدت سجون العزل في البحرين ممارسات مخيفة وممنهجة في التعذيب وقد كانت تصدر بأوامر إما لإنتزاع إعترافات باطلة أو بهدف الإنتقام السياسي من المسجونين.
وقد وثّق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 50 شكلا من أشكال التعذيب كانت تجري في سجون وأماكن عزل تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية أو قيادة الجيش خصوصا في 2011.
وقد أقرت منظمات حقوقية دولية وفي مقدمتها المفوضية السامية والعفو الدولية وهيومن رايتس بوجود التعذيب في البحرين وقد أفضت هذه الاساليب الممنهجة في التعذيب إلى موت 6 مواطنين 5 حالات سجلها بسيوني في تقريره وواحدة في 2014 ما يدلّ أن التعذيب مازال مستمرا عبر منهجية ثابتة تسير عليها السلطات.
إضافة لذلك مازالت السلطات في البحرين ترفض زيارة المقرر الاممي الخاص المعني بالتعذيب من زيارة البحرين وقد تكرّر منعه ل 3 مرّات خشية أن يطلع على يحمله هذا الملف من حالات مخيفة وأدلة دامغة تدعو إلى الكشف عن المتورطين الذين يتحصلون من السلطات على حماية بهدف الإفلات من العقاب وفقدان المساءلة.
بعض أنماط التعذيب المعتمدة في أماكن العزل :
الصعق الكهربائي – إستخدام الفلقة – التحرّش الجنسي – التهديد بالإغتصاب – الإغتصاب - الضرب المبرح – الحرمان من النوم – الحرمان من دخول الحمام – الوقوف الطويل – الإساءة الى المذهب أو الطائفة – إضافة إلى اسقاط الجنسية عقوبة إضافية.
|
